وقال آلان ميلبورن، الوزير السابق ومعد التقرير، إن الاقتصاد والمالية العامة يخسران مليارات الجنيهات سنويا نتيجة تزايد أعداد الشباب المهددين بالانضمام إلى ما وصفه بـ"الجيل الضائع"، داعياً إلى إصلاحات شاملة في سياسات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية ارتفاع عدد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاما خارج التعليم والعمل والتدريب خلال الربع الأول من العام الجاري إلى أكثر من مليون شاب وشابة.

وأكد ميلبورن أن القضية تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه بريطانيا، مشيرا إلى أن المشكلة لا تقتصر على الأرقام والإحصاءات، بل تعكس واقعا يواجه فيه كثير من الشباب صعوبة في الوصول إلى فرص العمل والتعليم عند بلوغهم سن الرشد.

ويأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة في بريطانيا إلى أعلى مستوياتها منذ جائحة كوفيد19، في ظل تباطؤ اقتصادي ومخاوف من تأثير زيادة الضرائب وتداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأشار التقرير إلى أن خسارة مساهمة الشباب في الاقتصاد، إلى جانب تكاليف دعمهم عبر الإعانات الاجتماعية، تفرض أعباء مالية ضخمة على الدولة. كما حذر من أن طول فترة ابتعاد الشباب عن العمل أو التعليم يزيد من صعوبة إعادتهم إلى المسار الطبيعي، مؤكدا أن التكلفة السنوية لهذه الظاهرة تتجاوز إجمالي الإنفاق السنوي على التعليم في البلاد.

المصدر: وام