وأشار إلى أن اللجنة حينها أوصلت مطالب النقابة للحكومة، وأوصت بضرورة تحسين أوضاع المعلمين بمنحهم العلاوة على مراحل، وبما يعود بالفائدة على العملية التعليمية، ولكن وفق نظام يحقق العدالة بينهم، وبشكل قابل للقياس.
وقال، إننا نؤمن بأن الحوار هو السبيل الوحيد للحل، لكن في ذات الوقت، فأنه يقع على عاتق القائمين بالحوار تقديم تنازلات تأخذ بعين الاعتبار مصالح الطلبة، والوصول إلى صيغة توافقية تخدم المصلحة العامة، فعدم وجود نتائج جدية للحوار سيكون الخاسر الرئيس منه هو الطلبة الذين يتجهون نحو أسبوعهم الثالث دون تعليم.
وقال الخبير والمستشار التربوي الدكتور صالح بركات إن الحوار يجب أن يكون مبدأ وليس مجرد شعار، مشيراً إلى ضرورة عكس الحوار كحل ناجح لأزمة المعلمين دون تصعيد من الطرفين سواء الحكومة أو المعلمين.
ولفت إلى أن على الطرفين معالجة الخلاف بينهما دون تصعيد وبعيداً عن الخصومة، فالتعامل مع الأزمة بخلاف ذلك سيكون لها تبعات سلبية في حال التصعيد، بينما سينعكس الأثر إيجابياً عند الوصول إلى تفاهمات تنهي الأزمة.
وأكد ضرورة أن لا تكون الأزمة بين الحكومة ونقابة المعلمين أزمة ثقة، وأن يبتعد الطرفان عن التعامل مع بعضهما كخصوم وأنداد، لأن دور كل منهما مكمل للآخر.
وقال بركات، إن أي حلول مقترحة عبر الحوار يجب أن تأخذ بالحسبان حلولاً للملفات العالقة بما يضمن تحسين وضع المعلمين، ورفع معنوياتهم، لافتاً إلى ضرورة أن تأخذ نقابة المعلمين بأي مقترح لتحسين أوضاعهم كمؤشر إيجابي وتطور في مواقف الحكومة.
بدوره، قال رئيس جامعة العقبة الخاصة الدكتور صلحي الشحاتيت، إن عودة الطلبة إلى مدارسهم أصبحت ضرورة ملحة، وعلى الجميع عكس التزاماتهم تجاه العملية التربوية والتعليمية عبر حلول توافقية تنبثق عن طاولة الحوار الواضح والهادف.
وأكد الشحاتيت ضرورة ربط تحسين أوضاع المعلمين بمدخلات ونتاج العملية التربوية والتعليمية، موضحا أن الحوار بين الحكومة والنقابة، والوصول إلى اتفاق بأسرع وقت ممكن ويلبي تطلعات المعلمين وآمالهم، يجب أن يكون على أجندته تحسين أوضاع المعلمين. (بترا )
