شريط الأخبار
عاجل / معلومات تُشير إلى تعديل وزاري موسع في حكومة حسّان يشمل خروج أكثر من 10 وزراء وزير الصحة رفض تمرير "عطاء النظافة" ووضع الملف أمام رئيس الوزراء وزير الصحة رفض التوقيع والمصادقة على عطاء لنجل الوزير البكار البنك الدولي يرفع تصنيف الأردن إلى الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى واشنطن تقايض طهران بحوافز مقابل هرمز .. ومقترح بديل من عُمان المساعيد يوجّه رسالة لحسّان: تخطيط المكاتب بعيدٌ عن الواقع، فماذا قدّمت للبادية الشمالية؟ انخفاض الاحتياطي الروسي الأجنبي إلى نحو 715 مليار دولار قلق أممي بشأن الانفجار في دمشق أجواء معتدلة في أغلب المناطق حتى الاثنين لاعبة التنس التركية زينب سونمز تتضامن مع فلسطين بطريقة مبتكرة الشرق الأوسط للتأمين تفخر بحصول أحد موظفيها على مؤهلين مهنيين عالميين في قطاع التأمين النزاهة أولا.. إشادة شعبية بقرار رئيس الوزراء طلب استقالة وزير العمل التحكيم بين مطرقة التحكيم المؤسسي وسندان التحكيم الحر خبير دستوري: طلب رئيس الوزراء استقالة البكار يعزز نزاهة العمل الحكومي مستشار الرئيس السوري: مستقبل اقتصادي زاهر مع الأردن بعد فتح الحدود طهبوب: حزم الحكومة في تطبيق القانون ينعكس على ثقة المواطنين وزارة الصحة تنهي عقد شركة نظافة مرتبطة بنجل وزير العمل وزير سلم حسان ملف عطاءات نجل البكار فحسم الأمر رئيس الوزراء إليكم وثائق انهاء عقد خدمات شركة نظافة يملكها البكار - صور رئيس الوزراء يكلف القطامين بإدارة وزارة العمل خلفا للبكار

وزارة العدل: تطبيق عقوبة الإسوارة الإلكترونية على 316 حالة في 2025

وزارة العدل: تطبيق عقوبة الإسوارة الإلكترونية على 316 حالة في 2025

القلعة نيوز- نفذت وزارة العدل 316 حالة رقابة إلكترونية (الإسوارة الإلكترونية) في العام 2025، على أشخاص ارتكبوا جنحًا في قضايا جزائية، بدلاً من الحبس في مراكز الإصلاح والتأهيل، وفقًا لوزارة العدل.

والإسوارة الإلكترونية هي جهاز يُرتدى في الجزء السفلي من كاحل القدم للأشخاص الذين تم تطبيق تدبير الرقابة الإلكترونية عليهم. وفي حال إزالتها أو العبث بها أو تجاوز الشخص للمنطقة الجغرافية المصرح له بالوجود فيها، تُرسل إشارة إلى القيادة والسيطرة التابعين لمديرية الأمن العام لتحديد موقعه وإبلاغ أقرب دورية شرطة للوصول إليه واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون.

وفيما يتعلق بالفوائد المرجوة من تطبيق الإسوارة الإلكترونية بدلاً من العقوبات السالبة للحرية، أكدت وزارة العدل أن الشخص يبقى داخل نسيج المجتمع، مع إمكانية استمرار عمله أو دراسته، مما يُسهم في التخفيف من حالات العود الجرمي والاختلاط بأصحاب السوابق. كما أن هذا الإجراء يساعد في تقليص الكلفة المالية المرتبطة بعقوبة الحبس، ويحد من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل.

وتطبق وزارة العدل العقوبات البديلة للحد من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل.