القلعة نيوز - أكد وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة، أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، اختار أن يمضي بثبات في مسار الإصلاح والتحديث، وترسيخ مقومات الاقتصاد القادر على النمو والمنافسة.

جاء ذلك، خلال رعايته مندوبا عن رئيس الوزراء، اليوم السبت، انطلاق أعمال المؤتمر التاسع لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال الأردنيين، بالشراكة مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ووزارة الاستثمار ، تحت شعار: "فرص استثمارية برؤية عالمية"؛ تعزيزا لدورهم كشركاء فاعلين في مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية.

وقال أبو غزالة، إن المؤتمر يأتي في مرحلة يشهد فيها العالم تحولات اقتصادية وجيوسياسية متسارعة أعادت تشكيل خرائط التجارة والاستثمار، وسلاسل الإمداد، ومراكز النمو الاقتصادي، مبينا أن قوة الدول تقاس بقدرتها على استشراف المتغيرات وتحويل التحديات إلى فرص.

و أكد، خلال الحفل الذي حضره عدد من السفراء العرب والأجانب في المملكة، اهتمام الحكومة الكبير بكل جهد يعزز التواصل مع الأردنيين في الخارج، ويعمق شراكتهم في مسيرة التنمية الوطنية.

وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي جاءت لتشكل خارطة طريق للحكومة، لتعزيز اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية واستدامة، واضعة الإنسان والاستثمار والابتكار في صميم عملية التنمية، موضحا أن الحكومة واصلت تطوير البيئة الاستثمارية، وتحديث التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الحوافز والخدمات الرقمية.

وبين أنه انطلاقا من حرص الحكومة على تعزيز ارتباط الأردنيين في الخارج بوطنهم، وترجمة لإيمانها بدورهم في مسيرة التنمية، فقد خصتهم التعديلات الأخيرة على نظام تنظيم البيئة الاستثمارية لعام 2026 بتعديلات نوعية تمكن الشركات المسجلة خارج المملكة، والتي يملك الأردنيون ما لا يقل عن 50 بالمئة من رأسمالها أو يملكون السيطرة الفعلية عليها، من الاستثمار داخل المملكة، بما يهيئ بيئة استثمارية جاذبة لأبناء الوطن أينما كانوا.

وقال: "عندما نتحدث عن الأردنيين في الخارج، فإننا نتحدث عن امتداد طبيعي للأردن، وعن طاقات وطنية أسهمت في بناء اقتصادات، ومؤسسات، وأسواق في مختلف أنحاء العالم. ولهذا، فإن ما حققتموه من نجاحات لا يمثل إنجازا شخصيا لكم فحسب، بل رصيدا وطنيا يعزز صورة الأردن، ويرسخ مكانة أبنائه، ويؤكد أن الإنسان الأردني كان وسيبقى الثروة الحقيقية لهذا الوطن".

وأضاف أبو غزالة: ومن هذا المنطلق، فإننا ننظر إليكم بوصفكم شركاء في بناء مستقبل الوطن، بما تمتلكونه من خبرات وقدرات، وشبكات أعمال قادرة على فتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون.

وتابع: "دعوتنا لكم اليوم ليست مجرد دعوة للاستثمار، بل دعوة إلى شراكة وطنية تقوم على الثقة والمصلحة المشتركة، وتحويل الخبرات والفرص إلى مشاريع تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مسيرة التنمية".

وأكد أبو غزالة، أن الحكومة تؤمن بأن القطاع الخاص هو الشريك الرئيس في تحقيق النمو الاقتصادي، وأن الاستثمار هو الوسيلة لتوفير فرص العمل، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، لذلك، تواصل تطوير بيئة الأعمال، وتعزيز ثقة المستثمرين، بما يرسخ مكانة الأردن مركزا إقليميا للاستثمار، مستندا إلى استقراره، وكفاءاته البشرية، وموقعه الاستراتيجي، وإرادته المستمرة في الإصلاح الاقتصادي.

وخاطب أبو غزالة الحضور من رجال الأعمال والمستثمرين قائلا: "هذا الوطن يعتز بكم، ويفخر بما حققتموه، ويرى في نجاحاتكم أملا لأبنائه، وفي خبراتكم رصيدا لمستقبله. وستبقى أبوابه مفتوحة لكم، وطننا حاضنا لكل فكرة مبدعة، ولكل مشروع طموح، ولكل يد تبني، ولكل شراكة تسهم في صناعة مستقبل أكثر ازدهارا، وأنتم مستبقون، كما عهدناكم دائما، خير سفراء للوطن، شركاء في نهضته، وحضوره الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي".

