شريط الأخبار
ويتكوف: دولة جديدة ستنضم إلى اتفاقيات أبراهام مساء اليوم حكومة الوحدة الليبية: السلطات اللبنانية أفرجت عن هانيبال القذافي الجيش الأميركي يعتزم تأسيس وجود في قاعدة جوية في دمشق إسرائيل تعلن الحدود مع مصر منطقة عسكرية مغلقة بسبب "تهريب أسلحة" "قوات الدعم السريع" توافق على مقترح هدنة في السودان وسطاء يقترحون اتفاقا لإخراج مسلحي حماس من رفح الملك يبدأ جولة عمل آسيوية بهدف توسيع الشراكات الاقتصادية وفتح أسواق تصديرية استكمالاً لزيارة الملك .. "العيسوي يلتقي نحو 200 شخصية من أبناء وبنات محافظة الكرك المصري يتفقد بلدية خالد بن الوليد في بني كنانة منظمة الصحة العالمية تدعو للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة الأونروا توقع مع كوريا مشروعا جديدا لدعم برامج الوكالة المهنية في الأردن وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيرته النمساوية الرئيس الفلبيني يعلن حالة طوارئ بعد مقتل 140 شخصًا بسبب إعصار كالمايغي وزيرة التنمية: ‏إدماج ذوي الإعاقة وتمكين الأسر المنتجة ركيزتان لبناء مستقبل مستدام الفايز يُلقي كلمة بمؤتمر قمة البوسفور الـ16 في إسطنبول إسرائيل تعلن الحدود مع مصر منطقة عسكرية مغلقة البلبيسي تطلع على تنفيذ برنامج تعزيز قدرات العاملين في الصفوف الأمامية النائب بني خالد يوجه سؤلًا نيابيًا حول كيفية إيصال الاعلاف لأصحاب الحوزات الحقيقة لمربي الثروة الحيوانية وزير العمل يؤكد أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تشغيل الشباب كنعان: الاستيطان والمستوطنون عنوان انتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس

الخوالدة: أخطأ كان أم هنالك غايات؟

الخوالدة: أخطأ كان أم هنالك غايات؟
القلعة نيوز-

قال الوزير السابق الدكتور خليف الخوالده في تغريدة عبر حسابه على تويتر:
في التعديل الأول على حكومة دولة د. عمر الرزاز الذي جرى قبل مرور ٤ شهور على تشكيلها أي قبل أكثر من عام من الآن، تضمن التشكيل الحكومي وزيرا لوزارتين وهي: التربية والتعليم مع التعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة مع الشباب، والزراعة مع البيئة..
بغض النظر عن رأيي بهذا الخصوص، كان التوجه الحكومي حينها السير بإجراءات دمج لمهام هذه الوزارات..
ولكن لم يتحقق أي شيء بهذا الخصوص لغاية الآن.. كما لم تتراجع الحكومة عن ذلك التوجه حيث جرى بعد ذلك تعديلان على الحكومة: الأول في أواخر الشهر الأول من هذا العام والثاني في بداية الشهر الخامس من هذا العام.. وبقي الجمع بين هذه الوزارات قائما..
اليوم وفي أخر ٦ شهور من العمر الافتراضي للحكومة، جرى عليها تعديلا لم يعد معه الجمع بين الوزارات قائما.. فهل اكتشفت الحكومة بعد مرور أكثر من عام أن توجهها السابق بهذا الخصوص خاطىء وغير صحيح؟.. أم لهذا الفصل الذي جاء متأخرا أية غايات أو أهداف؟.. أم كان لابد منه معالجة لمعطيات أو محاولة لتحقيق توازنات..
التردد في التوجهات والسياسات يترك آثارا على ثقة المواطن بالحكومة.. إذ يغضب كثيرا من هذه الممارسات.. فلا رفاهية لا في الوقت ولا في المال..
خطورة ذلك، قد يتصور أو يصور البعض أن هذا الغضب غضب ضد الدولة.. وهو في حقيقة الأمر ليس كذلك.. بل لا يتجاوز عن كونه انزعاجا من هكذا ممارسات وما ينتج عنها من آثار وانعكاسات..
ليس الهدف أبدا الانتقاد، بل تسليط الضوء على ما قد ينال من الثقة ويزيد من الاحتقان.. ذلك حتى نتفاداه.. كفانا، فالوضع لم يعد يحتمل والحاجة ماسة لإعادة بناء الثقة.. ولا ننسى أهمية الاستقرار بتركيبة الحكومات..
وفي المقابل، تضمن التعديل استقطابًا لعدد من الكفاءات.. ولكن يبقى هنالك ملاحظات.. نتأمل أن نشهد جراء ذلك نقلة نوعية في الأداء..