القلعة نيوز - باشر مساعد رئيس هيئة الاعتماد وضمان الجودة، الدكتور يوسف العبداللات، منذ مطلع شباط الحالي، بعقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع مجالس المهارات القطاعية المشكلة حديثا أو التي تم إعادة تشكيلها، وذلك في إطار تعزيز التكامل بين منظومة التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل في المملكة.
وشملت الاجتماعات مجالس مهارات قطاع السيارات، والحرف اليدوية والصناعات التقليدية، والتجميل، والصناعات الخشبية، والتعبئة والتغليف، والصناعات الهندسية والكهربائية، حيث تم بحث آليات العمل المشترك وخطط المرحلة المقبلة، وأولويات كل قطاع وفق المستجدات الاقتصادية والتنموية.
وتناولت الاجتماعات التعريف بدور هيئة الاعتماد وضمان الجودة، الذي يشمل ضمان جودة التعليم والتدريب بكافة أشكاله ومستوياته في المملكة، إضافة إلى استعراض مهام مجالس المهارات القطاعية وفقا لنظام مجالس المهارات القطاعية الصادر سنة 2023، باعتبارها مجالس وطنية استشارية تتولى اقتراح السياسات والتوصيات التي من شأنها المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل.
وتم خلال الاجتماعات انتخاب رئيس ونائب رئيس لمعظم المجالس، بما يعزز الحوكمة الرشيدة وفاعلية العمل المؤسسي، ويضمن تمثيلا متوازنا للقطاعين العام والخاص وأصحاب العلاقة.
وأكد العبداللات، اليوم الثلاثاء، أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به مجالس المهارات القطاعية في دعم خطط التطوير الاقتصادي، ورفع كفاءة رأس المال البشري، وتعزيز التنافسية الوطنية من خلال تطوير معايير مهنية محدثة، والمساهمة في تحديث البرامج التدريبية والتعليمية بما يتوافق مع احتياجات القطاعات المختلفة.
وتأتي هذه الاجتماعات ضمن خطة عمل الهيئة للعام 2026، الرامية إلى تفعيل الشراكة مع القطاعات الإنتاجية والخدمية، وترسيخ نهج التخطيط المبني على البيانات، بما يسهم في تحقيق مواءمة فعالة ومستدامة بين العرض والطلب في سوق العمل.
(بترا - أمين الرواشدة)
وشملت الاجتماعات مجالس مهارات قطاع السيارات، والحرف اليدوية والصناعات التقليدية، والتجميل، والصناعات الخشبية، والتعبئة والتغليف، والصناعات الهندسية والكهربائية، حيث تم بحث آليات العمل المشترك وخطط المرحلة المقبلة، وأولويات كل قطاع وفق المستجدات الاقتصادية والتنموية.
وتناولت الاجتماعات التعريف بدور هيئة الاعتماد وضمان الجودة، الذي يشمل ضمان جودة التعليم والتدريب بكافة أشكاله ومستوياته في المملكة، إضافة إلى استعراض مهام مجالس المهارات القطاعية وفقا لنظام مجالس المهارات القطاعية الصادر سنة 2023، باعتبارها مجالس وطنية استشارية تتولى اقتراح السياسات والتوصيات التي من شأنها المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل.
وتم خلال الاجتماعات انتخاب رئيس ونائب رئيس لمعظم المجالس، بما يعزز الحوكمة الرشيدة وفاعلية العمل المؤسسي، ويضمن تمثيلا متوازنا للقطاعين العام والخاص وأصحاب العلاقة.
وأكد العبداللات، اليوم الثلاثاء، أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به مجالس المهارات القطاعية في دعم خطط التطوير الاقتصادي، ورفع كفاءة رأس المال البشري، وتعزيز التنافسية الوطنية من خلال تطوير معايير مهنية محدثة، والمساهمة في تحديث البرامج التدريبية والتعليمية بما يتوافق مع احتياجات القطاعات المختلفة.
وتأتي هذه الاجتماعات ضمن خطة عمل الهيئة للعام 2026، الرامية إلى تفعيل الشراكة مع القطاعات الإنتاجية والخدمية، وترسيخ نهج التخطيط المبني على البيانات، بما يسهم في تحقيق مواءمة فعالة ومستدامة بين العرض والطلب في سوق العمل.
(بترا - أمين الرواشدة)
