القلعة نيوز - رحّب الأردن اليوم بإعلان رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب عن الاتفاق المُتعلِّق بتنفيذ المراحل التالية من خطة السلام الشاملة في قطاع غزة، بما يشمل ترتيبات نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي.
وأعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ عن تثمين الأردن دور الرئيس ترامب القيادي والجهود التي بذلها في إنجاز الاتفاق التاريخي، وتثمين دور جمهورية مصر العربية الشقيقة، ودولة قطر الشقيقة، والجمهورية التركية الشقيقة، ومجلس السلام، وجميع الشركاء الذين أسهمت جهودهم المتواصلة في تحقيق هذا الإنجاز.
وأكّدت الوزارة أنّ الأردن سيستمر في العمل مع الأشقاء والشركاء الإقليميين والدوليين من أجل تنفيذ خطة السلام الشاملة، كما أقرّها مجلس الأمن في القرار رقم ٢٨٠٣.
وأكّدت الوزارة أهمية تنفيذ جميع المراحل المتفق عليها ضمن إطار زمني محدد، وبما يضمن إنجازها بصورة موثوقة وبشكل كامل.
كما أكّدت ضرورة الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، ونشر قوة الاستقرار الدولية، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة دون عوائق، ودعم إعادة الإعمار.
كما شدّدت الوزارة على أنّ عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، والحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة يمثّلان أساسًا لنجاح تنفيذ خطة السلام الشاملة، وضمان تحقيق الاستقرار والسلام.
كما شدّدت على أهمية أن يشكّل هذا الاتفاق منطلقًا لمسار سياسي شامل يفضي إلى التنفيذ الكامل لخطة السلام الشاملة، يلبّي للشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين لتعيش بأمنٍ وسلام إلى جانب إسرائيل.
وأعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ عن تثمين الأردن دور الرئيس ترامب القيادي والجهود التي بذلها في إنجاز الاتفاق التاريخي، وتثمين دور جمهورية مصر العربية الشقيقة، ودولة قطر الشقيقة، والجمهورية التركية الشقيقة، ومجلس السلام، وجميع الشركاء الذين أسهمت جهودهم المتواصلة في تحقيق هذا الإنجاز.
وأكّدت الوزارة أنّ الأردن سيستمر في العمل مع الأشقاء والشركاء الإقليميين والدوليين من أجل تنفيذ خطة السلام الشاملة، كما أقرّها مجلس الأمن في القرار رقم ٢٨٠٣.
وأكّدت الوزارة أهمية تنفيذ جميع المراحل المتفق عليها ضمن إطار زمني محدد، وبما يضمن إنجازها بصورة موثوقة وبشكل كامل.
كما أكّدت ضرورة الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، ونشر قوة الاستقرار الدولية، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة دون عوائق، ودعم إعادة الإعمار.
كما شدّدت الوزارة على أنّ عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، والحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة يمثّلان أساسًا لنجاح تنفيذ خطة السلام الشاملة، وضمان تحقيق الاستقرار والسلام.
كما شدّدت على أهمية أن يشكّل هذا الاتفاق منطلقًا لمسار سياسي شامل يفضي إلى التنفيذ الكامل لخطة السلام الشاملة، يلبّي للشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين لتعيش بأمنٍ وسلام إلى جانب إسرائيل.
