بحث رئيس غرفة تجارة اربد، محمد الشوحة، خلال اجتماع في مقر الغرفة مع مستشار تطوير أنظمة الأسواق الإقليمية في منظمة "ميرسي كور" الدولية، يان مونتفورت، اليوم الثلاثاء، سبل دعم الاستثمارات الموجهة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التجارة مع سوريا، والتحديات التي تواجه هذا القطاع في المرحلة الحالية.
وعرض الشوحة لتاريخ التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الأردن وسوريا، مشيرا إلى عمق العلاقات التجارية التي ربطت البلدين على مدى سنوات طويلة.
ولفت إلى استضافة الأردن لعدد من رجال الأعمال السوريين بعد الأزمة السورية، الذين استفادوا من التسهيلات الحكومية والبيئة الاستثمارية الآمنة، ما ساعدهم على استقرار أعمالهم واستمرار نشاطهم الاقتصادي.
وأكد أهمية استعادة النشاط التجاري بين البلدين في ظل تحسن الأوضاع، مبينا أن سوريا تشكل ممرا تجاريا حيوية يسهم بتسريع حركة نقل البضائع، إذ يستغرق الشحن البحري من تركيا نحو 21 يوما، مقابل نحو 4 أيام فقط للنقل البري عبر الأراضي السورية، ما يمنح التجار ميزة تنافسية مهمة.
وأشار الشوحة إلى عقد سلسلة اجتماعات مع الجانب التجاري السوري بهدف تعزيز التعاون وتفعيل اتفاقيات التوأمة بين غرفة تجارة الأردن ونظيراتها في سوريا، بما يسهم بمعالجة التحديات التي تواجه التجار في البلدين، إضافة إلى عقد اجتماع الأسبوع الماضي مع شركات التخليص للوقوف على أبرز المعيقات وأهم المقترحات لتجاوزها باعتبار تلك الشركات تعمل تحت مظلة الغرف التجارية وتلعب دورا محوريا في تسهيل حركة التجارة.
من جانبه، أعرب مونتفورت، عن اهتمام المنظمة بدراسة وتحليل التحديات التقنية والمالية التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التجارة عبر الحدود مع سوريا.
وأوضح أهمية الوقوف على الفرص المتاحة أمام هذه الشركات، مشيرا الى الدور الحيوي لغرفة التجارة في تحديد احتياجات التجار والعمل على تذليل العقبات التي تعيق أعمالهم.
يشار إلى أن منظمة ميرسي كور تعد من أبرز المنظمات الدولية غير الربحية، وتعمل في أكثر من 40 دولة، وتركز على دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز سبل العيش والاستجابة للأزمات الإنسانية، مع اهتمام خاص بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، لا سيما في الدول التي تمر بمراحل التعافي وإعادة الإعمار.
ويأتي الاجتماع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو في المنطقة.