وشكر جمعية رجال الأعمال الأردنيين على تنظيم هذا المؤتمر، الذي رسخ مكانته على مدى دوراته، منصة وطنية للحوار والتواصل، تجمع رجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين من مختلف أنحاء العالم، وتسهم في بناء الشراكات، وتبادل الخبرات، والشان الفرص الاستثمارية.

من جهته، أكد أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز، أهمية الدور الذي يضطلع به الأردنيون في الخارج في دعم الاقتصاد الوطني واستقطاب الاستثمارات، مشيرا إلى حرص الوزارة على مواصلة التواصل مع الجاليات الأردنية وتوفير الدعم والتسهيلات اللازمة للمستثمرين الأردنيين.

وقال إن الدبلوماسية الأردنية تعمل على دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستفادة من خبرات وعلاقات الأردنيين في الخارج، بما يفتح آفاقا جديدة للاستثمار ويعزز حضور الأردن على خارطة الاستثمار الإقليمية والدولية.

وأكد أن المملكة تمضي قدما في فتح آفاق جديدة للعمل والبناء مستلهمة من توجيهات جلالة الملك، مبينا أن رؤية التحديث الاقتصادي تمثل إطارا وطنيا شاملا لتحقيق نقلة نوعية نحو نمو نوعي ومستدام قائم على مرتكزات لتمكين القطاع العام والخاص بما يوفر فرص استثمار حقيقية واستحداث فرص عمل.

وقال الفايز إنه لا يمكن الحديث عن تنفيذ هذه الرؤية بمعزل عن التحديات التي تفرضها البيئة الإقليمية والدولية والاضطرابات الجيوسياسية الراهنة في المنطقة وما يرافقها من تداعيات تنعكس بشكل مباشر على استقطاب الاستثمارات وحركة التجارة وتكلفة التمويل والطاقة، إضافة إلى تأثيرها على سلاسل التوريد.

وأشار إلى أن "هذا الأمر ليس بجديد علينا ويحتم علينا التعامل مع هذه التحديات بواقعية وثقة ومنهجية قائمة على المرونة والتكيف، ليبقى الأردن بفضل توجيهات قيادته الحكيمة متمتعا بالمنعة والقدرة على تجاوز التحديات والاستثمار في توفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة تعزز ثقة المستثمرين وتدعم استدامة الأعمال".

وقال إن ما تقدمه المملكة ليس مجرد دعوات بل فرص استثمارية مدروسة في عديد من القطاعات ذات الأولوية تشمل الطاقة المتجددة والتعدين وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والخدمات اللوجستية والبنى التحتية مدعومة بإطار تشريعي مستقل ومتطور وكفاءات بشرية مؤهلة، فضلا عن إرادة ناجزة لضمان تعددية استثمارية، كما أن الموقع الاستراتيجي للمملكة يتيح الوصول إلى الأسواق العالمية وبمزايا تفضيلية تؤهله ليكون مركزا لإعادة التصدير والتخزين والمتطلبات اللوجستية.

وأكد أن هذا المؤتمر الذي يجمع نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين وصناع القرار، يمهد لمنصة وطنية فاعلة لتعزيز التواصل بين الكفاءات ورؤوس الأموال في الخارج والاقتصاد الوطني وهي فرصة ثمينة للإطلاع على التطورات المتسارعة التي تشهدها المملكة في مختلف القطاعات واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وبناء أرد المستقبل للأجيال المقبلة.

من ناحيته، قال رئيس جمعية رجال الأعمال أيمن العلاونة، إن الأردنيين في الخارج يشكلون رصيدا وطنيا مهما وشريكا أساسيا في تعزيز نمو الاقتصاد الأردني، بما يمتلكونه من خبرات وتجارب وعلاقات دولية واسعة، إذ يمثلون جسرا للتواصل مع مختلف الأسواق العالمية، وفرصة حقيقية لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين الأردن والعالم.

وأضاف: يأتي المؤتمر كمنصة جديدة لبناء جسور التواصل وتوسيع آفاق التعاون بين الأردن وأبنائه في الخارج، نحو مستقبل أكثر ازدهارا ونموا، وتعزيزا لدورهم كشركاء فاعلين في مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية.

