القلعة نيوز- قال وزير الصحة إبراهيم البدور، السبت، إن استحداث عيادات جديدة في مستشفيي البشير والأمير حمزة لاستقبال المرضى المحولين حديثا من المراكز الصحية والمستشفيات، يأتي كخطوة إدارية وتنظيمية مهمة لتحسين رحلة المريض وتسريع تقييمه من قبل الطبيب الاختصاصي، بدلا من انتظار مواعيد قد تمتد إلى 8 أشهر، بحسب المواعيد المتاحة.
وأوضح البدور خلال حديثه لـ "المملكة" أن الوزارة لاحظت وجود مرضى لديهم حالات طبية تحتاج إلى تقييم من طبيب اختصاصي، إلا أن المريض كان يحصل على تحويل من مركز صحي إلى طبيب في اختصاص معين، ثم يراجع المستشفى ليُعطى موعدا بعد فترة طويلة، الأمر الذي قد يترك المريض دون تقييم طبي اختصاصي خلال تلك الفترة.
وبيّن أن العيادات المستحدثة ستضم اختصاصيين في الباطنية والجراحة والعظام، وستكون عيادات جديدة تضاف إلى العيادات الموجودة أصلا في مستشفيي البشير والأمير حمزة، وليست العيادات القائمة حاليا.
وأشار إلى أن المرضى المحولين حديثا من المراكز الصحية والمستشفيات سيُعرضون على الأطباء الاختصاصيين في اليوم نفسه أو خلال فترة قصيرة، بحيث يجري الطبيب تقييما مباشرا لحالته ويحدد الإجراء المناسب.
وقال إنه إذا تبين أن حالة المريض تستدعي تدخلا جراحيا، مثل التهاب الزائدة الدودية أو مشكلة في المرارة، يُتخذ الإجراء الطبي اللازم وفق الحالة، أما إذا كانت الحالة لا تحتاج إلى عملية، فيمكن إعطاء المريض موعدا وفق حاجته الطبية.
وأضاف أن التقييم المباشر يتيح للطبيب الاختصاصي تحديد ما إذا كان المريض بحاجة إلى اختصاص آخر، موضحا أنه إذا راجع المريض طبيب الباطنية وتبين وجود مشكلة تستدعي تقييما لدى طبيب الكلى، مثل ارتفاع مؤشرات مرتبطة بوظائف الكلى، فيُحال إلى اختصاص الكلى بحسب حالته الصحية.
وأكد أن هذه الخطوة تستهدف المرضى المحولين الجدد، ولا تشمل المرضى الذين لديهم مواعيد متابعة منتظمة لدى أطبائهم، مشيرا إلى أن مرضى الأمراض المزمنة الذين يتلقون العلاج ويراجعون أطباءهم بصورة منتظمة سيستمرون في مواعيدهم المعتادة، ولن يتغير عليهم شيء.
وأوضح أن الوزارة تستهدف المرضى الذين يراجعون المراكز الصحية وتكتشف لديهم مشكلة صحية جديدة ويحتاجون إلى تقييم من طبيب اختصاصي، مثل المرضى الذين يكتشف لديهم ارتفاع في ضغط الدم أو السكري أو أعراض ومشكلات صحية أخرى تحتاج إلى تقييم اختصاصي.
وقال إن هذه الفئة من المرضى كانت تواجه في بعض الحالات مواعيد طويلة، رغم حاجتها إلى تقييم طبي، ما قد يؤدي إلى تأخر تشخيص الحالة أو التعامل معها، مؤكدا أن الهدف من الخطوة هو الوصول إلى تقييم حقيقي ومباشر للمريض وتحديد حاجته الطبية.
وبيّن أن المرضى الذين لديهم أمراض مزمنة معروفة، مثل مرضى السكري والضغط الذين يتلقون العلاج ويتابعون بشكل منتظم، لا تشملهم هذه الآلية الجديدة، لأن لديهم أصلا عيادات وأطباء ومواعيد متابعة محددة.
وأشار إلى أن مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج في مركز الحسين للسرطان لا يحتاجون إلى المرور بهذه الآلية، وفق الترتيبات المعمول بها لعلاجهم.
وأوضح البدور أن الوزارة بدأت بهذه الخطوة في مستشفيي البشير والأمير حمزة، باعتبارهما من المستشفيات التي تشهد ضغطا كبيرا، لافتا إلى أن المنطقة التي يخدمها المستشفيان تضم نحو خمسة ملايين شخص، في ظل تركز نحو نصف سكان الأردن في العاصمة عمّان.
وأضاف أن الوزارة بدأت أيضا خطوات تجريبية في محافظة الزرقاء، مشيرا إلى أنها ستعمل لاحقا على توسيع التجربة في مستشفيي الزرقاء الحكومي والأميرة بسمة ومستشفيات أخرى، وفق مستوى الضغط وفترات الانتظار في العيادات.
وقال إن الضغط يتركز بصورة أكبر في المستشفيات الرئيسية في عمّان والزرقاء وإربد، بينما يكون أقل في بعض المحافظات الأخرى، موضحا أن بعض المستشفيات التي لا تشهد ضغطا كبيرا يستطيع المرضى فيها الحصول على مواعيد في اليوم نفسه، ولذلك ستُطبق الخطوة بصورة رئيسية في المستشفيات التي تعاني من مواعيد انتظار طويلة.
وأكد أن العيادات الجديدة لا تلغي أو تغير عمل العيادات القائمة، وإنما تضيف عيادات واختصاصيين جددا لاستقبال المرضى المحولين حديثا، موضحا أن أعداد المرضى المحولين ستتوزع على الاختصاصات بحسب حاجتهم، بما يسهم في زيادة القدرة على استقبالهم وتقييمهم.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي من الخطوة هو تنظيم عملية التحويل وترتيب الأولويات وتسريع تقييم المرضى، بحيث لا يبقى المريض المحول حديثا منتظرا أشهرا للحصول على تقييم من طبيب اختصاصي، مؤكدا أن الوزارة ستتابع نتائج الخطوة قبل تعميمها على المستشفيات الأخرى.
ووصف وزير الصحة الخطوة بأنها عملية تنظيمية تهدف إلى تحقيق أثر إيجابي على المرضى، من خلال توفير تقييم مباشر من الطبيب الاختصاصي للمرضى المحولين حديثا وتحديد احتياجاتهم الطبية بصورة أسرع.
وكان وزير الصحة إبراهيم البدور وجه باستحداث عيادات لتقييم المرضى المحولين من المراكز الصحية في اليوم نفسه في مستشفيي البشير والأمير حمزة، في خطوة تهدف إلى تقليص فترات الانتظار التي كانت تمتد لأشهر في بعض التخصصات.
المملكة
