القلعة نيوز- واصلت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب خليفة الديات، الأحد، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، بحضور وزير الإدارة المحلية وليد المصري، حيث استمعت إلى عرض حكومي تناول أبرز ملامح المشروع والأسباب الموجبة لإحالته إلى مجلس النواب، ضمن اجتماعاتها المخصصة لدراسة مواده تمهيدًا لإقراره.
وأكد الديات أن مشروع القانون يُعد من التشريعات المهمة لتطوير منظومة الإدارة المحلية، مشددًا على أن اللجنة ستناقش جميع مواده بعناية، وستستمع إلى ملاحظات الحكومة والجهات المعنية، بما يضمن الخروج بقانون متوازن يحقق المصلحة العامة ويواكب متطلبات المرحلة.
وقال إن اللجنة حريصة على إنجاز مناقشاتها بروح من المسؤولية والتوافق، بما يسهم في تعزيز كفاءة المجالس المحلية، والارتقاء بمستوى الخدمات، ودعم التنمية في مختلف مناطق المملكة.
بدورهم، أكد النواب أحمد العليمات، وسليمان الزبن، وآية الله فريحات، وإبراهيم الحميدي، ورائد الظهراوي، وأيمن البدادوة، وفراس القبلان، وهايل عياش، ووسام الريحان، وفريال بني سلمان، ونسيم العبادي، وبكر الحيصة، ومحمد الغويري، وسامر الأزايدة، أهمية مشروع القانون في تطوير قطاع الإدارة المحلية وتعزيز كفاءة عمل البلديات والمجالس المحلية، مؤكدين ضرورة أن يواكب التشريع متطلبات المرحلة المقبلة، ويعزز مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشددوا على أهمية دراسة جميع مواد المشروع بصورة مستفيضة، والاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات، وصولًا إلى تشريع متوازن يدعم التنمية المحلية المستدامة، ويمكن المجالس المحلية من أداء دورها التنموي والخدمي بكفاءة.
من جانبه، قال المصري إن مشروع القانون يأتي استحقاقًا لاستكمال تنفيذ توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وتنفيذًا لما ورد في كتاب التكليف السامي بضرورة إنجاز المشروع، بما يواكب متطلبات المرحلة ويعزز مسيرة الإصلاح الإداري والتنمية المحلية.
وأوضح أن الحكومة استندت إلى جملة من الأسباب الموجبة لإرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب، وفي مقدمتها تطوير حاكمية قطاع الإدارة المحلية، وتعزيز كفاءة الإدارة المحلية بشقيها الإداري والتنموي، وتحسين جودة التنمية المحلية، لا سيما في القرى والأرياف والمناطق الواقعة خارج مراكز المدن الرئيسة، مؤكدًا أن المواطن يستحق الحصول على خدمات ذات جودة أينما كان.
وأضاف أن مشروع القانون ركز على تعزيز الحاكمية الرشيدة، وتعزيز مشاركة المرأة والشباب، وضمان تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديد مهام وصلاحيات المجالس المحلية والبلدية بصورة أوضح، إلى جانب تشجيع تنفيذ مشاريع مشتركة بين البلديات بما يسهم في تعزيز التنمية المحلية واستثمار المزايا النسبية للمحافظات.
وأشار المصري إلى أن المشروع أبقى على انتخاب رئيس البلدية مباشرة من قبل المواطنين، كما تضمن استبدال مسمى "المدير التنفيذي" بـ"مدير البلدية"، مع تنظيم صلاحياته بموجب نظام خاص، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف إجراء انتخابات مجالس الإدارة المحلية خلال شهر نيسان من عام 2027، بعد استكمال إقرار مشروع القانون وإصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة.
وأكد أن الوزارة تتجه نحو ترسيخ مفهوم الديمقراطية التشاركية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعداد نظام جديد ينظم هذه الشراكات، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وترشيد الإنفاق، ورفع كفاءة قطاع الإدارة المحلية، وتعزيز التنمية في مختلف مناطق المملكة.
وأكد الديات أن مشروع القانون يُعد من التشريعات المهمة لتطوير منظومة الإدارة المحلية، مشددًا على أن اللجنة ستناقش جميع مواده بعناية، وستستمع إلى ملاحظات الحكومة والجهات المعنية، بما يضمن الخروج بقانون متوازن يحقق المصلحة العامة ويواكب متطلبات المرحلة.
وقال إن اللجنة حريصة على إنجاز مناقشاتها بروح من المسؤولية والتوافق، بما يسهم في تعزيز كفاءة المجالس المحلية، والارتقاء بمستوى الخدمات، ودعم التنمية في مختلف مناطق المملكة.
بدورهم، أكد النواب أحمد العليمات، وسليمان الزبن، وآية الله فريحات، وإبراهيم الحميدي، ورائد الظهراوي، وأيمن البدادوة، وفراس القبلان، وهايل عياش، ووسام الريحان، وفريال بني سلمان، ونسيم العبادي، وبكر الحيصة، ومحمد الغويري، وسامر الأزايدة، أهمية مشروع القانون في تطوير قطاع الإدارة المحلية وتعزيز كفاءة عمل البلديات والمجالس المحلية، مؤكدين ضرورة أن يواكب التشريع متطلبات المرحلة المقبلة، ويعزز مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشددوا على أهمية دراسة جميع مواد المشروع بصورة مستفيضة، والاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات، وصولًا إلى تشريع متوازن يدعم التنمية المحلية المستدامة، ويمكن المجالس المحلية من أداء دورها التنموي والخدمي بكفاءة.
من جانبه، قال المصري إن مشروع القانون يأتي استحقاقًا لاستكمال تنفيذ توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وتنفيذًا لما ورد في كتاب التكليف السامي بضرورة إنجاز المشروع، بما يواكب متطلبات المرحلة ويعزز مسيرة الإصلاح الإداري والتنمية المحلية.
وأوضح أن الحكومة استندت إلى جملة من الأسباب الموجبة لإرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب، وفي مقدمتها تطوير حاكمية قطاع الإدارة المحلية، وتعزيز كفاءة الإدارة المحلية بشقيها الإداري والتنموي، وتحسين جودة التنمية المحلية، لا سيما في القرى والأرياف والمناطق الواقعة خارج مراكز المدن الرئيسة، مؤكدًا أن المواطن يستحق الحصول على خدمات ذات جودة أينما كان.
وأضاف أن مشروع القانون ركز على تعزيز الحاكمية الرشيدة، وتعزيز مشاركة المرأة والشباب، وضمان تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديد مهام وصلاحيات المجالس المحلية والبلدية بصورة أوضح، إلى جانب تشجيع تنفيذ مشاريع مشتركة بين البلديات بما يسهم في تعزيز التنمية المحلية واستثمار المزايا النسبية للمحافظات.
وأشار المصري إلى أن المشروع أبقى على انتخاب رئيس البلدية مباشرة من قبل المواطنين، كما تضمن استبدال مسمى "المدير التنفيذي" بـ"مدير البلدية"، مع تنظيم صلاحياته بموجب نظام خاص، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف إجراء انتخابات مجالس الإدارة المحلية خلال شهر نيسان من عام 2027، بعد استكمال إقرار مشروع القانون وإصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة.
وأكد أن الوزارة تتجه نحو ترسيخ مفهوم الديمقراطية التشاركية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعداد نظام جديد ينظم هذه الشراكات، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وترشيد الإنفاق، ورفع كفاءة قطاع الإدارة المحلية، وتعزيز التنمية في مختلف مناطق المملكة.
