القلعة نيوز : قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن عدد المؤمن عليهم الفعالين المشتركين بالضمان ارتفع إلى 1.317 مليون مؤمن عليه وذلك حتى مطلع شهر تشرين الثاني الحالي، مبيناً أن عدد المؤمن عليهم الذكور وصل إلى 945 ألف مشترك بنسبة 71.8 ٪، فيما بلغ عدد الإناث 372 ألف مشتركة بنسبة 28.2 ٪ من إجمالي المشتركين، وأن عدد المؤمن عليهم غير الأردنيين وصل إلى 163 ألف مشترك بنسبة 12.4 ٪ من إجمالي المشتركين الفعالين، فيما بلغ عدد المؤمن عليهم العاملين في القطاع الخاص 690 الف مشترك بنسبة 52.2 ٪ أما المؤمن عليهم في القطاع العام، وبلغ عددهم إلى 556 ألف مشترك بنسبة 42.3 ٪، وبلغ عدد المشتركين بصفة اختيارية 71 ألف مؤمن عليه بنسبة 5.5 ٪.
وبين الصبيحي أن المؤسسة اتاحت للمؤمن عليهم مجموعة من الخدمات الإلكترونية من خلال موقعها الإلكتروني الجديد (www.ssc.gov.jo) ومن ضمنها خدمة التسجيل الإلكتروني للمشترك والعامل والاطلاع على تفاصيل الاشتراك من فترات شمول ورواتب وجهات العمل بالإضافة إلى الاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بخدمة السحب من رصيد التعطل عن العمل، وتسجيل وتحديث بيانات المشترك والمنشآت، وخدمة التقدم إلكترونياً بطلب معالجة طبية فوري للمؤمن عليه الذي يتعرض لإصابة عمل، فضلاً عن تسهيلات كبيرة عبر التطبيقات الإلكترونية المتكاملة لمشتركي الاختياري والدفع الإلكتروني، إضافة الى خدمات ومنافع تتصل ببدلات الأمومة والتعطل عن العمل، وغيرها من الخدمات التي تسهم في خدمة المواطنين، مشدداً على ضرورة أن يعرف كل عامل حقه بالضمان الاجتماعي منذ الشهر الأول لالتحاقه بأي عمل لدى أي منشأة وفي أي قطاع من القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن أحكام قانون الضمان الاجتماعي تنطبق وبشكل إلزامي على جميع العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل، كما تشمل العاملين في القطاع العام غير الخاضعين لأحكام قانون التقاعد المدني أو العسكري، وتشمل العاملين الأردنيين لدى البعثات الإقليمية والدولية والسياسية العربية والأجنبية العاملة في المملكة وكذلك الملحقيات التابعة لها، كما تشمل أحكام القانون العاملين لحسابهم الخاص، وأصحاب العمل، والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم، فيما أتاح القانون للأردنيين غير العاملين في منشآت داخل المملكة الاشتراك الاختياري بالضمان، إضافة إلى أي أردني أو أردنية غير عامل وأي أردني مقيم خارج المملكة، وكذلك الأردنيين العاملين في القطاعات غير المنظمة أو في قطاع الاقتصاد غير الرسمي.
