اظهرت تقارير دولية صدرت العام الحالي، نجاح المملكة تشريعيا وقانونيا في تحقيق درجات اعلى على سلم برامج الاصلاح الشامل الذي تنتهجه الحكومة، والقائم على مبدأ سيادة القانون واصلاح بيئة الأعمال، والتنمية المستدامة.

وبحسب التقارير، تقدم ترتيب الأردن الاقتصادي على مؤشر التنافسية للعام 2019 بواقع 3 درجات إلى المرتبة 70 من أصل 141 دولة، مقابل المرتبة 73 من أصل 140 دولة للعام 2018.

وتعد المؤشرات المعنية بالمنافسة في تقرير التنافسية العالمي من المؤشرات الموضوعية المعتمدة لقياس مدى نجاح الدول في تطبيق سياسات وقوانين المنافسة في أسواقها من خلال بيان نقاط القوة والضعف في التطبيق.

ووفق تقرير منظمة الشفافية العالمية التي صدر أخيرا، حافظ الاردن على تقدمه على مؤشر مدركات الفساد وهي المرتبة 49 من بين 180 دولة شملها المؤشر للعام 2018، وحل بالترتيب 58 من 100 على سلم المؤشر، حيث يعني الترتيب 100 دولة خالية من الفساد، وصفر عالية الفساد.

وقالت المنظمة في تقريرها، إنها ستضع الأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر ولبنان تحت المجهر خلال السنوات المقبلة، كونها بلدانا مستقرة نسبيا، "لكن وضعها الجغرافي أو الاقتصادي" يتطلب ذلك، مشيرة الى ان الأردن ينعم حاليا بـ "رئيس وزراء قيادي جديد وعد بإحداث التغيير"، وان الحكومة أعطت الأولوية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، ويتعين عليها الآن أن تفي بتعهداتها.

وفيما يتعلق بمؤشر الامم المتحدة للتنمية المستدامة، أظهر التقرير تقدم الأردن 10 درجات للعام 2019 إذ حل في المرتبة 81 من بين 162 دولة شملها التقرير، مقارنة مع المرتبة 91 العام الماضي، مشيرا الى ان الأردن تقدم درجة واحدة عربيا ليحل في المركز السادس بعد الجزائر وتونس والإمارات العربية المتحدة والمغرب والبحرين.

الى ذلك، برز الأردن من بين أول 20 دولة في تحسين مؤشرات سهولة ممارسة الاعمال، وأظهر تحسنا ملحوظا في إجراءات ومعايير سهولة ممارسة الأعمال خلال العام الحالي، إلى جانب دول عديدة حول العالم منها الصين والهند واذربيجان والسعودية، وذلك وفق بيان صدر اخيرا عن البنك الدولي.

وقال البنك على موقعه الالكتروني إن الأردن حقق تحسنا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020، في مجالات الحصول على الائتمان، ودفع الضرائب وحل الإعسار.

وأضاف، ان الأردن وسع نطاق الوصول إلى الائتمان، بعد أن عزز نشاط الاستعلام الائتماني في تقديم تقارير عن حالة المقترضين وسجلهم الائتماني، مثلما عزز إمكانية الحصول على الائتمان من خلال اصدار وتنفيذ قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة ونظام وضع الأموال المنقولة تأمينا للدين.

كما اظهر الاردن تقدما في مؤشرات سوق العمل والنظام المالي وحجم السوق حيث حسن من ترتيبه من مستويات 93 و 48 و88 الى مستوى 84 و 33 و 80 على التوالي بمعدل 8 الى 15 مرتبة لنفس الفترة من العام 2009 الى العام 2019.

وفيما يتعلق بالجانب الصحي، اشارت تقارير منظمة الصحة العالمية الى تقدم الاردن خلال العام الحالي بمرتبة كبيرة بعد أن تراجع من مستوى 56 عام 2009 الى مستوى 78 عام 2018 ليتقدم للمستوى 45 العام الحالي.

من جهته، قال رئيس لجنة الاستثمار في مجلس النواب، الدكتور خير ابو صعيليك في تصريح صحفي، إن القوانين التي أقرها مجلس النواب أسهمت في تحسين البيئة التشريعية التي تمكن من تسهيل وتسريع إجراءات تأسيس الشركات وتبسيط إجراءاتها، لافتا إلى أن هذه القوانين شملت قانون الإعسار وتعديل قانون الشركات وغيرها من القوانين التي اسهم إقرارها وتنفيذها في تحسين مؤشرات الأردن في التقارير العالمية.