اطلعت اللجنة الادارية النيابية برئاسة النائب الدكتور علي الحجاحجة الاثنين، خلال زيارة الى ديوان الخدمة المدنية على مقترحات مسودة تعديلات نظام الخدمة المدنية الجديد 2020.

واكد النائب الحجاحجة على ضرورة ان تكون المهارات والسمات الشخصية على اولويات ومعايير اختيار الموظف العام، نظراً لارتباطها المباشر بمستوى ادائه للمهام الوظيفة خاصة في الوظائف الإشراقية والقيادية، داعياً الى تعزيز مفهوم الشفافية في اجراء المقابلات الشخصية للمرشحين.

وطالب الحجاحجة بضرورة ان ينعكس أثر التعديلات الجديدة على تقليل الفجوة بين جميع موظفي الحكومة بشكل عام وبما يحقق الانصاف والعدالة لجميع الفئات وعلى راسها الفئة الثالثة مشددا على ضرورة معالجة موظفي الفئة الثالثة ممن حصلوا على مؤهلات علمية خلال فترة عملهم الى جانب التوقف عن التعيينات خارج نظام الخدمة المدنية.

كما أكد أهمية وجود منظومة إدارية متكاملة عادلة وشفافة تسهم برفع كفاءة وفاعلية العمل في القطاع العام، مشدداً على ضرورة وضع استراتيجيات واتخاذ قرارات وإجراءات من شأنها توجيه الطاقات البشرية واستثمارها بالاتجاه الصحيح.

وأشاد رئيس وأعضاء اللجنة النواب ابتسام النوافلة وإبراهيم بني هاني وماجد قويسم بدور "الخدمة المدنية" والمهام التي يقوم بها، والخطوات التي اتخذها لتطوير الأداء العام للمؤسسات الحكومية وموظفيها على كل المستويات الإدارية.

وثمنوا الإجراءات الحصيفة والشفافة التي ينتهجها الديوان في عملية التعيين، الا انهم أثاروا جملة من الملاحظات لضبط هذا الامر بما لا يدع مجالاً لأية ثغرات قد تستغل من قبل البعض لممارسة الواسطة والمحسوبية واضاعة حقوق المواطنين.

بدوره بين رئيس اللجنة الوطنية لتعديل نظام الخدمة المدنية رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر أن الديوان يقوم بتوثيق جميع مقابلات التعيين بالصوت والصورة حرصا على حقوقه، لافتاً الى أن مجلس الخدمة المدنية ناقش وعلى مدار اسبوعين متتاليين مسودة النظام وسيتم رفعها لمجلس الوزراء تمهيداً لإقرارها حسب الأصول مطلع العام القادم.

وقدم الناصر خلال الزيارة شرحاً عن أبرز تعديلات النظام الجديد، مشيراً الى انه كانت هناك لقاءات سابقة بين اللجنة الوطنية المشكلة لتعديل النظام واللجان المختصة بمجلسي الاعيان والنواب اسوة بالجهات التشاركية الاخرى كمجلس النقباء وممثلين عن القطاعات المختلفة، والملاحظات الواردة من الدوائر والمؤسسات الحكومية.

واكد الناصر ان التعديلات المقترحة على النظام تتماشى مع التطورات التي طرأت مؤخرا على ادارة تخطيط الموارد البشرية في القطاع العام وتوجهات الحكومة لتوسيع صلاحيات ديوان الخدمة المدنية بخصوص تحديد الاحتياجات الوظيفية للدوائر الحكومية سنويا والتي سيتم التعامل معها مستقبلا على اساس مؤشرات مرتبطة بدراسات تقييم عبء العمل في الاجهزة الحكومية وخططها الاستراتيجية.

كما ستسهم حسب الناصر بالتخفيف من تكدس طلبات التوظيف في مخزونه خاصة في التخصصات الراكدة والمشبعة التي لا يحتاجها سوق العمل المحلي، وتطوير منهجية ادارته ومحاور اخرى كاستقطاب الكفاءات واعتماد الخبرات في القطاع الخاص، وتطوير خطط التعاقب والاحلال الوظيفي ومهنة العمل وربط تقييم الاداء المؤسسي بالأداء الفردي، وربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي خاصة بعد انضمام معهد الادارة العامة لديوان الخدمة المدنية اداريا.

وفيما يتعلق بنظام التعيين على الوظائف القيادية أوضح الناصر المعايير والاسس التي تتم بهذا الخصوص.