القلعة نيوز:
أقدمت شركة مصانع الإسمنت الأردنية (لافارج) في الفحيص؛ على فصل 200 موظف من أصل 550 موظفا، فصلا تعسفياً، بحجة الهيكلة، وسعياً لاستدامة أعمالها مما دفع العمال إلى الاعتصام على دوار شاكر في الفحيص امام بوابة المصنع.وتدافع الشركة عن قرارها بأنها اتخذته بعد 6 سنوات من إيقاف العمل في مصنع الفحيص نتيجة لمنع الشركة من استخدام بدائل الطاقة بالرغم من حصولها على الموافقات البيئية اللازمة؛ ما أثر سلبياً على قدرة الشركة التنافسية، وبعد 9 سنوات من إيقاف العمل بأحد خطي الإنتاج في مصنع الرشادية بالطفيلة، حيث أن "الشركة قد حاولت جاهدة خلال السنوات الماضية التوصل إلى اتفاق مع النقابة العامة للعاملين في البناء إلا أن هذه الجهود لم تتكلل بالنجاح”.
نقيب عمال البناء في المملكة محمود الحياري، يرفض حجج الشركة وكل تبريراتها، ويقول مخاطباً الأردنيين، ” لا تتركوا المفصولين وحدهم بالشارع يواجهون قرارات الشريك الاستراتيجي الفرنسي”.
ويضيف: هي سابقة في تاريخ الممكلة الأردنية أن تخالف شركة قرارات المحاكم العمالية والاتفاقيات العمالية الموقعة من وزارة العمل، وتفصل العمال جماعيا اثناء وجود قضايا نزاع عمالي في وزارة العمل.
هذا يعني –كما يفهمه الحياري- أن الشركة تغولت على العمال وعلى حقوقهم وتضرب عرض الحائط كل الأنظمة والقوانين التي تنص على انه لا يجوز للعمال تنفيذ أية مظاهر احتجاجية اثناء النزاع العمالي كما انه لا يحق للشركة اتخاذ أية إجراءات إدارية ضد أي عامل.
عضو الهيئة الادارية للجنة نقابة مصنع اسمنت الفحيص جهاد الشوابكة قان ان إدارة لافارج هولسيم الأسمنت الاردنية تصرفت مع موظفيها كالقطة التي اكلت أبنائها برميهم في الشارع هم وعائلاتهم وضربت بعرض الحائط بكل الاتفاقيات الالتزامات والتعهدات الخطية السابقة وقرارات المحاكم العمالية الاردنية ومخاطبات وزير العمل لمجلس الإدارة بعدم شرعية ذلك الا انها انهت خدمات ٢٠٠ موظف من موظفيها.
وكانت لافارج في عام ٢٠٠٠ قامت بابرام اتفاقية بالتراضي مع نقابة عمال البناء في الأردن من أجل إنهاء خدمات لعدد من الموظفين وتكررت هذة الاتفاقية في عام ٢٠٠٦ وعام ٢٠٠٩ وعام ٢٠١٢، والتزمت وتعهدت خطيا بعدم إنهاء خدمات اي موظف الا بالاتفاق مع نقابة العاملين بالبناء في الأردن وقد حاولت لافارج هولسيم الأسمنت الاردنية في عام ٢٠١٦ إنهاء خدمات عدد آخر من الموظفين الا ان عروضهم كانت اقل بكثير من الاتفاقيات السابقة وتم رفضها من قبل الموظفين فذهبت إدارة لافارج هولسيم الأسمنت الاردنية إلى المحكمة العمالية والتي بدورها حكمت للموظفين بأن الاتفاقيات والتعهدات والقرارات السابقة جميعها هي حق مكتسب للموظفين ولايجوز إنهاء خدمات اي موظف الا باتفاق مع نقابة العاملين بالبناء في الأردن.
