شريط الأخبار
وزير المالية السوري بعد رفع العقوبات الأميركية: سوريا أصبحت اليوم "أرض الفرص" الصفدي: بحث تفعيل آلية تحقيق التعاون الأردني العراقي المصري الرئيس السوري: لا أنسى ترحيب الملك وموقف الأردن من القضايا الساخنة الشرع يوجه كلمة للشعب السوري: تحررت البلاد وفرح العباد وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/82 إلى أرض المهمة القوات المسلحة تنفذ عملية إجلاء طبي جديدة لأطفال مرضى بالسرطان من غزة اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الأردن والإمارات تدخل حيز التنفيذ الخميس الشديفات: نعمل على خلق بيئة محفزة داخل المراكز الشبابية مباحثات أردنية مصرية عراقية موسّعة في إطار آلية التعاون الثلاثي حجب 12 موقعا أجنبيا تهاجم الأردن ورموزه (أسماء) ابو الفلافل.... الشباب والوطن..... كنا وكنا وفعلوا ودفعنا.... خروج الروسية ميرا أندرييفا من ربع نهائي بطولة روما وزير التجارة الروسي: التسويات مع مصر تتم بعيدا عن الدولار واليورو بوتين: علاقاتنا مع ماليزيا تاريخية ومتعددة الأبعاد رونالدو جونيور يحظى باهتمام 16 فريقا.. وريال مدريد يتجاهل نجل هدافه التاريخي منتدى قازان.. جسر روسي إسلامي يعزز التعاون الاقتصادي والثقافي أمير دولة قطر والرئيس الأمريكي يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين بينها دفاعية مدرب منتخب المغرب يعلق على مواجهة مصر في نصف نهائي كأس إفريقيا للشباب

الصحة النيابية تبحث مشروع قانون إدارة النفايات

الصحة النيابية تبحث مشروع قانون إدارة النفايات
القلعة نيوز -

استمعت لجنة الصحة والبيئة النيابية خلال اجتماع اليوم الثلاثاء برئاسة النائب محمد العتايقة إلى أبرز ملاحظات غرفة صناعة الأردن حول مشروع قانون إدارة النفايات لسنة 2017.

وقال العتايقة خلال الاجتماع الذي حضره مدير عام غرفة صناعة الأردن محمد المحروق وعدد من أعضاء مجلس الإدارة: إن مشروع القانون جاء لتنظيم عملية إدارة النفايات وتقليل انتاجها وإعادة تدويرها ومعالجتها للاستفادة منها والتخلص الآمن منها، إضافة إلى تحديد مهام الجهات المعنية في إدارة النفايات.

وأضاف أن اللجنة اجرت خلال الدورة السابقة العديد من اللقاءات، واستمعت إلى الكثير من الملاحظات حول مشروع القانون بهدف انتقاء ما يتناسب والهدف الرئيس من المشروع.

وقال رئيس وأعضاء غرفة صناعة الأردن: إن موضوع استقلال النفايات وادارتها من الموضوعات المهمة نظرا للحاجة الماسة في التعاطي مع قضايا التلوث والنفايات بطريقة صحيحة.

وأضافوا أن مشروع القانون "لم ينص بوضوح على العقوبات في حال حصلت تجاوزات في أي منشأة"، مشيرين إلى تعدد الجهات الرقابية على المنشآت الصناعية.