ارتفع إجمالي النفقات العامة بنسبة 9.7 بالمئة في شهر كانون الثاني من العام الحالي 2026، إلى 926.6 مليون دينار، وذلك بتأثير ارتفاع النفقات الرأسمالية لتصل الى حوالي 50 مليون دينار، في ظل اقرار الموازنة بوقت مبكر وبدء الإنفاق الرأسمالي منذ مطلع العام.

وبلغ اجمالي النفقات الجارية 876.3 مليون دينار بزيادة نسبتها 6.3 بالمئة مقارنة مع 824 مليون دينار، فيما بلغت النفقات الرأسمالية 50.4 مليون دينار بزيادة نسبتها 147 بالمئة مقابل 20.4 مليون دينار لفترة المقارنة.

ويأتي التوسع في النفقات الراسمالية بسبب اقرار قانون الموازنة العامة وصدور الإرادة الملكية السامية بنفاذه قبل بداية العام، في ظل التوجهات الحكومية بضرورة البدء بالإنفاق على المشاريع الرأسمالية منذ بداية العام، مما يساهم في رفع وتيرة النشاط الاقتصادي.

بالمقابل، ارتفعت الإيرادات المحلية بنحو 28.9 مليون دينار في نهاية شهر كانون الثاني من العام 2026 أو ما نسبته 3.5 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق لتصل إلى 850.4 مليون دينار.

وبحسب بيانات وزارة المالية، فقد جاء هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 10.4 مليون دينار، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 18.5 مليون دينار.

ويأتي الارتفاع في الإيرادات الضريبية كمحصلة لارتفاع الضريبة العامة على السلع والخدمات بمقدار 13.1 مليون دينار او ما نسبته 3.8 بالمئة ، وضريبة بيع العقار بنحو 2.4 مليون دينار او ما نسبته 37.5 بالمئة ، والرسوم الجمركية بنحو 2.9 مليون دينار او ما نسبته 14.2بالمئة ، مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.

وبلغت قيمة المنح الواردة إلى المملكة في شهر كانون الثاني نحو 14.2 مليون دينار مقارنة مع 1.7 مليون دينار في الشهر ذاته من 2025.