وبين العلاونة، أن الجمعية واصلت جهودها لإطلاق سلسلة مؤتمرات رجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج، إيمانا منها بالدور المحوري الوطني في دعم الاقتصاد وتعزيز الاستثمار، وذلك رغم مختلف الظروف والتحديات التي أحاطت بالمنطقة، والتي استطاع الأردن تجاوزها بحكمة قيادته الهاشمية، ووعي أبنائه، وتماسك مؤسساته الوطنية.

وقال: انطلاقا من هذه الرؤية، جاء شعار المؤتمر التاسع "فرص استثمارية برؤية عالمية"، ليعكس تطلعنا إلى بناء شراكات استثمارية جديدة، والاستفادة من الخبرات والطاقات الأردنية المنتشرة حول العالم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.

وأكد أن الأردنيين في الخارج، على امتداد العقود الماضية، أثبتوا أنهم شركاء حقيقيون في مسيرة التنمية الوطنية، وخير سفراء للوطن في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، بما حققوه من قصص نجاح متميزة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضاف: من هنا، فإننا نتطلع إلى مرحلة جديدة تقوم على تعزيز الشراكة مع الأردنيين في الخارج، وتوفير بيئة استثمارية أكثر تنافسية واستقرارا، وتطوير التشريعات والإجراءات، وإيجاد قنوات مؤسسية دائمة للتواصل معهم، بما يمكنهم من تحويل خبراتهم وعلاقاتهم الدولية إلى مشاريع إنتاجية واستثمارات نوعية تسهم في دعم النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل، وتعزيز نقل التكنولوجيا والمعرفة.

وأشار إلى ارتفاع إجمالي حوالات العاملين الأردنيين الواردة إلى المملكة بنحو 13 بالمئة خلال الثلث الأول من عام 2026، ليصل إلى نحو مليار و600 ألف دولار، وهو ما يعكس قوة الروابط التي تجمع الأردنيين في الخارج بوطنهم، ويؤكد أهمية البناء على هذا الارتباط لتعزيز دورهم كشركاء فاعلين في التنمية والاستثمار.

وقال إنه انطلاقا من مخرجات المؤتمر الثامن لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج، فقد تم التأكيد على أهمية تبني حزمة متكاملة من السياسات والمبادرات التي تعزز ارتباط الأردنيين في الخارج بوطنهم، وتشجع على توطين استثماراتهم.

وأضاف: "اليوم، سيتم اطلاعكم من ذوي الاختصاص على ما وصل إليه الأردن من تطور في التشريعات والأنظمة والإجراءات التي تهدف إلى تبسيط العملية الاستثمارية في مختلف مراحلها، ضمن رؤية اقتصادية واضحة أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني، وتعمل الحكومات المتعاقبة على تنفيذها".

وتضمن المؤتمر أربع جلسات، الأولى بعنوان " خارطة الطريق نحو اقتصاد متجدد: البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029، لمناقشة مرتكزات البرنامج التنفيذي وآليات تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، ورفع تنافسيته، وتحويل الرؤية الاقتصادية إلى نتائج عملية ومستدامة، والثانية بعنوان "مشاريع القطاع الخاص في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي... من الرؤية إلى الإنجاز"، حيث استعرضت دور القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الاستثمارية، والتحديات والفرص التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

أما الجلسة الثالثة فجاءت بعنوان: "الدبلوماسية الاقتصادية: فرص واستراتيجيات المملكة نحو أسواق عالمية جديدة"، وناقشت دور الدبلوماسية الاقتصادية في تعزيز الشراكات الدولية، وجذب الاستثمارات، وفتح آفاق جديدة أمام الاقتصاد الأردني، في حين سلطت الجلسة الرابعة بعنوان "دور المغتربين الأردنيين في توطين استثماراتهم داخل المملكة"، الضوء على دور الكفاءات ورؤوس الأموال الأردنية في الخارج في دعم الاستثمار، ونقل الخبرات، وتعزيز التنمية الاقتصادية في المملكة.

هذا ومن المقرر أن يختتم المؤتمر أعماله بجلسة ختامية تتضمن عرض أبرز التوصيات والمخرجات التي تم التوصل إليها خلال جلساته، بما يعزز توطين استثمارات المغتربين الأردنيين داخل المملكة من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم جهود المملكة في جذب الاستثمارات.

بترا