رداً على دولة رئيس الوزراء بخصوص قانون الإدارة المحلية ،،،
بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة ،،،
استمعت إلى حديث رئيس الوزراء المحترم في لقاءه مع رؤساء الكتل النيابية ، حيث تحدث دولته عن عدد من المشاكل والسلبيات التي مرت بها البلديات ، منها الواسطة والمحسوبية في تقديم الخدمات ، والترهل الإداري ، وغيرها من المشاكل التي تواجه البلديات ، ونحن مع دولة الرئيس بضرورة تجويد العمل البلدي ، وتفعيل أطر الرقابة، وبعض الضمانات التي تؤدي إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، ولكن كنت أتمنى على دولة رئيس الوزراء أن يسأل وزير الإدارة المحلية الذي يجلس بجانبه ، والذي تولى وزارة البلديات والإدارة المحلية حوالي عشر سنوات ، وعدل القانون أكثر من مرة ، الأسئلة التالية ،،،
1- لماذا لم يقم بتجويد العمل البلدي خلال هذه المدة ؟
2- لماذا يقم بوقف الهدر المالي .؟
3- لماذا لم يقم بمعالجة الترهل الإداري ، ؟
4- لماذا لم يقم بالتركيز على المشاريع التنموية.؟
5- لماذا لم يقم بوقف التعيينات غير الضرورية.؟
6- لماذا لم يقم بتخفيض المديونية.؟
7- لماذا لم يقم بالتركيز على النظافة العامة كما هو حاصل الآن.؟
8- لماذا لم يفعل الرقابة والتفتيش على عمل البلديات.؟
9- لماذا لم يعالج التضخم الوظيفي .؟
10- لماذا لم يفعل الرقابة والتفتيش على أداء عمل البلديات بمختلف جوانبها .
11- لماذا ولماذا....الخ.؟؟؟؟
أليس كل ما ذكر أعلاه من صلاحية وزارة البلديات في الرقابة على البلديات.
الطابق مكشوف دولة الرئيس، والمواطن شبع تنظير ، وحارتنا صغيرة ، المهم ليس القانون وتغيير النصوص ، المهم تفعيلها على أرض الواقع ، ومشروع القانون فيه من الإيجابيات ، ولكن فيه من الصلاحيات والنصوص التي سوف تورث العديد من المشاكل الإدارية بسبب تداخل الصلاحيات ، ونحن أبناء الميدان الأقدر على معرفة ذلك ، وفاقد الشيء لا يعطيه ، يارب عفوك ، وللبقية حديث .
