القلعة نيوز- كشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة المصرية تفاصيل واقعة انتحال صفة قضائية، بعدما تمكن متهم من بناء صورة وهمية لنفسه باعتباره أحد رجال القضاء، مستعينًا بمقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي وظهوره داخل محكمة شمال القاهرة لإقناع ضحاياه بقدرته على إنهاء إجراءات ومصالح خاصة.
وبدأت القضية عقب انتشار مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، ظهر فيه أحد المواطنين وهو يتهم شخصًا بادعاء أنه قاضٍ والاستيلاء على أمواله مقابل وعود بالتدخل لإنجاز معاملات، لتتحوّل الواقعة لاحقًا إلى بلاغ رسمي وتحقيقات كشفت تفاصيل الخطة التي اتبعها المتهم.
وقالت النيابة العامة، في بيان لها، إن المتهم انتحل صفة مستشار، واستغل هذه الصفة المزعومة في خداع المتعاملين معه، من خلال الظهور بملابس تشبه الزي القضائي وتصوير مقاطع داخل محكمة شمال القاهرة؛ بهدف إضفاء مصداقية على ادعاءاته.
وأضافت أن المتهم استعان بثلاثة من موظفي المحكمة لمساعدته على دخول المبنى وقاعات الجلسات بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية، مقابل مبالغ مالية، حيث استخدم تلك الأماكن في تصوير محتوى يدعم الصورة التي حاول ترسيخها عن نفسه.
من فيديو استغاثة إلى قضية نصب
بحسب وزارة الداخلية المصرية، بدأت التحريات بعد تداول فيديو لشخص يطلب المساعدة ويتهم المتهم بالاستيلاء على أموال منه بعدما أوهمه بامتلاكه صفة قضائية وقدرته على إنهاء بعض الإجراءات.
وأوضحت التحريات أن أحد المواطنين تقدم ببلاغ اتهم فيه المتهم بالحصول على مبلغ مالي قدره 18 ألف جنيه مصري، مقابل وعود لم ينفذها، مستغلًا صفته الوهمية.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه، إلى جانب الموظفين الثلاثة الذين نسبت إليهم التحقيقات دورًا في تسهيل دخوله إلى المحكمة.
صناعة شخصية قضائية على الإنترنت
أظهرت تفاصيل التحقيقات أن المتهم لم يعتمد فقط على ادعاء الصفة أمام ضحاياه، بل حاول بناء حضور رقمي يعزز هذه الرواية، عبر نشر مقاطع فيديو ظهر خلالها يتحدث عن قضايا وملفات، ويقدم نفسه باعتباره شخصية مرتبطة بالعمل القضائي.
كما تداول مستخدمون مقاطع ظهر فيها المتهم داخل محيط المحكمة أو مرتديًا وشاحًا يشبه الزي القضائي؛ ما أثار تساؤلات واسعة حول كيفية وصوله إلى هذه الأماكن والتقاط تلك المشاهد.
وأثارت بعض الفيديوهات تفاعلًا وسخرية من مستخدمين شككوا في حقيقة صفته، خاصة مع استخدامه عبارات توحي بامتلاكه نفوذًا واسعًا وقدرته على التعامل مع ملفات قضائية.
وتواصل الجهات المختصة فحص ملابسات الواقعة، بما في ذلك طريقة دخول المتهم إلى المحكمة، والمواد المصورة التي نشرها، والأشخاص الذين تعاملوا معه خلال الفترة التي قدم فيها نفسه بصفته القضائية المزعومة.
وأكدت وزارة العدل المصرية رصد محتوى مصور يتضمن انتحال صفة قضائية واستغلالها في نشر مواد مخالفة للقانون، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين.
وقالت النيابة العامة، في بيان لها، إن المتهم انتحل صفة مستشار، واستغل هذه الصفة المزعومة في خداع المتعاملين معه، من خلال الظهور بملابس تشبه الزي القضائي وتصوير مقاطع داخل محكمة شمال القاهرة؛ بهدف إضفاء مصداقية على ادعاءاته.
وأضافت أن المتهم استعان بثلاثة من موظفي المحكمة لمساعدته على دخول المبنى وقاعات الجلسات بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية، مقابل مبالغ مالية، حيث استخدم تلك الأماكن في تصوير محتوى يدعم الصورة التي حاول ترسيخها عن نفسه.
من فيديو استغاثة إلى قضية نصب
بحسب وزارة الداخلية المصرية، بدأت التحريات بعد تداول فيديو لشخص يطلب المساعدة ويتهم المتهم بالاستيلاء على أموال منه بعدما أوهمه بامتلاكه صفة قضائية وقدرته على إنهاء بعض الإجراءات.
وأوضحت التحريات أن أحد المواطنين تقدم ببلاغ اتهم فيه المتهم بالحصول على مبلغ مالي قدره 18 ألف جنيه مصري، مقابل وعود لم ينفذها، مستغلًا صفته الوهمية.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه، إلى جانب الموظفين الثلاثة الذين نسبت إليهم التحقيقات دورًا في تسهيل دخوله إلى المحكمة.
صناعة شخصية قضائية على الإنترنت
أظهرت تفاصيل التحقيقات أن المتهم لم يعتمد فقط على ادعاء الصفة أمام ضحاياه، بل حاول بناء حضور رقمي يعزز هذه الرواية، عبر نشر مقاطع فيديو ظهر خلالها يتحدث عن قضايا وملفات، ويقدم نفسه باعتباره شخصية مرتبطة بالعمل القضائي.
كما تداول مستخدمون مقاطع ظهر فيها المتهم داخل محيط المحكمة أو مرتديًا وشاحًا يشبه الزي القضائي؛ ما أثار تساؤلات واسعة حول كيفية وصوله إلى هذه الأماكن والتقاط تلك المشاهد.
وأثارت بعض الفيديوهات تفاعلًا وسخرية من مستخدمين شككوا في حقيقة صفته، خاصة مع استخدامه عبارات توحي بامتلاكه نفوذًا واسعًا وقدرته على التعامل مع ملفات قضائية.
وتواصل الجهات المختصة فحص ملابسات الواقعة، بما في ذلك طريقة دخول المتهم إلى المحكمة، والمواد المصورة التي نشرها، والأشخاص الذين تعاملوا معه خلال الفترة التي قدم فيها نفسه بصفته القضائية المزعومة.
وأكدت وزارة العدل المصرية رصد محتوى مصور يتضمن انتحال صفة قضائية واستغلالها في نشر مواد مخالفة للقانون، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين.
