القلعة نيوز- تتنافس 5 شركات بينها "أديس" السعودية و"دراجون أويل" الإمارتية و"كاريون بتروليوم" المصرية على الفوز بمزايدة دولية للتنقيب وإنتاج النفط في 3 حقول بخليج السويس.

وتتنافس الـ 5 شركات على الفوز بمزايدة دولية للتنقيب وإنتاج النفط في 3 حقول متقادمة بمنطقة شمال شدوان بخليج السويس، أحد أقدم مناطق إنتاج النفط في مصر، بحسب ما أكده مسؤول حكومي.

وقال المسؤول إن قرب مناطق الامتياز من التسهيلات الإنتاجية التابعة لشركتي "أديس" و"دراجون أويل" في خليج السويس يعزز فرص فوز إحداهما بالمزايدة التي أغلق باب التقدم لها مؤخرا، مشيرا إلى أن شروط المزايدة تنص على إسناد البلوكات الثلاثة بالكامل إلى شركة واحدة.

وتوقع المسؤول ترسية الامتيازات المطروحة خلال الربع الثالث من العام الجاري، على أن يعقب ذلك بدء أعمال تجهيز المناطق وتنفيذ خطط الحفر المعتمدة من وزارة البترول المصرية.

وكانت شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول قد طرحت خلال مارس الماضي مناطق "شمال شدوان" ضمن جولة مزايدات عالمية بنظام الحقول المتقادمة، عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج.

وأوضح المسؤول أن منطقتي "شدوان 1" و"شدوان 2" تنتجان بالفعل، لكنهما تحتاجان إلى مزيد من الدراسات وعمليات الحفر لرفع معدلات إنتاج الزيت، فيما تشير التقديرات الأولية إلى امتلاك منطقة "شدوان 3" احتياطيات مناسبة قابلة للزيادة حال تنفيذ آبار استكشافية جديدة.

وتعمل في مصر حاليا 57 شركة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، من بينها 8 شركات عالمية كبرى و6 شركات مصرية متخصصة، إلى جانب أكثر من 12 شركة عالمية تعمل في الخدمات البترولية والتكنولوجية، بحسب بيانات وزارة البترول المصرية.

وتستهدف مصر جذب استثمارات أجنبية بقطاع البترول بقيمة 6.2 مليار دولار خلال السنة المالية 2026-2027، لتمويل عمليات تنمية الحقول وزيادة الإنتاج المحلي، وفقا لما أكده مسؤول حكومي في وقت سابق.

ويبدأ العام المالي في مصر في يوليو وينتهي بنهاية يونيو من كل عام.

كما تخطط الحكومة لرفع إنتاج النفط الخام والمتكثفات إلى نحو 626 ألف برميل يوميا بنهاية العام المالي المقبل، مقابل نحو 560 ألف برميل يوميا حاليا، إلى جانب زيادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى 4.3 مليار قدم مكعب يوميا مقارنة بنحو 4.1 مليار قدم مكعب يوميا حاليا.

وقدمت القاهرة خلال الفترة الماضية حوافز جديدة لشركات البترول الأجنبية لتشجيعها على زيادة الإنتاج، من بينها السماح بتصدير جزء من حصص الإنتاج الجديد واستخدام العائدات في سداد المستحقات، إلى جانب رفع أسعار شراء حصة الشركات من الإنتاج الجديد.

المصدر : بلومبرج