قال رئيس غرفة صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير ان الحكومة ستنتهي من تحديد وإقرار نظام الحوافز الضريبية للقطاع الصناعي الشهر المقبل.

وأضاف ان الحكومة ابلغت الصناعيين انها ستنهي دراسة مقترحات الصناعيين وإقرار النظام الشهر المقبل بالتوافق معهم، وذلك للخروج بنظام حوافز ضريبية بأثر رجعي، كبرنامج بديل عن اعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل، الذي انتهى العمل به نهاية العام الماضي.

وتابع أن الحكومة قدمت للصناعيين مشروع مسودة نظام الحوافز الضريبية منذ أكثر من شهر، إلا أنها كانت دون التوقعات، فضلا عن الصعوبة البالغة في تطبيقها.

وقدم الصناعيون حسب الجغبير ردا على المسودة التي قدمتها الحكومة بمقترحات وطروحات رئيسية أخرى لدعم القطاع الصناعي بامتيازات ضريبية وفق معايير معينة بعد تحقيق شرط القيمة المضافة للمنتج، منها تشجيع العمالة الأردنية ونسب تشغيلها وخصوصا الإناث، وجلب العملات الصعبة، بالإضافة لتخفيض الضريبة في المصانع بالمحافظات والمناطق الأقل نموا.

وقدم الصناعيون الى وزارة الصناعة والتجارة مقترحين رئيسيين لدعم القطاع الصناعي بامتيازات ضريبية تصل حدودها الى 70% واقترح الصناعيون أن يحصل الصناعي المكلف على تخفيض من ضريبة الدخل بنسبة 50% في حال تحقيق أي صناعة او مصنع القيمة المضافة للمنتج والتي لا تقل عن 30% كما اقترحوا ان يحصل الصناعيون على تخفيض ضريبي بنسبة 20% إضافة الى الـ 50% السابقة في حال حقق المصنع مجموعة من المعايير كتشغيل الإناث، وذوي الاحتياجات الخاصة، واستخدام مواد أولية.

ووفقا لمقترحات الصناعيين، فإن نسبة الحوافز الضريبية للمكلف الصناعي في حال حقق جميع المعايير المطلوبة والقيمة المضافة للمنتج ستكون 70 ،%في حين اشترط مشروع النظام الذي قدمته الحكومة للصناعيين ان لا تزيد نسب الحوافز الضريبية في جميع الأحوال على 50 %من الضريبة المستحقة عليه بحسب القانون.

يشار الى ان الحكومة تعهدت أمام مجلس النواب والقطاع الخاص، بإقرار نظام الحوافز الضريبية للقطاع الصناعي بأثر رجعي، كبرنامج بديل عن إعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل الذي انتهى العمل به العام الماضي. (الرأي)