القلعة نيوز :

نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي وثيقة خلصت إلى أن «نظريات المؤامرة» يمكن أن تحفز المؤمنين بها على ارتكاب جرائم.

وجاء في الوثيقة : بالنظر إلى القبول المتزايد للاعتقال الوقائي، وهو اعتقال الأشخاص قبل أن يتمكنوا من ارتكاب جريمة يشتبه في أنهم يخططون لارتكابها، متحديين التفسيرات الرسمية، مثل تلك التي قدمت لاغتيالات جون كينيدي، وروبرت كينيدي، ومارتن لوثر كينغ أو التفسير الرسمي لأحداث 11 أيلول، يمكن أن يؤدي الآن إلى المراقبة من قبل السلطات برؤية لإيجاد سبب للاعتقال الوقائي. وكان كل من الرئيسين جورج بوش الأبن وأوباما قد أنشأ دولة بوليسية سابقة لتعليق أمر الإحضار وإغتيال المواطنين للاشتباه فقط دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. إذا كان بالإمكان احتجاز الأمريكيين بشكل استباقي وإلى أجل غير مسمى واغتيالهم على نحو استباقي، فيمكن أن يتوقع الأمريكيون أن يتم سجنهم بشكل استباقي على جرائم لم يرتكبوها.

كما كنت قد أوضحت مع لورنس ستراتون في كتابنا، «طغيان النوايا الحسنة»، فإن الإنجاز التاريخي المتمثل في تزوير القانون ليكون درع من الناس قد انعكس في عصرنا حيث يتم إعادة تشكيل القانون ليصبح سلاحًا في أيدي الحكومة.

تقول وثيقة مكتب التحقيقات الفيدرالي أن نظريات المؤامرة «عادة ما تتعارض مع التفسيرات الرسمية أو السائدة للأحداث». لاحظ استخدام كلمتي «الرسمية» و «السائدة». التفسيرات الرسمية هي تفسيرات مقدمة من قبل الحكومات. التفسيرات السائدة هي التفسيرات التي تكررها وسائل الإعلام. ومن الأمثلة على التفسيرات الرسمية والسائدة: أسلحة صدام حسين للدمار الشامل، واستخدام الأسد للأسلحة الكيميائية، والأسلحة النووية الإيرانية، والغزو الروسي لأوكرانيا، والتفسير الرسمي من قبل حكومة الولايات المتحدة لتدمير ليبيا. إذا كان شخص ما يشك في التفسيرات الرسمية مثل هذه، فإن هذا الشخص هو «واضع لنظرية المؤامرة».

لا يجب أن تكون التفسيرات الرسمية والسائدة متوافقة مع الحقائق. يكفي أن تكون تفسيرات رسمية وسائدة. سواء كانت صحيحة أم لا فهي ليس لها علاقة بالموضوع. لذلك، يمكن تصنيف الشخص الذي يدافع عن الحقيقة أنه مناصر لنظرية المؤامرة، ويجب مراقبته، وربما اعتقاله بشكل وقائي.

التفكير بأحداث 11 أيلول. لم يتم إجراء تحقيق جنائي بشكل رسمي بأحداث 11 أيلول. بدلاً من ذلك فقد تم إلقاء اللوم بشأن تدمير المباني على أسامة بن لادن، وتم إيجاد سيناريوهات ومحاكاة لدعم هذا الادعاء، وليس للعثور على الحقيقة. لا يمكن للمهندسين المعماريين والمهندسين والعلماء والطيارين وأول المستجيبين في الموقع التوفيق بين التفسير الرسمي السائد والحقائق. فقد يتم رفض الأدلة العلمية والشهادات التي قدموها على أنها «نظرية المؤامرة». إن هؤلاء الخبراء الذين يقفون على الأدلة هم الذين يُعرفون بأنهم من واضعي نظرية المؤامرة، وليس أولئك الذين ابتكروا قصة مؤامرة أسامة بن لادن في أحداث 11 أيلول.

التفكير بروسيا غيت «فضيحة روسيا». هنا لدينا مؤامرة مزعومة بين ترمب وروسيا والتي كانت التفسير الرسمي السائد. ومع ذلك، فإن الإيمان بمؤامرة روسيا غيت لم يجعل المرء من واضعي نظرية المؤامرة عندما كانت هذه المؤامرة هي التفسير الرسمي السائد. لكن الشك في مؤامرة روسيا غيت جعلت الشخص من واضعي نظرية المؤامرة.

ما يفعله تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي، عن قصد أو عن دون قصد، هو تعريف المتآمر بأنه الشخص الذي يشك في التفسيرات الرسمية. بمعنى آخر، إنها طريقة لمنع أي مساءلة للحكومة. كل ما تقوله الحكومة، بغض النظر عن مدى كذبها الواضح، يجب أن يتم قبوله كحقيقة أو أننا سيتم إدراجنا على القائمة للمراقبة من أجل الاعتقال الوقائي.

في الواقع، تقلل وثيقة مكتب التحقيقات الفيدرالي من شأن التعديل الأول على الدستور، والتي هي حرية التعبير، إلى الحق في تكرار التفسيرات الرسمية والسائدة. أي خطاب آخر هو الاعتقاد التآمري الذي يمكن أن يؤدي إلى ارتكاب جريمة.

يجب أن يشعر كل أمريكي بالقلق الشديد من أن الحكومة في واشنطن لا ترى بوثيقة مكتب التحقيقات الفيدرالي هذه الا انها دعوة مفتوحة للطغيان، وأن يرفضها، ويطالب بإلغائها