في العمل الإداري، قد تُتخذ قرارات صعبة تفرضها ظروف معينة، لكن ما يمنح هذه القرارات مشروعيتها وثقة الناس بها هو وضوح أسبابها، وشفافية الإعلان عنها، ومراعاة توقيت تنفيذها.

وعندما يغيب ذلك، يصبح من الطبيعي أن تُطرح التساؤلات. هذا ما حدث مع قرار إغلاق مبنى الاتحاد الملكي الأردني للشطرنج، إذ لم يُنشر -بحسب ما هو متاح للرأي العام- بيان يوضح أسباب الإغلاق أو مدته أو البدائل التي ستُتخذ لضمان استمرار عمل الاتحاد.

وفي ظل غياب هذه المعلومات، يبقى اللاعبون والمدربون والمهتمون بالشطرنج أمام حالة من الغموض لا تخدم الرياضة ولا المؤسسات الرياضية.

ويزداد الأمر أهمية إذا ما نظرنا إلى توقيت القرار، فالمنتخب الأردني يستعد للمشاركة في بطولة تقام في جمهورية مصر العربية، وهي مرحلة تتطلب تكثيف التدريبات والاستعدادات الفنية داخل مقر الاتحاد، لا تعطيلها أو إرباكها.

لذلك، فإن توقيت الإغلاق يثير تساؤلات مشروعة حول مدى مراعاة الاستحقاقات الرياضية عند اتخاذ مثل هذه القرارات.

ولعل ما يجعل هذا الملف أكثر حساسية أن رياضة الشطرنج الأردنية شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا، تُوّج بوصول الأردن إلى إنجاز تاريخي يتمثل بامتلاكه اثنين من حملة لقب الأستاذ الدولي الكبير (GM) / (WGM)، وهو إنجاز يعكس سنوات من العمل والجهد ويؤسس لمرحلة واعدة لهذه الرياضة.

ومن المؤسف أن يصدر قرار قد ينعكس سلبًا على مسيرة هذا التطور، في وقت تحتاج فيه اللعبة إلى مزيد من الدعم والاستقرار لا إلى مزيد من التحديات.

ولا يعني هذا الطرح الاعتراض على أي قرار إداري من حيث المبدأ، فلكل جهة مختصة صلاحياتها، لكن من حق المجتمع الرياضي أن يعرف أسباب القرارات التي تمس أحد الاتحادات الوطنية، وأن يطمئن إلى أن توقيتها وآثارها قد دُرست بعناية، وأنها تحقق المصلحة العامة للرياضة الأردنية ولا تؤثر في استعدادات المنتخبات الوطنية.

إن الشفافية ليست ترفًا إداريًا، بل ضرورة لبناء الثقة بين المؤسسات الرياضية واللاعبين والجمهور.

وبيانٌ واضح يوضح أسباب القرار، ومدته، وخطة التعامل مع آثاره، كفيل بإزالة كثير من علامات الاستفهام التي رافقت هذا الملف.

فرياضة الشطرنج في الأردن تستحق أن تُحمى من أي قرارات قد تعيق مسيرتها، وأن تُدار بما ينسجم مع ما حققته من إنجازات، وما يطمح إليه لاعبوها من نجاحات في المحافل العربية والدولية.

https://jornews.com/post/151740