القلعة نيوز -

على اثر التطورات التى شهدتها الشركة يوم الثلاثاء الموافق للخامس من تشرين الثاني 2019 والتي مازالت متواصلة ليومنا هذا والمتمثلة بقيام بعض موظفي الشركة بالوقوف أمام مداخل كل من مباني الادارة العامة بالفحيص و ادارة المصنع بالرشادية بالإضافة الى منع بعض الزملاء من الالتحاق بمكاتبهم والقيام بأعمالهم وتحديدا بالإدارة العامة بالفحيص مما أدى الى تعطيل أعمال الشركة.

تؤكد الشركة على عدم قانونية هذه الأفعال حيث طلبت من كافة موظفيهافي مختلف مواقعها في رسالة موجهة لهم بالالتزام بدوامهم وفقا للأنظمة و الاجراءات المعمول بها بالشركة من حيث تسجيل دخولهم وخروجهم والقيام بأعمالهم على أكمل وجه علما بان عدم الالتزام بذلك سيؤدي الى الاضرار بمصالح الشركة وتعطيل اعمالها وزيادة أعباءها.

وبهذا الخصوص فان الشركة تؤكد بأن اجراءات تخفيض اعداد موظفيها بواقع 200 موظف قد جاءت تنفيذا لقرار مجلس ادارتها نظرا لظروفها المالية الصعبة الناتجة عن تعرضها لخسائر متراكمة تجاوزت 127% من رأسمالها وبالتالي وصولها حكما لمرحلة التصفية الإجبارية حسب قانون الشركات وبعد استنفاذها لكافة الاحتياطيات الاختيارية والإجبارية حسب ما يسمح به القانون.

وبالرغم من ذلك فقد بذلت ادارة الشركة أقصى جهودها لتقديم مكافأة مالية تشجيعية بواقع راتب شهر وربع عن كل سنة خدمة بدون سقف بالإضافة الى منفعة التأمين الصحي لما بعد التقاعد للموظفين المشمولين بهذا القرار والذين سينفكون عن عملهم بموجب اتفاقية إنهاء عمل بالتراضي.

وتضيف الشركة ان المكافآت هي بمعدل راتب سنتين وتتراوح مبالغها ما بين 45 الى 50 الف دينار وتتجاوز في بعض الحالات ال100 الف دينار.

علما أن معدل رواتب ومزايا العاملين في الشركة من المشمولين بهذا القرار يقارب 1500 دينار شهريا.

وأن معدل راتب التقاعد المبكر المتوقع لهذه الفئة الحصول عليه بمجرد انفكاكها عن العمل يتجاوز 1050 دينار.

وأكدت ادارة الشركة عن تقديرها لجهود جميع العاملين لديها على مدى السنوات الماضية والدور الذي قاموا به في خدمة شركة لافارج الاسمنت الأردنية وحرصها الشديد على المحافظة على حقوق العاملين لديها.