يبدو أنه لا تغيير على طريقة تعامل الوزارات والمؤسسات، مع الاستعدادات لموسم الشتاء وربطها بالتغير المناخي، فما زالت الجهود مبعثرة وغير متكاملة والكل، كما يقول خبراء «يُغني على ليلاه».

وبالرغم من تحذيرات التقرير الوطني الشامل، حول تغير المناخ في الأردن، قبل عدة سنوات، من ضرورة إعداد خطط علمية وطنية لأثار هذا التغير ومواجهته على المدى المتوسط والبعيد، إلا أننا لم نسمع عن لجنة موحدة للتعامل والتهيئة لأثار هذا التغير والذي عايشناه العام الماضي وبدأ بكارثة البحر الميت ووفاة 21 شخصا، وغرق وسط البلد وانتهى بفيضانات عدد من سدود.

ومع بدء موسم الخريف والاحتمالات الكبيرة لحالات عدم الاستقرار الجوي، أطلق وزير المياه والري رائد ابو السعود قبل نحو أسبوعين، خطة «الوزارة» استعدادا للشتاء للاستفادة من التجارب السابقة، وتفعيل خطط الطوارئ.....». لا يرى فيها خبراء سوى خطوة بسيطة منفردة وغير مكتملة.

ويقول الخبیر البیئي، رئیس اتحاد الجمعیات البیئیة عمر شوشان:«تكثر الاستعدادات والتحذيرات قبل موسم الشتاء، ولا أرى فيها سوى حالة إعلامية، أكثر من إجراءات حقيقية على الأرض». مضيفا أن حدوث المشاكل كالفيضانات عندما تصبح حقيقة لا نرى أي من هذه الاستعدادات.

ويعد زیادة تكرار وشدة الفیضانات بسبب الهطول الشدید للأمطار في مناطق محددة وبفترة زمنیة قصیرة، مؤشرعالمي رئیسي على التغیر المناخي الذي يداهم الدول النامیة بشكل عام دون ان تكون قد تحضرت وتنبهت لتبعات هذا التغیر المناخي.

و يشير الشوشان «يتوقع خلال الموسم المطري المقبل، أن نشهد حالات مطرية، مشابهة لما حدث في العام الماضي، من هطول مطري سريع وبكثافة عالية، ولذلك لا ارى في توجيه وزير لوزارته فقط، أمرا مريحا، من دون خطة واضحة وتخطيط مسبق مكثف، على ابرز المناطق المحتمل فيها مشاكل فيما يتعلق بالفيضانات».

ويشدد على أهمية تعاون الوزارات الاخرى مثل البلديات والاشغال. ويقول» مهما استعدت «المياه والري» لن يكون كافيا، ولابد من تشاركية مع تلك الوزارت، ليكون العمل تكامليا وفق خطة مدروسة بموازنة مالية مخصصة لهذه الغاية».

ويضيف» لا بد من وجود تكاملية بين الوزارات في لجنة موحدة، تندرج تحت بند مواجهة اثار التغير المناخي، ولكن ما اراه هو فقط اجراءات سطحية، ونحتاج لخطط تكون مبنية على اسس علمية وعملية ويتم رصد موارد مالية، لاتخاذ الاجراءات بشكل واضح جدا».

ويعبر عن اسفه«من أن التعامل مع اثار التغير المناخي، وما زالت كما يقول المثل»العليق عند الغارة ما بنفع».

ويقول«على الحكومة كاكل ان تدير الامور، بنسق واحد ووفق منهج واحد، لا ان يتم الامر على جهة وحدها، لان الاخطاء اذا وقعت ستتحمل اكثر من جهة المسؤولية»، داعيا الى خطط واضحة، قابلة للتطبيق وفق سيناريوهات متوقعة.

وتساءلت رئيس هيئة ادارة شبكة العمل المناخي العربية هلا مراد، عن أوجه الشبه بين ما تعده الوزارات والمؤسسات لاستقبال موسم الشتاء وخاصة المياه والري وما أعدته في السنوات السابقة ؟.

وتقول «لا ارى، وفقا لاطلاعي على خطط لمؤسسات ووزارات انها تختلف عن سابقها، وهي في معظمها نسخا عن خطط سابقة، وخاصة بعد مرورالكوارث العام الماضي خلال موسم الشتاء، والمرتبطة بشكل اساسي بالتغير المناخي».

وترى «أن خطة وزارة المياه التي أطلقت سابقا، تخلو من أي جانب فني حقيقي، وتقتصر على جوانب ادارية فقط وذلك غير كاف».

وتضيف «كان من المنتظر من كافة الوزارات والمؤسسات وليس فقط وزارة المياه والري، ان يخرجوا على المواطنين، باعلان تنسيقي حقيقي مشترك، من اجل إيجاد عمل مشترك بين كافة الجهات، من اجل التخفيف من اي كارثة قد تحصل نتيجة الهطول المطري المفاجىء وغيرالمكافىء لقدرة بنيتنا التحتية على إستيعاب مثل هذا الهطول».