القلعة نيوز : واشنطن - اعتقلت السلطات الأمريكية 3 أشخاص في أنحاء مختلفة من البلاد كانوا يخططون لمجازر جماعية بإطلاق نار عشوائي على جموع الناس، حسبما نقلت شبكة CNN عن الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي.
وكشف مكتب التحقيقات الفيدرالي وشرطة نورواك، أن براندون فيكشول البالغ من العمر 22 عاما، احتجز في ولاية كونيتيكت بعد أن أعلن على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي Facebook نيته إطلاق النار العشوائي على الجموع.
وقال مسؤولو إنفاذ القانون إن فيكشول حاول الحصول على مخازن رصاص ذات سعة أكبر وتعديل بندقيته. وأفادت الشرطة بأنه تم العثور على العديد من الأسلحة في منزله، بما في ذلك مسدس وبندقية ومصوب ليزر وذخيرة بكميات كبيرة ودروع وخوذة بالستية ومعدات تكتيكية أخرى. واتهم فيكشول بحيازة مخازن أسلحة وزيادة قدرات بندقيته، وهو يجب أن يمثل أمام المحكمة في 6 أيلول المقبل، بعدما أفرج عنه بكفالة.
وترتبط القصة الثانية بشاب يدعى تريستان سكوت ويكس في فلوريدا، الذي تم اعتقاله بعد أن كتب سلسلة من الرسائل إلى صديقته السابقة، هدد فيها بفتح النار على الحشود وإطلاق الرصاص على 100 شخص على الأقل. وقال إنه سيكون من الأسهل القيام بذلك في المدرسة، إلا أن صديقته السابقة سارعت لإبلاغ رجال إنفاذ القانون بخططه. وقال شريف مقاطعة فولوسي إن الشرطة عثرت على بندقية صيد من عيار 22 و400 طلقة في شقة ويكس.
القاتل الفاشل الثالث متهم بالتهديد بإطلاق النار في مركز الجالية اليهودية في أوهايو في مدينة يونغستاون، فيما لاحظت الشرطة مقطع فيديو غريبا على حساب Instagram عائد لجيمس باتريك ريردون البالغ من العمر 20 عاما. والفيديو يصور شخصا يطلق النار من سلاح على المركز اليهودي، ومع ذلك فإن ضباط إنفاذ القانون لا يعرفون ما إذا كان هو ريردون أو أي شخص آخر، لكن مشاركاته الأخرى على الشبكة الاجتماعية تضمنت تعليقات معادية للسامية، مما جعل رجال الشرطة يدخلونه السجن واتهامه بسلوك عنيف على الإنترنت وتوجيه تهديدات متشددة.
في السياق، أظهر استطلاع للرأي أُجري مؤخرا، أن آراء الأميركيين تجاه حيازة الأسلحة، تأثرت بشكل كبير، على ما يبدو، بجريمتي إطلاق النار الجماعيتين اللتين وقعتا في وقت سابق من الشهر الحالي، في مدينتي إل باسو، ودايتون، لتغير آرائهم بشكل كبير نسبيا، تجاه الحق في امتلاك المواطنين للسلاح.
وقال موقع «آكسيوس» الإخباري الأميركي، إن الأغلبية الساحقة من الأميركيين، باتت تؤيد الضغط على الكونغرس لتوسيع عمليات فحص خلفية المواطنين، قبل بيعهم الأسلحة، وفقا لاستطلاع للرأي أجرته مؤسستا «إن بي سي» و»وول ستريت جورنال»، الإعلاميتين الأميركيتين، في الفترة الممتدة ما بين 10 و14 آب الجاري، أي بعد أسبوع تقريبا، من مقتل 29 شخصا في الهجومين.
لكن الموقع أشار إلى أن الأميركيين لا يزالوا منقسمين حول دور الحكومة في السيطرة على بيع الأسلحة للمواطنين، رغم الدعم الساحق لتوسيع تدابير معينة يعتقدون أن من شأنها الحد من جرائم مستقبلية.
وعبر 50 بالمئة من المستطلعة آراؤهم، عن قلقهم من أن الحكومة لن تتخذ تدابير جدية في الحد من انتشار الأسلحة المرخصة، في حين أشار 45 بالمئة إلى أنهم قلقون من أن تُشدد قوانين حيازة الأسلحة بشكل كبير جدا.(وكالات)