القلعة نيوز - وجهت مساعد رئيس مجلس النواب النائب هالة الجراح عضو حزب الإصلاح سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء حول قرار إلغاء الأخذ بمخزون ديوان الخدمة المدنية والاعتماد على الإعلانات المفتوحة التي تصدر عن هيئة الخدمة والإدارة العامة، ومصير المواطنين المسجلين على المخزون منذ سنوات.
وتساءلت الجراح عن الأسباب التي دفعت الحكومة إلى اتخاذ قرار إلغاء الأخذ بمخزون ديوان الخدمة المدنية، والاعتماد على الإعلانات المفتوحة الصادرة عن هيئة الخدمة والإدارة العامة، مطالبة بتوضيح المصير الحقيقي للمواطنين المسجلين على المخزون، والذين أمضى بعضهم أكثر من عشر سنوات، بل عقودًا، وهم ينتظرون دورهم في التعيين.
وطلبت بيان العدد الفعلي للمواطنين الذين ما زالوا ينتظرون على مخزون الخدمة المدنية، وعدد الذين أمضوا أكثر من خمس سنوات، وأكثر من عشر سنوات، وأكثر من 15 سنة في حالة انتظار.
وتساءلت الجراح عما إذا كانت الحكومة ترى أن إلغاء مخزون الخدمة المدنية بعد سنوات طويلة من الانتظار يُعد إجراءً عادلًا ومنصفًا بحق مواطنين بنوا آمالهم وقراراتهم الحياتية على أساس وجودهم في هذا المخزون وانتظارهم لدورهم، ومن يتحمل مسؤولية ضياع سنوات أعمارهم وفرصهم في سوق العمل.
وأشارت إلى أن الإعلانات المفتوحة غالبًا ما ترتبط بشروط عمرية ومؤهلات ومعايير محددة، متسائلة عما سيفعله المواطن الذي انتظر عشر سنوات أو أكثر، حتى تجاوز العمر المسموح به للتنافس على الوظائف المعلن عنها، وعما إذا كان سيعاقب لأنه التزم بالانتظار الذي فُرض عليه.
وطلبت الجراح من الحكومة بيان ما إذا كانت قد أجرت دراسة أثر واضحة قبل اتخاذ القرار، تبين مصير هذه الفئة وأعدادها وأعمارها وتخصصاتها وأوضاعها الاجتماعية والاقتصادية، وتزويدها بنتائج الدراسة إن وجدت.
كما تساءلت عن البدائل التي أوجدتها الحكومة تحديدًا للمواطنين الذين سيخرجون من مظلة مخزون الخدمة المدنية دون أن تنطبق عليهم شروط الإعلانات المفتوحة، وعما إذا كان القرار بإلغاء آلية الانتظار قد جاء دون توفير أي مسار بديل لهم.
وتساءلت الجراح عن الأسباب التي دفعت الحكومة إلى اتخاذ قرار إلغاء الأخذ بمخزون ديوان الخدمة المدنية، والاعتماد على الإعلانات المفتوحة الصادرة عن هيئة الخدمة والإدارة العامة، مطالبة بتوضيح المصير الحقيقي للمواطنين المسجلين على المخزون، والذين أمضى بعضهم أكثر من عشر سنوات، بل عقودًا، وهم ينتظرون دورهم في التعيين.
وطلبت بيان العدد الفعلي للمواطنين الذين ما زالوا ينتظرون على مخزون الخدمة المدنية، وعدد الذين أمضوا أكثر من خمس سنوات، وأكثر من عشر سنوات، وأكثر من 15 سنة في حالة انتظار.
وتساءلت الجراح عما إذا كانت الحكومة ترى أن إلغاء مخزون الخدمة المدنية بعد سنوات طويلة من الانتظار يُعد إجراءً عادلًا ومنصفًا بحق مواطنين بنوا آمالهم وقراراتهم الحياتية على أساس وجودهم في هذا المخزون وانتظارهم لدورهم، ومن يتحمل مسؤولية ضياع سنوات أعمارهم وفرصهم في سوق العمل.
وأشارت إلى أن الإعلانات المفتوحة غالبًا ما ترتبط بشروط عمرية ومؤهلات ومعايير محددة، متسائلة عما سيفعله المواطن الذي انتظر عشر سنوات أو أكثر، حتى تجاوز العمر المسموح به للتنافس على الوظائف المعلن عنها، وعما إذا كان سيعاقب لأنه التزم بالانتظار الذي فُرض عليه.
وطلبت الجراح من الحكومة بيان ما إذا كانت قد أجرت دراسة أثر واضحة قبل اتخاذ القرار، تبين مصير هذه الفئة وأعدادها وأعمارها وتخصصاتها وأوضاعها الاجتماعية والاقتصادية، وتزويدها بنتائج الدراسة إن وجدت.
كما تساءلت عن البدائل التي أوجدتها الحكومة تحديدًا للمواطنين الذين سيخرجون من مظلة مخزون الخدمة المدنية دون أن تنطبق عليهم شروط الإعلانات المفتوحة، وعما إذا كان القرار بإلغاء آلية الانتظار قد جاء دون توفير أي مسار بديل لهم.
