أطلقت غرفة صناعة الأردن تقريرا متخصصا بعنوان "المدن الصناعية الأردنية" ضمن خدمة "بوصلة الاستثمار الصناعي"، في إطار تطوير منظومة معلومات دقيقة تمكن المستثمرين الصناعيين من اتخاذ قرارات مدروسة عند اختيار مواقع مشاريعهم.
وبحسب بيان للغرفة، اليوم الخميس، يأتي التقرير ضمن المحور الثاني من الخدمة والمتعلق بتزويد المستثمرين بالمعلومات التفصيلية حول بيئة الاستثمار والكلف والمزايا، حيث يقدم عرضا شاملا لأسعار إيجار الأراضي والمباني داخل المدن الصناعية، إضافة إلى الحوافز والمزايا والتسهيلات المتاحة للمشاريع الصناعية.
وأوضحت الغرفة أن إعداد التقرير تم بالتعاون مع شركة المدن الصناعية الأردنية، التي زودت الغرفة بالبيانات والمعلومات المحدثة المتعلقة بالأسعار والبنية التحتية والخدمات المتوفرة داخل المدن الصناعية، بما يضمن دقة المعلومات وموثوقيتها أمام المستثمرين.
ويتضمن التقرير كذلك استعراضا للبنية التحتية والخدمات اللوجستية المتاحة، من كهرباء ومياه وطرق وخدمات مساندة، إضافة إلى الموقع الجغرافي لكل مدينة صناعية وأثره في تقليل كلف النقل وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع الصناعية.
وأكدت الغرفة أن التقرير يهدف إلى تمكين المستثمر من مقارنة البدائل المتاحة واختيار البيئة الاستثمارية الأنسب لطبيعة نشاطه الصناعي، استنادا إلى بيانات واضحة ومحدثة تعزز جودة القرار الاستثماري وتحد من المخاطر.
وبحسب بيان للغرفة، اليوم الخميس، يأتي التقرير ضمن المحور الثاني من الخدمة والمتعلق بتزويد المستثمرين بالمعلومات التفصيلية حول بيئة الاستثمار والكلف والمزايا، حيث يقدم عرضا شاملا لأسعار إيجار الأراضي والمباني داخل المدن الصناعية، إضافة إلى الحوافز والمزايا والتسهيلات المتاحة للمشاريع الصناعية.
وأوضحت الغرفة أن إعداد التقرير تم بالتعاون مع شركة المدن الصناعية الأردنية، التي زودت الغرفة بالبيانات والمعلومات المحدثة المتعلقة بالأسعار والبنية التحتية والخدمات المتوفرة داخل المدن الصناعية، بما يضمن دقة المعلومات وموثوقيتها أمام المستثمرين.
ويتضمن التقرير كذلك استعراضا للبنية التحتية والخدمات اللوجستية المتاحة، من كهرباء ومياه وطرق وخدمات مساندة، إضافة إلى الموقع الجغرافي لكل مدينة صناعية وأثره في تقليل كلف النقل وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع الصناعية.
وأكدت الغرفة أن التقرير يهدف إلى تمكين المستثمر من مقارنة البدائل المتاحة واختيار البيئة الاستثمارية الأنسب لطبيعة نشاطه الصناعي، استنادا إلى بيانات واضحة ومحدثة تعزز جودة القرار الاستثماري وتحد من المخاطر.
