شريط الأخبار
موظفون حكوميون إلى التقاعد (اسماء) إرادات ملكية بنقل سفراء إلى المركز (أسماء) حسون في افتتاح محاكمته: موقعي من بشار الأسد كان كموقع موسى من فرعون الطلب على الكهرباء يقفز 17%.. والطاقة المتجددة تغطي أكثر من ربع التوليد في الأردن الولايات المتحدة تؤكد رغبتها في اتفاق مع إيران لكن ليس "بأي ثمن" قاليباف: أموال إيران المجمدة ليست لشراء المنتجات الأمريكية القاضي لوزير الطاقة الأذري: الأردن يمتلك بيئة تشريعية واستثمارية متقدمة في قطاع الطاقة أسعار النفط تنخفض إلى مستويات ما قبل حرب إيران مع عودة الملاحة في هرمز الفراية: الأردن يتخذ جميع الإجراءات لتسهيل عبور الفلسطينيين عبر جسر الملك حسين "الإدارية النيابية" تستمع إلى مقترحات النقابات حول مشروع قانون الإدارة المحلية أبو عليم يدعو لحضور مباراة المنتخب الوطني عبر شاشة عرض ضخمة في موقع أم الجمال الأثري الجراح في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات: شهداء مكافحة المخدرات رسموا بدمائهم خط الدفاع الأول عن أمن الأردن المصري: لا رحمة لتجار السموم.. وحدود الأردن عصية على المهربين بفضل يقظة قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية المحامي صالح الخشمان يُشيد بالمداخلة التي قدّمها الشيخ عبدالله السرور خلال لقاء مستشارية العشائر ( فيديو ) الأردن وهنغاريا يبحثان تطوراتِ الأوضاع في المنطقة محافظ العاصمة يمنع إقامة فعالية امام المسجد الحسيني الجمعة حجب تطبيقات التراسل في محيط قاعات التوجيهي أثناء انعقاد الامتحانات الرواشدة يلتقي وفداً من رابطة مسيحيي الشرق وزير الداخلية يشارك قدامى لاعبي الحسين المفرق وقدامى السرحان في لقاء رياضي ودي انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 81.7 دينارا للغرام

المحامي النوايسه : بعض الوزراء يمتنعون عن تنفيذ حكم قضائي قطعي .. الوطن ليس ملكيه خاصه للوزراء

المحامي النوايسه : بعض الوزراء يمتنعون عن تنفيذ حكم قضائي قطعي .. الوطن ليس ملكيه خاصه للوزراء
القلعة نيوز -

انتقد المحامي المعروف راتب النوابسه في بوست عبر صفحته الفيسبوكيه امتناع بعض الوزراء عن تطبيق قرار محكمه قطعي باعادة موظف الى عمله مؤكدا بان الوطن للجميع وليس ملكيه خاصه للوزراء

تاليا نص المنشور :
الوزير / او الوزراء الذين يَمتنعون عَن تنفيذ حُكُم قَضائي قَطعي صَادر بأسم جَلالة الملك المُعظم يقضي بإعادة مُوظف ألغى القَضاء الاداري قرار احالتهِ على التقاعُد الى وظيفتهِ ، انما يَحنثون باليَمين الدستوريه التي اقسموها أمام جَلالة المَلك عِند توليهم المَنصب الوزاري ، لأنَّ احترام قُدسية الاحكَام القضائيه يندرج تحت مَفهوم ( المُحافظه على الدستور والاخلاص للوطَن ولجلالة المَلك ) .
وقد وضعتُ هذا البوست ليقرأهُ بعض الوزراء لعَّل وعَسى ان يحترموا القَسم الذي اقسموه ، وبخلاف ذلك سوف نلتقي عند المدعي العام بجُرم الامتناع عن تنفيذ حُكم قضائي قطعي ، فنحنُ في دوله مُحترمه يحكُمها القانون والجميع يخضع للمُسائَله ، فالوزارات هي للوطَن وليست مُلكيه خاصه للوزراء ،،