وتُعد هذه القضية واحدة من قضايا فساد عدة طالت عائلة رئيس الوزراء الاشتراكي وحلفاء سابقين له، وتهدّد بإسقاط حكومته الائتلافية ذات الغالبية الضئيلة.

وأصدر القاضي خوان كارلوس بينادو أمرا لغوميز بتسليم جواز سفرها والمثول أمام المحكمة مرتين في الشهر إلى حين صدور الحكم في القضية، وفق نص القرار.

وقالت المحكمة إنه "سيتم إصدار توجيهات إلى كل المعابر الحدودية والمطارات المدنية والعسكرية" لضمان التزام غوميز بحظر السفر.

ولم يُحدَّد بعد موعد لهذه المحاكمة ذات الأبعاد السياسية الخطيرة.

في نيسان، وجّه بينادو إلى غوميز رسميا تهم الاختلاس واستغلال النفوذ والفساد في المعاملات التجارية وإساءة استخدام الأموال.

وفتح بينادو التحقيق في نيسان 2024 لتحديد ما إذا استغلت غوميز زواجها من سانشيز لتحقيق مكاسب شخصية، لا سيما مع رجل الأعمال الإسباني خوان كارلوس بارابيس الذي كانت شركاته تفاوض للحصول على مساعدات حكومية، وهو ما تنفيه هي وزوجها.

تتمحور القضية حول إنشاء وإدارة برنامج بحثي ممول في جامعة كومبلوتنسي في مدريد، كانت غوميز مشاركة في إدارته، إضافة إلى شبهات استخدام موارد عامة وعلاقات شخصية لخدمة مصالح خاصة.

وسارع الحزب الاشتراكي إلى الرد، فكتب على منصة إكس أن غوميز بريئة.

وجاء في بيان الحزب "لقد تعرّضت لملاحقة قضائية وسياسية طوال عامين. وما جرى اليوم خطوة إضافية في هذا المسار".