لا ينزعج الشعب الاردني او "تضيق عينه" اذا تم تعيين شخص كفوء في موقع قيادي براتب عالي و مزايا كبيرة و لسنين عدة بشرط الانجاز. تنجح و تفشل الحكومات بمقدار جودة التعيينات التي تقرها و على كافة الاصعدة. على مدى العقود الماضية، تمثلت جذور الترهل المالي و الاداري بالتعيينات غير الملائمة و غير الجادة. نعم، ينزعج الناس من التعيينات الخاطئة التي تحبط المواطن و تضعف ثقته بالمسؤولين بشكل عام.
التعيينات و وضع الشخص المناسب في المكان المناسب هي احد البنود الاساسية في جميع بيانات الحكومات و برامجها على مدى العقود الثلاثة الماضية، فكيف تم التطبيق؟ و كم شكلت الحكومات من لجان للنظر في جميع تعيينات المناصب العليا قبل البت فيها في مجلس الوزراء، و في كل مرة نعود الى مربع الصفر. لسنوات طويلة كانت التعيينات الهامة و الحساسة لا تحصل الا يوم الخميس حتى تصدر في صحف يوم الجمعة كي لا يقرأها معظم الناس في وقتها.
ثم الى متى سنبقى ندلل مجموعة من الشخصيات غير المنتجه و ننقلهم بين المناصب و نورثهم من حكومة الى اخرى؟ و مؤخراً اصبحنا نبحث عن شخصيات جديدة ليس ذات تجربة حقيقية لتملأ مراكز عامة، فهي لم تعمل و بالتالي لم تخطىء. و فوق ذلك نعطيهم الفرص الاعلامية لسرد الكلام عن الماضي و الحاضر من غير ضبط او تدقيق.
القيادة مسؤولية جسيمة و في العمل العام هي الاخطر. المؤسسات المحتاجة الى القيادات الفاعلة معروفة و تنتظر العمل. كثير من جوانب العجز يمكن اصلاحها بقرارات ادارية جادة و حازمة و مستنيرة تصدر عن قيادات بحجم الاردن. المأمول من هذه الحكومة، كما كان الحال مع سابقاتها، ان تتمكن من ان تجني شرعية العمل، و ستجد التقدير الشعبي اذا تعززت الخطط بالنتائج. لقد تأخرنا كثيرا في ارساء قواعد واضحة لنهضة وطن المستقبل، و علينا دق نواقيس الخطر من الان، "فالعليق عند الغارة" لا يفيد.
