ايمن موفق النعيمي
في خطوة تؤكد هيبة الدولة الأردنية وحرصها على تطبيق القانون وصون أمن المجتمع، جاء تنفيذ أحكام الإعدام بحق عدد من المدانين في قضايا إرهابية وجنائية خطيرة أودت بحياة كوكبة من أبناء الوطن من رجال القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والأمن العام، بعد استكمال جميع الإجراءات القضائية والدستورية واكتساب الأحكام الدرجة القطعية.
لقد أثبت الأردن على الدوام أنه دولة مؤسسات وقانون، وأن العدالة فيه تسير وفق الأصول القانونية والقضائية دون تهاون أو تجاوز، حيث جاءت هذه الأحكام بعد محاكمات استوفت جميع الضمانات القانونية، لتؤكد أن من يعتدي على أمن الوطن أو يستهدف أبناءه وحماته سينال جزاءه العادل وفق أحكام القانون.
إن شهداء الوطن الذين ارتقوا دفاعاً عن أمن الأردن واستقراره قدموا أرواحهم فداءً للوطن، وسيبقون رمزاً للتضحية والوفاء، فيما يشكل تنفيذ هذه الأحكام إنصافاً لذكراهم وتأكيداً على أن دماءهم الطاهرة لم ولن تذهب هدراً.
كما أن هذه الخطوة تبعث برسالة واضحة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الأردن أو استهداف رجاله ومؤسساته، مفادها أن الدولة ماضية في حماية أمنها الوطني بكل حزم، وأن سيادة القانون فوق الجميع.
وفي الوقت الذي نستذكر فيه بطولات الشهداء وتضحياتهم، فإننا نعبر عن تقديرنا لمؤسسات الدولة الأردنية كافة، وفي مقدمتها السلطة القضائية والأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، على جهودها في ترسيخ الأمن والعدالة وحماية الوطن والمواطن.
حمى الله الأردن، قيادةً وشعباً وجيشاً وأجهزة أمنية، وأدام عليه نعمة الأمن والاستقرار
