القلعة نيوز - أقر وزير العمل الدكتور خالد البكار بوجود فوضى في سوق العمل، تدركها الحكومة وتعمل على ضبطها ومعالجتها، مشيرا إلى أنَّ دور الوزارة يكمن بالربط بين العاملين في القطاعات غير المنظمة والموسمية، وليس فقط إنفاذ التشريعات والقوانين.
وقال البكار، خلال جلسة عقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني اليوم الاثنين، حول إطلاق دراسة بعنوان "واقع العاملات في قطاع الزراعة في منطقة الأغوار"، إنَّ الأردن لازال يعاني من اتساع شريحة القطاع غير المنظم، بما فيه قطاع الزراعة، مشيرًا الى أنَّ الانتقال للقطاع المنظم يستدعي جهود مكثفة ومنظومة من الحوافز بتعاون شامل، لاسيما أنَّ كلف التحويل يتطلب كلف مضاعفة.
وأكَّد، أنَّ وجود السيدات العاملات في القطاع الزراعي يستدعي النظر له بعناية وحساسية، لافتًا إلى أنَّ سوق العمل يشهد تغيرًا سريعًا، فالقضية لا ترتبط بتطور التكنولوجيا وحسب، خاصة في ظل أهمية توظيف التكنولوجيا مع الأدوات التقليدية.
وبيَّن أنَّه في ظلِّ محدودية النمو الاقتصادي في بعض القطاعات قد يكون سببًا مباشرًا للتّأني في إدخال التشريعات وفرضها كواقع حال، موضِّحًا أنَّ الحل يكمن في البدء بها بالتدريج وضمن خطة ممنهجة، إذ أنَّ أكثر من %54 يعملون في القطاعات غير المنظمة، أي حوالي مليون و600 ألف عامل.
وأوضح البكّار أنَّه حتى يتم التعامل مع القطاع الزراعي لابد من توفير دعم لتمكين العاملين في القطاع، إذ سعت الوزارة بالتعاون مع رئيس الوزراء بتوفير مخصص لـ صندوق دعم أنشطة التدريب والتشغيل، من خلال دعم العاملين جزئيًا.
وقال البكار، خلال جلسة عقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني اليوم الاثنين، حول إطلاق دراسة بعنوان "واقع العاملات في قطاع الزراعة في منطقة الأغوار"، إنَّ الأردن لازال يعاني من اتساع شريحة القطاع غير المنظم، بما فيه قطاع الزراعة، مشيرًا الى أنَّ الانتقال للقطاع المنظم يستدعي جهود مكثفة ومنظومة من الحوافز بتعاون شامل، لاسيما أنَّ كلف التحويل يتطلب كلف مضاعفة.
وأكَّد، أنَّ وجود السيدات العاملات في القطاع الزراعي يستدعي النظر له بعناية وحساسية، لافتًا إلى أنَّ سوق العمل يشهد تغيرًا سريعًا، فالقضية لا ترتبط بتطور التكنولوجيا وحسب، خاصة في ظل أهمية توظيف التكنولوجيا مع الأدوات التقليدية.
وبيَّن أنَّه في ظلِّ محدودية النمو الاقتصادي في بعض القطاعات قد يكون سببًا مباشرًا للتّأني في إدخال التشريعات وفرضها كواقع حال، موضِّحًا أنَّ الحل يكمن في البدء بها بالتدريج وضمن خطة ممنهجة، إذ أنَّ أكثر من %54 يعملون في القطاعات غير المنظمة، أي حوالي مليون و600 ألف عامل.
وأوضح البكّار أنَّه حتى يتم التعامل مع القطاع الزراعي لابد من توفير دعم لتمكين العاملين في القطاع، إذ سعت الوزارة بالتعاون مع رئيس الوزراء بتوفير مخصص لـ صندوق دعم أنشطة التدريب والتشغيل، من خلال دعم العاملين جزئيًا.
