القلعة نيوز- أعلن البنك الدولي، عن تقديم تمويل بقيمة 225 مليون دولار على شكل منح عبر المؤسسة الدولية للتنمية لدعم مشروعي المياه والصحة في سوريا، في خطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات الأساسية وتحسين الظروف المعيشية.
وذكر البنك في بيان، أن التمويل يتوزع على مشروع لإعادة تأهيل قطاع المياه بقيمة 150 مليون دولار، ويركز على إصلاح شبكات المياه والصرف الصحي، وآخر لدعم القطاع الصحي بقيمة 75 مليون دولار لتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.
ومن المتوقع أن يستفيد نحو 4.5 مليون شخص من هذه المشاريع التي تندرج ضمن جهود دعم التعافي المبكر وتعزيز الاستقرار، بما يسهم في تحسين الخدمات الحيوية ودعم عودة النازحين.
وأدى الصراع الذي استمر نحو 14 عاماً في سوريا إلى تدمير البنية التحتية للمياه، وبدّد عقوداً من التنمية، وزاد من مخاطر التعرض للتغيرات المناخية.
وتعرضت أكثر من نصف البنية التحتية لإمدادات المياه ونحو 70% من محطات معالجة مياه الصرف الصحي لأضرار جسيمة. كما انخفضت نسبة توفر المياه بنحو 40% مقارنة بمستويات ما قبل الصراع، وبات أكثر من نصف السكان يعانون من نقص في خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، كما انخفض نصيب الفرد من المياه إلى ما دون 700 متر مكعب سنوياً، وهو أقل بكثير من حد شحّ المياه.
من ناحية أخرى، تأثر قطاع الصحة في سوريا بشدة أيضاً بالصراع، مما أدى إلى تشتت الخدمات وعدم تكاملها، وتضرر المرافق الصحية، وضعف في حوكمة القطاع. وباتت التحديات المرتبطة بتقديم الخدمات، والنقص في الكوادر، ومحدودية إمكانات منظومة الرعاية الصحية الأولية تشكل عائقاً أمام توفير خدمات الرعاية بمستوى جيد، مما أدى إلى انخفاض معدلات استخدام خدمات الرعاية الصحية الأولية.
يُضاف إلى ذلك أن تمويل قطاع الصحة العامة يواجه قيوداً صارمة، مما يجبر الأسر على دفع تكاليف باهظة على نفقتها الخاصة، في حين لم يعد يتوافق نموذج الرعاية العلاجية التقليدي في سوريا الذي يركز على المستشفيات مع الاحتياجات الصحية الحالية.
وذكر البنك في بيان، أن التمويل يتوزع على مشروع لإعادة تأهيل قطاع المياه بقيمة 150 مليون دولار، ويركز على إصلاح شبكات المياه والصرف الصحي، وآخر لدعم القطاع الصحي بقيمة 75 مليون دولار لتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.
ومن المتوقع أن يستفيد نحو 4.5 مليون شخص من هذه المشاريع التي تندرج ضمن جهود دعم التعافي المبكر وتعزيز الاستقرار، بما يسهم في تحسين الخدمات الحيوية ودعم عودة النازحين.
وأدى الصراع الذي استمر نحو 14 عاماً في سوريا إلى تدمير البنية التحتية للمياه، وبدّد عقوداً من التنمية، وزاد من مخاطر التعرض للتغيرات المناخية.
وتعرضت أكثر من نصف البنية التحتية لإمدادات المياه ونحو 70% من محطات معالجة مياه الصرف الصحي لأضرار جسيمة. كما انخفضت نسبة توفر المياه بنحو 40% مقارنة بمستويات ما قبل الصراع، وبات أكثر من نصف السكان يعانون من نقص في خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، كما انخفض نصيب الفرد من المياه إلى ما دون 700 متر مكعب سنوياً، وهو أقل بكثير من حد شحّ المياه.
من ناحية أخرى، تأثر قطاع الصحة في سوريا بشدة أيضاً بالصراع، مما أدى إلى تشتت الخدمات وعدم تكاملها، وتضرر المرافق الصحية، وضعف في حوكمة القطاع. وباتت التحديات المرتبطة بتقديم الخدمات، والنقص في الكوادر، ومحدودية إمكانات منظومة الرعاية الصحية الأولية تشكل عائقاً أمام توفير خدمات الرعاية بمستوى جيد، مما أدى إلى انخفاض معدلات استخدام خدمات الرعاية الصحية الأولية.
يُضاف إلى ذلك أن تمويل قطاع الصحة العامة يواجه قيوداً صارمة، مما يجبر الأسر على دفع تكاليف باهظة على نفقتها الخاصة، في حين لم يعد يتوافق نموذج الرعاية العلاجية التقليدي في سوريا الذي يركز على المستشفيات مع الاحتياجات الصحية الحالية.
