فلسفة الضمان الاجتماعي تقوم على قاعدة الأمن الاجتماعي والسلم الاجتماعي ، لا يوجد تجربة " ضمانية " بالدنيا يعد فيها الضمان الاجتماعي مصدر ترف اقتصادي للمنتفع ، فالراتب التقاعدي وجد للحفاظ على الحد الأدنى من العيش الكريم وليس للرفاهية، الرفاهية الفردية تبنى من مدخرات شخصية وليس من خلال راتب التقاعد.

ولأن هذه هي فلسفة الضمان الاجتماعي بالاصل ، يحسب لحكومة الدكتور جعفر حسان تحملها مسؤولية محاولة إنقاذ أموال الضمان ، فاستدامة مؤسسة وطنية بحجم مؤسسة الضمان الاجتماعي أهم كثيرا من البحث عن شعبويات قد يدفع ثمنها الجميع بعد سنوات قليلة .

هل يعني ذلك الكلام ان التعديلات على مشروع قانون الضمان مثالية وهي الأصح ؟ بالتأكيد لا ، فهناك الكثير من الملاحظات يمكن الحديث عنها اهمها : عدم وجود بند خاص حول زيادة الرواتب ، افتقدنا لهذا البند سواء في خطاب الحكومة أو الدراسات الاكتوارية.

فإذا كانت الاشكالية الأكبر هي حول احتساب الراتب وسنوات الخدمة ، فالحل يكون بزيادة الرواتب بمعدل سنوي يتماشى مع مستويات التضخم على اقل تقدير، فليس من العدل ان يبقى سلم الرواتب عام 2026 هو نفسه عام 2040، فالذي لديه راتب جيد منطقي أن لا يفكر في التقاعد المبكر ليحصل على راتب اخر من عمل حُر حتى يستطيع الوفاء بالتزاماته.

الأمر الآخر ، أن لا الحكومة ولا الدراسات الاكتوراية تحدثت عن الاعفاءات الضريبية على كل المبالغ التي تدفع من المؤمنين ، كما لم يتم التفريق بين المنشآت الخاصة التي تلتزم بإشراك موظفيها بالضمان الاجتماعي دون غيرها.

أهمية مثل هذه الافكار تفرضها مخاوف البعض من احتمالات عزوف شرائح من المجتمع عن تجديد الاشتراكات او التفكير في التوقف عن دفع المساهمات الشهرية وخاصة للمؤمنين اختيارياً ، هنا تصبح الخسارة أكبر على الحكومات في المستقبل ، لأن الدولة ومن خلال وزارة التنيمة الاجتماعية هي من ستتحمل عبئ من لا يشترك اليوم، بإعطائه راتبا عند شيخوخته، وهذا الأمر جزءا من واجبات الدولة اصلا .

المطلوب الان اعادة الثقة بمؤسسات الدولة ومن ضمنها مؤسسة الضمان الاجتماعي ، فأينما تذهب شعبيا تجد التشكيك في كل شيء ، التشكيك طال حيازات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، فهنالك سلة من الأسئلة التي تسأل وبحاجة الى الاجابة عليها بطريقة علمية مقنعة تحكى للمواطنين من قبيل: هل هناك استثمارات اقل مخاطره وعائد أكبر من السندات الحكومية ؟ هل شراء اراضي من قبل الضمان أثر على استثمارات الصندوق ؟ ماذا عن استثمارات الصندوق في سوق عمان المالي ؟ وهل نستثمر موجودات المحفظة على شكل ايداعات بنكية؟

والسؤال المهم: لماذا يقبل المودع الاردني ان تستثمر البنوك ودائعها في السندات الحكومية ، ولا يقبل ان يستثمر الضمان الاجتماعي في أدوات الدين الحكومية؟

* الجامعة الاردنية