اوضحت وزارة الداخلية آلية دخول واقامة بعض الجنسيات بالمملكة، على خلفية ما تم تداوله في بعض وسائل الاعلام من معلومات وصفتها الوزارة بالمفبركة وغير الدقيقة حول الآلية التي تتعامل من خلالها مع بعض الجنسيات من حيث دخولها البلاد ومنحها الاقامات اللازمة خاصة للعاملين في الشركات والمصانع.

وقالت الوزارة في بيان، انه من شأن هذه المعلومات غير الدقيقة الاساءة لسمعة مؤسسات الدولة وعلاقات الاردن مع الدول الشقيقة والصديقة والاضرار بالاقتصاد الوطني وخاصة البيئة الاستثمارية والتي تسعى الحكومة الى دعمها من خلال تسهيل وتبسيط الاجراءات بما يتفق واحكام القانون.

واشار البيان الى احدى الحالات المتعلقة بواحدة من الشركات كانت تقدمت الى النافذة الاستثمارية "هيئة الاستثمار" بطلب زيارة لمواطنة فلبينية بهدف زيارة مصنع الشركة والتعاون معها في تطوير العلاقات بينهما، حيث تمت الموافقة على الطلب ومنح التأشيرة اللازمة للمواطنة الفلبينية خلال فترة بسيطة ومقابل كفالة بنكية تعهدت من خلالها الشركة بمغادرة الزائرة للمملكة بعد انتهاء مدة الزيارة..

وبينت، انه بعد اربعة اشهر تقدمت الشركة بطلب آخر لمنح المذكورة اذن اقامة سنوي للعمل لديها بمهنة "مترجم" وهذا يتنافى مع الهدف الاساسي الذي تم استقدامها لأجله اضافة الى انه وحسب التفصيلات الشخصية للمذكورة والمرفقة بطلب الشركة فإنها من مواليد عام 1995 وتحمل شهادة البكالوريوس في الهندسة.

وقالت الوزارة، انه على هذا الاساس تعذّر اجابة الطلب من قبل وزارة الداخلية كونها قدمت الى المملكة بقصد الزيارة وليس العمل وان المهنة المراد اشغالها لا تتناسب مع تخصصها العلمي من جهة ومن جهة اخرى فان هذه المهنة (مترجم) من المهن المغلقة وغير مسموح العمل بها الا للأردنيين كما تم ابلاغ الشركة بضرورة اتباع الطرق القانونية عند استقدام العمالة الاجنبية وبما يتماشى مع قرارات وزارة العمل المتضمنة وقف استقدام العمالة الاجنبية وضبط سوق العمل الاردني.