شريط الأخبار
زين شريك الاتصالات الرسمي لمهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الأربعين وفد "اليرموك" يطلع على نماذج الابتكار والتنمية في الصين شكر للاردن حزب الإصلاح يكرّم الحكم الدولي أدهم المخادمة تقديراً لإنجازه التاريخي في كأس العالم 2026 وزير الثقافة يستقبل الإعلامي اللبناني طوني خليفة من الحرير إلى الساتان... كيف تجعل الملكة رانيا القميص بطل إطلالاتها الرسمية ( صور ) الأردن يدين تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية معارضة إسرائيلية: نتنياهو ووزير دفاعه يسعيان لتفجير الأوضاع بالضفة لأهداف سياسية ترامب يلمح إلى رغبته في الترشح لرئاسة الولايات المتحدة مجددا اليمن: الحوثيون يواصلون المقامرة بمصالح الشعب اليمني خدمة لإيران الأردن يدين تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة رقعة الحرب تتسع .. وترامب يدرس تعزيز الضربات على إيران ولي العهد يهنئ بإدراج محمية العقبة البحرية على قائمة اليونسكو ارتفاع الصادرات الزراعية 14% خلال النصف الأول من 2026 ارتفاع أقساط التأمين إلى نحو 418 مليون دينار حتى نهاية أيار 2026 إعفاء صادرات الألبسة والمحيكات الأردنية إلى أميركا من الرسوم الجمركية 83.10 دينارا سعر غرام الذهب محليا السبت عمان الاهلية وسلطة المياه تبحثان آفاق التعاون المشترك.. صور توأمة أردنية مغربية في مجال المدن الصناعية الضمان: استمرار استقبال طلبات الترشح لجائزة التميز في السلامة المهنية حتى نهاية الشهر الحالي

الخوالدة: أخطأ كان أم هنالك غايات؟

الخوالدة: أخطأ كان أم هنالك غايات؟
القلعة نيوز-

قال الوزير السابق الدكتور خليف الخوالده في تغريدة عبر حسابه على تويتر:
في التعديل الأول على حكومة دولة د. عمر الرزاز الذي جرى قبل مرور ٤ شهور على تشكيلها أي قبل أكثر من عام من الآن، تضمن التشكيل الحكومي وزيرا لوزارتين وهي: التربية والتعليم مع التعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة مع الشباب، والزراعة مع البيئة..
بغض النظر عن رأيي بهذا الخصوص، كان التوجه الحكومي حينها السير بإجراءات دمج لمهام هذه الوزارات..
ولكن لم يتحقق أي شيء بهذا الخصوص لغاية الآن.. كما لم تتراجع الحكومة عن ذلك التوجه حيث جرى بعد ذلك تعديلان على الحكومة: الأول في أواخر الشهر الأول من هذا العام والثاني في بداية الشهر الخامس من هذا العام.. وبقي الجمع بين هذه الوزارات قائما..
اليوم وفي أخر ٦ شهور من العمر الافتراضي للحكومة، جرى عليها تعديلا لم يعد معه الجمع بين الوزارات قائما.. فهل اكتشفت الحكومة بعد مرور أكثر من عام أن توجهها السابق بهذا الخصوص خاطىء وغير صحيح؟.. أم لهذا الفصل الذي جاء متأخرا أية غايات أو أهداف؟.. أم كان لابد منه معالجة لمعطيات أو محاولة لتحقيق توازنات..
التردد في التوجهات والسياسات يترك آثارا على ثقة المواطن بالحكومة.. إذ يغضب كثيرا من هذه الممارسات.. فلا رفاهية لا في الوقت ولا في المال..
خطورة ذلك، قد يتصور أو يصور البعض أن هذا الغضب غضب ضد الدولة.. وهو في حقيقة الأمر ليس كذلك.. بل لا يتجاوز عن كونه انزعاجا من هكذا ممارسات وما ينتج عنها من آثار وانعكاسات..
ليس الهدف أبدا الانتقاد، بل تسليط الضوء على ما قد ينال من الثقة ويزيد من الاحتقان.. ذلك حتى نتفاداه.. كفانا، فالوضع لم يعد يحتمل والحاجة ماسة لإعادة بناء الثقة.. ولا ننسى أهمية الاستقرار بتركيبة الحكومات..
وفي المقابل، تضمن التعديل استقطابًا لعدد من الكفاءات.. ولكن يبقى هنالك ملاحظات.. نتأمل أن نشهد جراء ذلك نقلة نوعية في الأداء..