القلعة نيوز - التقت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، برئاسة النائب الدكتور أيمن البدادوة، ممثلين عن "كباتن التوصيل"، لبحث أبرز التحديات التي تواجههم، والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم المتعلقة بقطاع خدمات التوصيل.
وبحسب بيان للجنة، اليوم الأربعاء، أكد البدادوة، حرص اللجنة على الاستماع إلى مطالب "كباتن التوصيل" ومتابعتها مع الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تحسين ظروف عملهم وحفظ حقوقهم، مشددا على أهمية تنظيم قطاع التوصيل ووضع أسس واضحة تضمن العدالة لجميع الأطراف.
وأشار إلى أن قطاع التوصيل أصبح من القطاعات المهمة التي توفر فرص عمل لعدد كبير من الشباب، ما يستدعي إيجاد إطار تنظيمي واضح يحفظ حقوق الكباتن ويحميهم من الممارسات أو الشروط غير العادلة، إلى جانب تنظيم عمل شركات وتطبيقات التوصيل، بما يحقق التوازن بين حقوق العاملين ومصالح الشركات والمواطنين.
من جهتهم، طالب "كباتن التوصيل" بإخضاع القطاع لإشراف هيئة تنظيم النقل البري، بما يسهم في تنظيم عمله وحفظ حقوق العاملين فيه.
وأكدوا ضرورة اعتماد تسعيرة عادلة لخدمات التوصيل تراعي طبيعة العمل والتكاليف المترتبة عليهم، وتوفر لهم دخلا مناسبا، إلى جانب ضبط العلاقة بينهم وبين الشركات، ومنع فرض شروط أو إجراءات مجحفة بحقهم.
وطالبوا بعدم تحميلهم أعباء مالية إضافية، بما فيها تكاليف التصاريح والرسوم أو أي نفقات أخرى مرتبطة بعملهم، داعين إلى إيجاد آلية تنظيمية تراعي أوضاعهم وتحافظ على استمرارية عملهم.
وأكد البدادوة، أن اللجنة ستتابع هذه المطالب مع الجهات المعنية، بهدف الوصول إلى حلول عملية وإجراءات تنظيمية تضمن حقوق "كباتن التوصيل"، وتنظم عمل الشركات والتطبيقات، وتوفر بيئة عمل تخدم المصلحة العامة.
وبحسب بيان للجنة، اليوم الأربعاء، أكد البدادوة، حرص اللجنة على الاستماع إلى مطالب "كباتن التوصيل" ومتابعتها مع الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تحسين ظروف عملهم وحفظ حقوقهم، مشددا على أهمية تنظيم قطاع التوصيل ووضع أسس واضحة تضمن العدالة لجميع الأطراف.
وأشار إلى أن قطاع التوصيل أصبح من القطاعات المهمة التي توفر فرص عمل لعدد كبير من الشباب، ما يستدعي إيجاد إطار تنظيمي واضح يحفظ حقوق الكباتن ويحميهم من الممارسات أو الشروط غير العادلة، إلى جانب تنظيم عمل شركات وتطبيقات التوصيل، بما يحقق التوازن بين حقوق العاملين ومصالح الشركات والمواطنين.
من جهتهم، طالب "كباتن التوصيل" بإخضاع القطاع لإشراف هيئة تنظيم النقل البري، بما يسهم في تنظيم عمله وحفظ حقوق العاملين فيه.
وأكدوا ضرورة اعتماد تسعيرة عادلة لخدمات التوصيل تراعي طبيعة العمل والتكاليف المترتبة عليهم، وتوفر لهم دخلا مناسبا، إلى جانب ضبط العلاقة بينهم وبين الشركات، ومنع فرض شروط أو إجراءات مجحفة بحقهم.
وطالبوا بعدم تحميلهم أعباء مالية إضافية، بما فيها تكاليف التصاريح والرسوم أو أي نفقات أخرى مرتبطة بعملهم، داعين إلى إيجاد آلية تنظيمية تراعي أوضاعهم وتحافظ على استمرارية عملهم.
وأكد البدادوة، أن اللجنة ستتابع هذه المطالب مع الجهات المعنية، بهدف الوصول إلى حلول عملية وإجراءات تنظيمية تضمن حقوق "كباتن التوصيل"، وتنظم عمل الشركات والتطبيقات، وتوفر بيئة عمل تخدم المصلحة العامة.
