القلعة نيوز - أكد النائب الدكتور أحمد حسن شديفات أن تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين الستة فجر اليوم، يمثل تحولاً حاسماً ورسالة أردنية شديدة الوضوح تتجاوز الأشخاص والوقائع لتصل مباشرة إلى التنظيمات الإرهابية وتجار الموت والمخدرات.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تبرهن على أن الدولة الأردنية قد تصبر وتتأنى، لكنها لا تنسى دماء أبنائها ولا تتراجع مطلقاً عن حقها السيادي في حماية أمنها الوطني ومواطنيها.
وأضاف شديفات أن قراءة الملفات والقضايا التي شملتها هذه الأحكام تؤكد أنها لم تكن جرائم اعتيادية، بل اعتداءات مباشرة على هيبة الدولة سالت فيها دماء طاهرة لضباط وأفراد من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية أثناء أداء الواجب؛ بدءاً من خلية السلط الإرهابية، مروراً بجريمة اغتيال الشهيد العميد عبد الرزاق الدلابيح، وصولاً إلى المواجهات المسلحة مع عصابات تهريب المخدرات.
وعلى الصعيد الاستراتيجي، أوضح شديفات أن توقيت تنفيذ الأحكام يبعث برسالة ردع قوية في ظل ظروف إقليمية معقدة تشهد تصاعداً في نشاط الشبكات العابرة للحدود وعصابات التهريب التي تحولت إلى كيانات شبه عسكرية. وشدد على أن الأردن بات يتعامل مع مهربي المخدرات الذين يرفعون السلاح بوجه رجال الأمن بذات الحزم الذي يواجه به الإرهاب، باعتبارهم تهديداً مباشراً للأمن القومي وليس مجرد خارجين عن القانون.
أما من الناحية الاجتماعية والإنسانية، فقد اعتبر أن هذا الحسم القضائي يمثل اكتمالاً لمسار العدالة ووفاءً مؤزراً لعائلات الشهداء من الأمهات المكلومات والزوجات والأبناء الذين انتظروا سنوات طوال، مؤكداً أن هذه الأحكام تمنح السكينة لأرواح الشهداء وتضمّد جراح ذويهم الذين دفعوا أغلى ما يملكون ثمناً لاستقرار المجتمع.
وفي البُعد القانوني، لفت شديفات إلى أن تنفيذ هذه الأحكام ينسجم تماماً مع التزامات الأردن الدولية وضمانات المحاكمة العادلة، حيث إن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لا يحظر العقوبة في الجرائم الأشد خطورة، والأردن ليس طرفاً في البروتوكول الاختياري الملغي لها، مما يمنح القضاء الأردني الشرعية الدستورية الكاملة لحماية المجتمع.
وختم شديفات بالتأكيد على أن ما جرى لم يكن مجرد إجراء قضائي تنفيذي، بل هو إعلان صريح بأن الدولة تمتلك إرادة الحسم، وأن منظومة الأمن المتكاملة من استخبارات وقضاء وتشريع قادرة على ردع كل من يعبث بأمن الوطن، موجهاً تحية إجلال لأرواح الشهداء الأبرار وللعيون الساهرة من حماة الوطن.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تبرهن على أن الدولة الأردنية قد تصبر وتتأنى، لكنها لا تنسى دماء أبنائها ولا تتراجع مطلقاً عن حقها السيادي في حماية أمنها الوطني ومواطنيها.
وأضاف شديفات أن قراءة الملفات والقضايا التي شملتها هذه الأحكام تؤكد أنها لم تكن جرائم اعتيادية، بل اعتداءات مباشرة على هيبة الدولة سالت فيها دماء طاهرة لضباط وأفراد من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية أثناء أداء الواجب؛ بدءاً من خلية السلط الإرهابية، مروراً بجريمة اغتيال الشهيد العميد عبد الرزاق الدلابيح، وصولاً إلى المواجهات المسلحة مع عصابات تهريب المخدرات.
وعلى الصعيد الاستراتيجي، أوضح شديفات أن توقيت تنفيذ الأحكام يبعث برسالة ردع قوية في ظل ظروف إقليمية معقدة تشهد تصاعداً في نشاط الشبكات العابرة للحدود وعصابات التهريب التي تحولت إلى كيانات شبه عسكرية. وشدد على أن الأردن بات يتعامل مع مهربي المخدرات الذين يرفعون السلاح بوجه رجال الأمن بذات الحزم الذي يواجه به الإرهاب، باعتبارهم تهديداً مباشراً للأمن القومي وليس مجرد خارجين عن القانون.
أما من الناحية الاجتماعية والإنسانية، فقد اعتبر أن هذا الحسم القضائي يمثل اكتمالاً لمسار العدالة ووفاءً مؤزراً لعائلات الشهداء من الأمهات المكلومات والزوجات والأبناء الذين انتظروا سنوات طوال، مؤكداً أن هذه الأحكام تمنح السكينة لأرواح الشهداء وتضمّد جراح ذويهم الذين دفعوا أغلى ما يملكون ثمناً لاستقرار المجتمع.
وفي البُعد القانوني، لفت شديفات إلى أن تنفيذ هذه الأحكام ينسجم تماماً مع التزامات الأردن الدولية وضمانات المحاكمة العادلة، حيث إن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لا يحظر العقوبة في الجرائم الأشد خطورة، والأردن ليس طرفاً في البروتوكول الاختياري الملغي لها، مما يمنح القضاء الأردني الشرعية الدستورية الكاملة لحماية المجتمع.
وختم شديفات بالتأكيد على أن ما جرى لم يكن مجرد إجراء قضائي تنفيذي، بل هو إعلان صريح بأن الدولة تمتلك إرادة الحسم، وأن منظومة الأمن المتكاملة من استخبارات وقضاء وتشريع قادرة على ردع كل من يعبث بأمن الوطن، موجهاً تحية إجلال لأرواح الشهداء الأبرار وللعيون الساهرة من حماة الوطن.
