- هتافات سياسية تخطف الرياضة في استاد عمان وانحياز كامل للكويت.

- الاعلام " سيس" قضية رياضيه وتجاهل شغب الملاعب

- اختبارات المصداقية تكشف عن الاسئلة العالقة بدون إجابات.

- رصد 252 مادة منها 91 خبرا و72 مقاال و35 تصريحا و39 بيانا و15 تقريرا

-------------------------------------------------------------

القلعه نيوز

أثار هتاف بعض الجمهور الاردني باسم "صدام حسين" قبيل مباراة المنتخبين الاردني والكويتي وسائل الاعلام الاردنية فضلا عن وسائل التواصل الاجتماعي التي غصت بالاعتذار من الكويت وشعبها بسبب تلك الهتافات التي اعتبروها مستفزة تماما.

وسائل الاعلام ألاردنية بدورها قدمت ونقلت عشرات الاعتذارات للكويت عن الهتافات التي أطلقها من وصفتهم بـ "المسيئين" للعلاقات الاردنية الكويتية، داعية لمحاسبتهم ومحاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة بتهمة تعكير صفو العلاقات مع دولة عربية شقيقة.

بدت وسائل الالعالم الاردنية في عينة الرصد منهمكة تماما في تقديم الاعتذارات وإبداء الاسف للكويت الشقيقة، مما دفع بفريق الرصد في مركز حماية وحرية الصحفيين لرصد وتوثيق ما نشرته عينة الرصد ودراسة وتحليل الكم والمضمون وفقا للمسطرة التقييمية التي يعتمدها فريق الرصد.

وفيما يلي تقرير رصد أداء الإعلام الذي اصدره مركز حماية وحرية الصحفيين حول هذه الحادثة في اطار تقاريره الاسبوعيه حول ابرز الاحداث الاردنية

اظهرت تغطيات وسائل الإعلام في عينة الرصد المعتمدة لدى المركز قضية هتاف الجمهور الأردني لـ "صدام حسين" في مباراة الأردن والكويت باعتبارها قضية سياسية.

وأضاف التقرير الذي صدر اليوم أن وسائل الإعلام والسياسيين وكبار المسؤولين حوّلوا قضية الهتاف إلى قضية سياسية بحتة، ولم يتم التعامل معها باعتبارها أحد أوجه شغب الملاعب الذي يتكرر في الأردن وفي كل أنحاء العالم.

وأشار التقرير إلى أن نتائج الرصد والتوثيق كشفت عن تحيز كامل لصالح الكويت بسبب هذا الهتاف الذي أخذ بعدا سياسيا بامتياز.

وأضاف التقرير الذي يرصد اسبوعيا 14 وسيلة إعلامية (الرأي، الغد، الدستور، الأنباط، عمون، جو24، جفرا، رؤيا، سرايا، سواليف، مدار الساعة، البوصلة، السبيل، ورم) أظهرت التزاما واضحا بمصداقية المصادر لاعتمادها على المصادر المعرفة بنسبة (92.5%) مقابل اعتمادها على مصادر مجهولة بنسبة (7.5%) ظهرت جميعها في التغطيات الخبرية فقط.

وقال التقرير الذي غطى الفترة من (8-14/10/2019) إن نتائج الرصد أظهرت تحيزا كاملا وبنسبة 100% للكويت، في الوقت الذي أدانت فيه الهتاف ومن قام به، دون أن تقدم تفاصيل أوفى عن القضية وعن الجمهور، وعن مصير المعتقلين، وهل كانت لديهم توجهات سياسية من قبل أم لا.

وأوضح التقرير أن هذا التحيز في التغطية ساهم إلى حد كبير في إضفاء الصبغة السياسية على القضية، خاصة بعد أن تداعَ العديد من المسؤولين لإدانة الحادثة وتقديم الاعتذار للكويت.

وبيّن التقرير أن مما يمنح التغطيات والحادثة سمات سياسية اعتذار جلالة الملك لأمير الكويت، ثم اعتذار رئيس الوزراء وتصريحات وزير الخارجية واتصاله بنظيره الكويتي الذي أكد على عمق العلاقات بين البلدين، وتصريحات السفير الكويتي في عمان لوكالة الأنباء الكويتية " كونا"، وما تلا ذلك من اعتذارات صدرت عن رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الأعيان.

وأشار التقرير إلى أن شرط الاكتمال والشمولية ظل ناقصا تماما في التغطيات، فلم تقدم وسائل الإعلام معالجات قانونية موسعة لتعريف الجمهور بالجوانب القانونية لتلك القضية، وكان عليها سؤال قانونيين مختصين في هذا الجانب لتوعية الجمهور، كما أنها لم تقدم رواية مكتملة وشاملة عن تفاصيل ما جرى في الملعب أثناء الهتاف الذي سبق المباراة، وهل تكرر هذا الهتاف أثناء المباراة أم لا؟ ومن هي الجهة التي أثارت القضية وبادرت لنشرها؟

وأوضح التقرير أن وسائل الإعلام في عينة الرصد اكتفت بالتغطية الإخبارية السريعة دون معالجتها بعمق، وكان عليها البحث في جذور المشكلة التي تتكرر باستمرار، وكيفية تجاوزها.

وأشار التقرير إلى أن وسائل الإعلام في عينة الرصد لم تختبر مصداقية الفيديو الذي أظهر تلك الهتافات، ولم تقدم رواية مكتملة عن تفاصيله، كما وظلت بعض الأسئلة غائبة عن التغطية على نحو، هل هؤلاء الذين هتفوا باسم صدام حسين يدركون دلالات هذا الهتاف أم أنه لمجرد النكاية بفريق رياضي خصم؟ وهل ستكون هناك حملة اعتقالات أوسع قد تطال آخرين شاركوا بالهتاف أم الاكتفاء بمن تم اعتقالهم؟ وما هي التهم التي وجهها المدعي العام للمعتقلين غير تعكير صفو العلاقة مع دولة شقيقة؟

وقال التقرير إن إجمالي عدد المواد التي تم رصدها وتوثيقها 252 مادة بلغت حصة الصحف اليومية منها 88 مادة وبنسبة (34.9%)، وحصة الصحف الإلكترونية 164 مادة تمثل ما نسبته (65.1%)، كما بلغ عدد المصادر المعرفة (233) مادة تمثل ما نسبته (92.5%) من إجمالي المواد التي تم رصدها، مقابل (7.5%) للمصادر المجهولة غير المعرفة وتمثل (19) مادة فقط، كما بلغ عدد المواد التي اعتمدت على تعددية المصادر وتعددية الآراء 12 مادة لكل منها، فيما ظلت المعالجة القانونية والحقوقية في أدنى مستوياتها ومن خلال مادتين فقط.

وأشار التقرير إلى أن عدد الأخبار التي تم نشرها بلغ (91) خبرا، تمثل ما نسبته (36.1%)، وبلغ عدد المقالات (72) مقالا تمثل ما نسبته (28.6%) من إجمالي المواد التي تم رصدها، وعدد البيانات (39) بيانا تمثل ما نسبته (15.5%)، وعدد التصريحات الصحفية (35) تصريحا صحفيا تمثل ما نسبته (13.9%)، في حين بلغ عدد التقارير الصحفية التي تم نشرها 15 تقريرا فقط وبنسبة (5.9%).

عن موقع مركز حماية وحريات الصحفيين