القلعة نيوز:
اكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ان زيادة الصادرات الوطنية بنسبة 3ر4 بالمئة خلال النصف الاول من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي يعد مؤشرا اقتصاديا مهما للغاية في منطقة تعيش ظروفا إقليمية صعبة.
وقال رئيس الوزراء لدى لقائه صباح امس الاثنين رئيس واعضاء مجلس ادارة غرفة صناعة الاردن وممثلي القطاع الصناعي:
إن مستقبل الاردن، وكما يوجهنا جلالة الملك عبدالله الثاني، بالاعتماد على الذات لن يتحقق دون وجود قطاع صناعي مرن وسباق باقتناص الفرص المتوفرة وعكسها بنمو اقتصادي يكون له آثار ايجابية على تشغيل العمالة الاردنية وزيادة التصدير إلى دول المنطقة والعالم .
واضاف «هناك فرص يمكن الاستفادة منها، والصناعي هو الذي يبحث عن هذه الفرص، ويعود للحكومة إذا واجه مشاكل أو عوائق لغايات تذليلها».
وبشأن مطلب القطاع الصناعي ان يكون العام 2020 عاما للصناعة الاردنية، اكد الرزاز التزام الحكومة بالعمل مع القطاع لتذليل جميع الصعوبات التي تواجهه سواء أكانت إجرائية أو تحتاج لاتخاذ قرارات أو سن وتعديل التشريعات التي تسهم بدعم هذا القطاع الحيوي.
وخلال اللقاء، وهو الرابع مع ممثلي القطاع الصناعي، وحضره عدد من الوزراء والمسؤولين، اشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة وبعد اللقاء الاول شكلت لجانا ومجالس شراكة قطاعية من باب حرصها على مأسسة الحوار مع القطاع الصناعي، لافتا إلى اهمية عقد لقاء دوري بين الحكومة وممثلي القطاع للوقوف على القضايا التي تحتاج إلى حلول وتتطلب تدخلا من الوزارات المعنية.
ولفت إلى أن الحكومة تدرك ان هناك تحديات تواجه القطاع الصناعي، يتعلق بعضها بالطاقة والعمالة، وستقدم الحكومة مقترحات لإيجاد حلول لها، مؤكدا أن الحكومة تولي اهمية كبيرة لتمكين الاردنيين في مجالات مختلفة مع الأخذ بالاعتبار حاجة القطاعات إلى اختصاصيين من العمالة الوافدة في مهن معينة.
واكد رئيس الوزراء أن القرار الاخير الذي اتخذته الحكومة بتخفيض اسعار البيع وبدلات الايجار للأراضي في المدن الصناعية اسهم في تخفيف كلف الانتاج على الصناعة، معلنا ان 6 مصانع جديدة استفادت من القرار، وسيكون خلال الايام المقبلة اعلان عن مصانع جديدة ابدت رغبتها بالاستفادة من هذه الميزات.
وردا على ملاحظات عدد من الصناعيين، اكد رئيس الوزراء ان الحكومة ضد الحجز التحفظي الذي يتجاوز قيمة المبلغ المطلوب، لافتا إلى تشيكل لجنة برئاسة وزير العدل لتنظيم آلية الحجز التحفظي.
وكان رئيس غرفة صناعة الاردن المهندس فتحي الجغبير رحب بهذا اللقاء في هذا الصرح الاقتصادي الذي يشكل دعامة رئيسة للاقتصاد الوطني، مؤكدا أن لا تنمية ولا نهضة ولا نمو دون نهضة القطاع الصناعي الذي يعد العمود الفقري للصادرات الوطنية والمشغل الرئيس للأيدي العاملة الاردنية.
واشار إلى ان كلف الانتاج المرتفعة لا زالت تشكل التحدي الاكبر للقطاع الصناعي، ولها تأثيرات سلبية على منافسة القطاع، مؤكدا أهمية العمل معا لإيجاد حلول لها.
وقال الجغبير: نحن في القطاع الصناعي نثمن عاليا قرار الحكومة بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع سوريا والذي سيكون له آثار ايجابية على العديد من القطاعات الصناعية، لافتا إلى أن العديد من القطاعات الصناعية بدأت تستعيد عافيتها بعد الغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا.
ودعا لإعادة النظر ومراجعة وتقييم اتفاقيات التجارة الموقعة بين الاردن وعدد من دول العالم، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في حال اكتشاف وجود عقبات تحول دون انسياب السلع الأردنية إليها.
وطالب رئيس غرفة تجارة الاردن الحكومة للمشاركة بان يكون العام 2020 عاما للصناعة الاردنية ترسيخا لمبدأ دولة الانتاج من خلال تبني استراتيجية وسياسة صناعية مبنية على أسس علمية متينة تعزز حصة الصناعة الاردنية في السوق المحلي وتدفق الصادرات الوطنية إلى الاسواق العالمية والعمل على جذب وترويج الفرص الاستثمارية.
وقدم وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري عرضا مرئيا عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مع القطاعات الصناعية منذ شهر تشرين الأول 2018 لتشكيل لجان قطاعية ومجالس شراكة واعداد مصفوفة بالتحديات والحلول المقترحة.
واشار إلى ان من ابرز نتائج العمل المشترك الزام العطاءات الحكومية بحصر المشتريات بالصناعة المحلية والمعاملة بالمثل مع الدول وتعديل قانون المواصفات والمقاييس، مؤكدا ان اي عطاء حكومي يتم استثناء شرط المشتريات من المنتج المحلي يتم الغاؤه.
وعرض عدد من اعضاء مجلس إدارة الغرفة وممثلي القطاع الصناعي لأبرز التحديات والهموم التي تواجه القطاع الذي يشغل نحو 250 الف عامل وعاملة جلهم من الأردنيين.
واكدوا اهمية تخفيض كلف الانتاج والطاقة على القطاع الصناعي وضرورة دعم نقل العمالة لاماكن الانتاج ومعالجة قضية الحجز التحفظي بمبالغ اكبر من المبالغ المطلوبة، وضرورة مساعدة الصناعات على التصدير وفتح اسواق جديدة امام المنتجات الاردنية وتبني سياسات حماية لبعض الصناعات.
وكان رئيس الوزراء افتتح لدى وصوله مقر غرفة صناعة الاردن، مكاتب الارتباط لعدد من الوزارات والمؤسسات، شملت مكاتب للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وامانة عمان الكبرى ووزارات الخارجية وشؤون المغتربين والعمل والصناعة والتجارة والتموين ودائرة تسجيل شهادات المنشأ العضوية التابعة لغرفة صناعة الاردن.
وشهد رئيس الوزراء توقيع اتفاقية انشاء مكتبة المؤسسات الوطنية التي ضمت مكاتب ارتباط لعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تشكل نافذة واحدة امام الصناعيين والمستثمرين بهدف تسهيل الاجراءات عليهم.
وحضر اللقاء وزراء المالية والصناعة والتجارة والتموين والطاقة والثروة المعدنية والعمل.(بترا)