شريط الأخبار
المهندسة الحجايا تكتب : الباديه الجنوبيه الامل و الالم...خطوات للمستقبل عروض "الدرون" تزيّن سماء إربد احتفاءً بالمناسبات الوطنية السوداني يهنئ المنتخب الأردني بتأهله للمونديال لأول مرة الرئيس السوري يزور درعا جنوب سوريا لأول مرة وزير الخارجية يلتقي نظيره البريطاني اسم الأردن يسيطر على الفضاء الرقمي بعد تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026 الملك يجتمع في لندن بمسؤولين وبرلمانيين بريطانيين وفد من المجتمع المحلي في خان يونس يزور المستشفى الميداني الأردني غزة 6 القوات المسلحة تحتفل بعيد الأضحى المبارك وكبار الضباط يعودون المرضى في جميع المستشفيات العسكرية وزيرة التنمية تُشارك أطفال مؤسسة الحسين الاجتماعية الاحتفال بعيد الأضحى حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة اللواء الركن الحنيطي يشارك نشامى القوات المسلحة صلاة عيد الأضحى المبارك الملك يتبادل التهاني هاتفيا مع ولي العهد السعودي بمناسبة عيد الأضحى "الأميرة غيداء طلال" تهنئ بعيد الأضحى المبارك سمو الأمراء الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد وعلي بن الحسين وهاشم بن عبدالله الثاني يصلون إلى أرض الوطن برفقة النشامى الملك يهنىء بمناسبة عيد الأضحى المبارك : كل عام وأنتم بخير ولي العهد عبر إنستغرام: : نشكر عُمان على الروح الرياضية العالية الملكة بعد فوز النشامى.. "خليتوا العيد عيدين" الأميرة هيا تهنئ النشامى بالتأهل لكأس العالم الصفدي: النشامى يرفعون الرأس..ومعهم حتى الوصول للمونديال

جمالية : الغاء "حبس المدين" سيدمر ويضر بالاقتصاد الوطني ويجعل قرارات المحاكم حبراً على ورق !!

جمالية : الغاء حبس المدين سيدمر ويضر بالاقتصاد الوطني ويجعل قرارات المحاكم حبراً على ورق !!
القلعة نيوز - قضية الغاء حبس المدين والغائها اخذت حيزاً كبيراً من حديث المختصين والمسؤولين خلال الايام الماضية فاختلفت وجهات النظر فيه ما بين مؤيد ومعارض لالغاء حبس المدين .
القاضي والامين العام السابق لوزارة العدل احمد جمالية ، قال رأيه بكل صراحة ووضوح بانه ضد الغاء حبس المدين وان الغاء حبس المدين هو دمار للاقتصاد الوطني ولحقوق المواطنين ، لان حبس المدين والمعمول به في الاردن لا يخالف العهد الدولي والاتفاقيات الدولية التي وقعها الاردن ولانه ايضاً يجعل قرارات المحاكم والتي تضمن للمواطن "الدائن" حقه في استرداد امواله من المدين حبراً على ورق.
واكد جمالية ان الاردن لا يحبس المدين المفلس قطعاً وذلك وفقاً لنص المادة 23 من قانون التنفيذ والتي تنص على خظر حبس المدين المفلس .
وحذر القاضي جمالية من مخاطر الغاء حبس المدين وما سينتج عنه من لجوء المواطنين الى تحصيل حقوقهم المالية بانفسهم وعدم لجوئهم الى القضاء . وحول البدائل اقترح جمالية اجراء بعض التعديلات ومنها عدم حبس اي مدين متعسر يبلغ عمره الـ(70) عاماً وعدم حبس من يقل دينه عن (1000) دينار وان لا تزيد مدة الحبس عن (90) يوماً في السنة وتخفيض نسبة التسوية بين الدائن والمدين من 25% الى 10%.
ويرى جمالية انه من الضروري ان يثبت المدين عجزه عن السداد وتعسره بحصوله على موافقة القاضي لاعتباره متعسراً عن السداد ، وذلك من خلال ذهاب المدين الى المحكمة وتقديم طلب الاعسار والحصول على موافقة القاضي .
ونوه جمالية الى خطورة الغاء حبس المدين على الاقتصاد الوطني ولجوء الجهات والمؤسسات الممولة الى الحصول على رهن من قبل المدين مثلاً قطعة ارض او منزل وهو ما قد يعرض المدين الى خسارة منزله او ارضه .