القلعة نيوز - افتتحت دائرة المكتبة الوطنية، اليوم الأحد، البرنامج التدريبي السابع والتسعين بعنوان "مأسسة إجراءات إنفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وأرشفة الوثائق"، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز ثقافة الشفافية، وترسيخ مبادئ إتاحة المعلومات، وتطوير ممارسات إدارة الوثائق والأرشفة وفق أسس مهنية ومؤسسية حديثة.
ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة المشاركين في مجال تطبيق إجراءات إنفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، وتعزيز المعرفة بالآليات والإجراءات المرتبطة بالتعامل مع طلبات الحصول على المعلومات، إلى جانب تطوير مهارات حفظ الوثائق وتنظيمها وأرشفتها بما يضمن سهولة الوصول إليها واسترجاعها والمحافظة عليها
واستُهلت فعاليات البرنامج بمحاضرة قدّمهتا الدكتورة نهلا المومني عن الأطر التشريعية وماهية حق الحصول على المعلومات، إذ تحدث الأستاذ يحيى شقير عن الممارسات الفضلى المرتبطة بحق الحصول على المعلومات عن ماهية الحق في الحصول على المعلومات.
واستعرضت الأستاذة هيلدا عجيلات دور مأسسة المعلومات في تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح، مؤكداً أهمية ترسيخ مفاهيم الإدارة الرشيدة للمعلومات داخل المؤسسات الحكومية بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات وكفاءة الأداء المؤسسي.
ويستمر البرنامج التدريبي لمدة ستة أيام، بواقع ثلاثة أيام نظرية وثلاثة أيام تطبيق عملي، ويهدف إلى تمكين المشاركين من تطوير مهاراتهم العملية في إدارة الوثائق وأرشفة المعلومات، وتطبيق إجراءات إنفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، بما يسهم في رفع كفاءة العمل المؤسسي وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة المشاركين في مجال تطبيق إجراءات إنفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، وتعزيز المعرفة بالآليات والإجراءات المرتبطة بالتعامل مع طلبات الحصول على المعلومات، إلى جانب تطوير مهارات حفظ الوثائق وتنظيمها وأرشفتها بما يضمن سهولة الوصول إليها واسترجاعها والمحافظة عليها
واستُهلت فعاليات البرنامج بمحاضرة قدّمهتا الدكتورة نهلا المومني عن الأطر التشريعية وماهية حق الحصول على المعلومات، إذ تحدث الأستاذ يحيى شقير عن الممارسات الفضلى المرتبطة بحق الحصول على المعلومات عن ماهية الحق في الحصول على المعلومات.
واستعرضت الأستاذة هيلدا عجيلات دور مأسسة المعلومات في تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح، مؤكداً أهمية ترسيخ مفاهيم الإدارة الرشيدة للمعلومات داخل المؤسسات الحكومية بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات وكفاءة الأداء المؤسسي.
ويستمر البرنامج التدريبي لمدة ستة أيام، بواقع ثلاثة أيام نظرية وثلاثة أيام تطبيق عملي، ويهدف إلى تمكين المشاركين من تطوير مهاراتهم العملية في إدارة الوثائق وأرشفة المعلومات، وتطبيق إجراءات إنفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، بما يسهم في رفع كفاءة العمل المؤسسي وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.




