شريط الأخبار
التأهل ذوبان الفرد في الفريق... كوادر "آر .. زي" تشارك في الحملة المليونية ضد المخدرات النائب بني خالد يطالب الحكومة بمعالجة الارتفاعات المفاجئة في قراءات عدادات المياه. استكمال إجراءات تجهيز مركز خدمة العلم لاستقبال الدفعة الثانية الزميل احمد زنونة يهنئ زوجته بمناسبة حصولها على الماجستير ثمانية منتخبات عربية تخرج من الجولة الأولى بلا انتصار ترامب يهدد باستئناف القصف في حال "لم تحسن إيران التصرف" الرواشدة : المحافظات الأردنية تحمل إرثاً حضارياً وثقافياً و تروي فصولاً من تاريخ الأرض والإنسان حسان: رفعتم علم الأردن عالياً في نهائيات كأس العالم فعاليات الدورة الثالثة والعشرين من "مهرجان عمون لمسرح الشباب" تنطلق اليوم الأربعاء ولي العهد يزور شركة "بلاي غراوند غلوبال" في كاليفورنيا الشيخ مطر أبو رخية يثمّن جهود جمعية بادري للتنمية والتأهيل الخيرية والدكتورة عبير الصلاحات في خدمة المرضى والعمل الإنساني السعودية تنفي منع شاحنات أردنية من عبور أراضيها محلل رياضي: كان يجب استبدال أبو ليلى مدرب النمسا: الأردن قدم عملا مذهلا وجعل المباراة صعبة للغاية المنتخب يتراجع 4 مراكز بالتصنيف الدولي بعد الخسارة من النمسا ولي العهد يلتقي نائب المستشار النمساوي على هامش مباراة النشامى ولي العهد يتابع مباراة النشامى والنمسا في نهائيات كأس العالم 2026 19 حزيران.. فهم شامل لمرض الخلايا المنجلية "الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع" تُنظم محاضرة عن التعليم التقني

الخوالدة: أخطأ كان أم هنالك غايات؟

الخوالدة: أخطأ كان أم هنالك غايات؟
القلعة نيوز-

قال الوزير السابق الدكتور خليف الخوالده في تغريدة عبر حسابه على تويتر:
في التعديل الأول على حكومة دولة د. عمر الرزاز الذي جرى قبل مرور ٤ شهور على تشكيلها أي قبل أكثر من عام من الآن، تضمن التشكيل الحكومي وزيرا لوزارتين وهي: التربية والتعليم مع التعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة مع الشباب، والزراعة مع البيئة..
بغض النظر عن رأيي بهذا الخصوص، كان التوجه الحكومي حينها السير بإجراءات دمج لمهام هذه الوزارات..
ولكن لم يتحقق أي شيء بهذا الخصوص لغاية الآن.. كما لم تتراجع الحكومة عن ذلك التوجه حيث جرى بعد ذلك تعديلان على الحكومة: الأول في أواخر الشهر الأول من هذا العام والثاني في بداية الشهر الخامس من هذا العام.. وبقي الجمع بين هذه الوزارات قائما..
اليوم وفي أخر ٦ شهور من العمر الافتراضي للحكومة، جرى عليها تعديلا لم يعد معه الجمع بين الوزارات قائما.. فهل اكتشفت الحكومة بعد مرور أكثر من عام أن توجهها السابق بهذا الخصوص خاطىء وغير صحيح؟.. أم لهذا الفصل الذي جاء متأخرا أية غايات أو أهداف؟.. أم كان لابد منه معالجة لمعطيات أو محاولة لتحقيق توازنات..
التردد في التوجهات والسياسات يترك آثارا على ثقة المواطن بالحكومة.. إذ يغضب كثيرا من هذه الممارسات.. فلا رفاهية لا في الوقت ولا في المال..
خطورة ذلك، قد يتصور أو يصور البعض أن هذا الغضب غضب ضد الدولة.. وهو في حقيقة الأمر ليس كذلك.. بل لا يتجاوز عن كونه انزعاجا من هكذا ممارسات وما ينتج عنها من آثار وانعكاسات..
ليس الهدف أبدا الانتقاد، بل تسليط الضوء على ما قد ينال من الثقة ويزيد من الاحتقان.. ذلك حتى نتفاداه.. كفانا، فالوضع لم يعد يحتمل والحاجة ماسة لإعادة بناء الثقة.. ولا ننسى أهمية الاستقرار بتركيبة الحكومات..
وفي المقابل، تضمن التعديل استقطابًا لعدد من الكفاءات.. ولكن يبقى هنالك ملاحظات.. نتأمل أن نشهد جراء ذلك نقلة نوعية في الأداء..