القلعة نيوز- تابعت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، برئاسة النائب الدكتور أيمن أبو هنية، شكاوى المواطنين المتعلقة بارتفاع معدلات استهلاك وقود البنزين في المركبات، واستمعت إلى الجهات المعنية حول أسبابها والإجراءات المتخذة بشأنها، إلى جانب بحث واقع الرقابة على المشتقات النفطية ومدى مطابقتها للمواصفات المعتمدة.
جاء ذلك خلال لقاء اللجنة، اليوم الأربعاء، مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة وفاء يوسف المومني، حيث جرى بحث آليات الرقابة على محطات المحروقات، وإجراءات سحب العينات وفحصها، وآلية التعامل مع الشكاوى والمخالفات التي يتم ضبطها.
وأكد أبو هنية ضرورة تكثيف الجولات التفتيشية والرقابية على محطات المحروقات، وزيادة عمليات سحب العينات وفحصها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يضمن مطابقة المشتقات النفطية للمواصفات المعتمدة ويحمي المواطنين من أي تلاعب أو غش، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار المحروقات.
وأشار إلى ما أثير بشأن احتمالية تجاوز نسبة مادة الإيثانول الحدود المسموح بها في بعض المشتقات النفطية، وانعكاس ذلك على جودة الوقود ومعدلات استهلاكه، مؤكدًا أهمية التحقق من هذه المعطيات من خلال الفحوصات المخبرية والبيانات الرسمية.
وثمّن جهود مؤسسة المواصفات والمقاييس في تنفيذ الجولات الرقابية، مؤكدًا أهمية استمرار الرقابة على وسائل التدفئة، لافتًا إلى أن الجهود الرقابية شملت اتلاف نحو 52 ألف وسيلة تدفئة، بما يسهم في تعزيز سلامة المواطنين والحد من الحوادث الناتجة عن سوء الاستخدام أو عدم المطابقة.
من جانبهم، شدد النواب، خضر بني خالد، جمال قموه، راكين أبو هنية، ونسيم العبادي، ايمان العباسي، على ضرورة تكثيف الرقابة على محطات المحروقات، وزيادة سحب العينات وفحصها، والتأكد من مطابقة المشتقات النفطية للمواصفات المعتمدة.
وأكدوا أهمية سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين المتعلقة بجودة البنزين ومعدلات استهلاكه، وتفعيل قنوات التواصل والرقابة، وتشديد الإجراءات والعقوبات بحق المخالفين، وتغليظها في حال تكرار المخالفات، بما يسهم في ردع أي محاولات للغش أو التلاعب.
من جهتها، أوضحت المومني أن المؤسسة نفذت، خلال أقل من شهر، جولات رقابية مكثفة على محطات المحروقات في مختلف محافظات المملكة، شملت 248 محطة، جرى خلالها سحب 249 عينة وإرسالها إلى مختبر مصفاة البترول لإجراء الفحوصات اللازمة.
وبينت أن نتائج الفحوصات أظهرت مطابقة العينات للمواصفات، باستثناء حالتي مخالفة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإغلاق المحطتين المخالفتين، مشيرة إلى أن المخالفات ضبطت في محافظتين بالوسط والشمال.
وأضافت أن المؤسسة تواصل تنفيذ جولات دورية وفجائية على محطات المحروقات، إلى جانب متابعة صهاريج نقل المحروقات وفحص أنظمة القياس، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مخالفات يتم ضبطها.
وأشارت المومني إلى أن المؤسسة تعتمد مختبر مصفاة البترول لإجراء الفحوصات، وهو مختبر معتمد، موضحة أن العينات ترسل بأكواد دون معرفة مصدرها، بما يضمن نزاهة عملية الفحص وحياديتها، مع إمكانية إعادة الفحص في مختبر آخر عند الحاجة للتحقق والمقارنة.
وفيما يتعلق بمادة الإيثانول، قالت إن المؤسسة طلبت بيانات الجمارك المتعلقة بكميات الإيثانول المستوردة خلال أعوام 2024 و2025 و2026، مع استثناء الكميات المخصصة للاستخدامات الأخرى، كالأدوية والصناعات المختلفة.
وبينت أن واردات الإيثانول بلغت نحو 10 آلاف طن سنويًا خلال عامي 2024 و2025، في حين ارتفعت الكميات المستوردة خلال الفترة من بداية عام 2026 وحتى الأول من آب، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، بنحو 2500 طن.
وأضافت أن المؤسسة راجعت سجلات الشركات المستوردة، وتبين دخول ثلاث شركات جديدة إلى سوق استيراد الإيثانول خلال عام 2026، حيث جرى التحقق من طبيعة نشاطها والجهات التي تبيع لها المادة، في حين توقفت بعض الشركات التي كانت تستورد الإيثانول خلال الأعوام السابقة عن الاستيراد خلال العام الحالي.
وأكدت استمرار المؤسسة في متابعة شكاوى المواطنين، وسحب العينات عند ورود شكاوى تتعلق بارتفاع استهلاك البنزين أو جودته أو أي من المشتقات النفطية الأخرى، لافتة إلى أن عدد المحطات التي تمت زيارتها منذ بداية العام بلغ نحو 3658 محطة.
جاء ذلك خلال لقاء اللجنة، اليوم الأربعاء، مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة وفاء يوسف المومني، حيث جرى بحث آليات الرقابة على محطات المحروقات، وإجراءات سحب العينات وفحصها، وآلية التعامل مع الشكاوى والمخالفات التي يتم ضبطها.
وأكد أبو هنية ضرورة تكثيف الجولات التفتيشية والرقابية على محطات المحروقات، وزيادة عمليات سحب العينات وفحصها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يضمن مطابقة المشتقات النفطية للمواصفات المعتمدة ويحمي المواطنين من أي تلاعب أو غش، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار المحروقات.
وأشار إلى ما أثير بشأن احتمالية تجاوز نسبة مادة الإيثانول الحدود المسموح بها في بعض المشتقات النفطية، وانعكاس ذلك على جودة الوقود ومعدلات استهلاكه، مؤكدًا أهمية التحقق من هذه المعطيات من خلال الفحوصات المخبرية والبيانات الرسمية.
وثمّن جهود مؤسسة المواصفات والمقاييس في تنفيذ الجولات الرقابية، مؤكدًا أهمية استمرار الرقابة على وسائل التدفئة، لافتًا إلى أن الجهود الرقابية شملت اتلاف نحو 52 ألف وسيلة تدفئة، بما يسهم في تعزيز سلامة المواطنين والحد من الحوادث الناتجة عن سوء الاستخدام أو عدم المطابقة.
من جانبهم، شدد النواب، خضر بني خالد، جمال قموه، راكين أبو هنية، ونسيم العبادي، ايمان العباسي، على ضرورة تكثيف الرقابة على محطات المحروقات، وزيادة سحب العينات وفحصها، والتأكد من مطابقة المشتقات النفطية للمواصفات المعتمدة.
وأكدوا أهمية سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين المتعلقة بجودة البنزين ومعدلات استهلاكه، وتفعيل قنوات التواصل والرقابة، وتشديد الإجراءات والعقوبات بحق المخالفين، وتغليظها في حال تكرار المخالفات، بما يسهم في ردع أي محاولات للغش أو التلاعب.
من جهتها، أوضحت المومني أن المؤسسة نفذت، خلال أقل من شهر، جولات رقابية مكثفة على محطات المحروقات في مختلف محافظات المملكة، شملت 248 محطة، جرى خلالها سحب 249 عينة وإرسالها إلى مختبر مصفاة البترول لإجراء الفحوصات اللازمة.
وبينت أن نتائج الفحوصات أظهرت مطابقة العينات للمواصفات، باستثناء حالتي مخالفة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإغلاق المحطتين المخالفتين، مشيرة إلى أن المخالفات ضبطت في محافظتين بالوسط والشمال.
وأضافت أن المؤسسة تواصل تنفيذ جولات دورية وفجائية على محطات المحروقات، إلى جانب متابعة صهاريج نقل المحروقات وفحص أنظمة القياس، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مخالفات يتم ضبطها.
وأشارت المومني إلى أن المؤسسة تعتمد مختبر مصفاة البترول لإجراء الفحوصات، وهو مختبر معتمد، موضحة أن العينات ترسل بأكواد دون معرفة مصدرها، بما يضمن نزاهة عملية الفحص وحياديتها، مع إمكانية إعادة الفحص في مختبر آخر عند الحاجة للتحقق والمقارنة.
وفيما يتعلق بمادة الإيثانول، قالت إن المؤسسة طلبت بيانات الجمارك المتعلقة بكميات الإيثانول المستوردة خلال أعوام 2024 و2025 و2026، مع استثناء الكميات المخصصة للاستخدامات الأخرى، كالأدوية والصناعات المختلفة.
وبينت أن واردات الإيثانول بلغت نحو 10 آلاف طن سنويًا خلال عامي 2024 و2025، في حين ارتفعت الكميات المستوردة خلال الفترة من بداية عام 2026 وحتى الأول من آب، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، بنحو 2500 طن.
وأضافت أن المؤسسة راجعت سجلات الشركات المستوردة، وتبين دخول ثلاث شركات جديدة إلى سوق استيراد الإيثانول خلال عام 2026، حيث جرى التحقق من طبيعة نشاطها والجهات التي تبيع لها المادة، في حين توقفت بعض الشركات التي كانت تستورد الإيثانول خلال الأعوام السابقة عن الاستيراد خلال العام الحالي.
وأكدت استمرار المؤسسة في متابعة شكاوى المواطنين، وسحب العينات عند ورود شكاوى تتعلق بارتفاع استهلاك البنزين أو جودته أو أي من المشتقات النفطية الأخرى، لافتة إلى أن عدد المحطات التي تمت زيارتها منذ بداية العام بلغ نحو 3658 محطة.
