اعتبر مجلس النواب الاعتراف الأميركي الأخير بشرعنة وجود المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضربة لمسارات التسوية السلمية العادلة التي ما زلنا نطالب بها كمرجعية ثابتة لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي بإعلان قيام الدولة الفلسطينية على ترابها الوطني وعاصمتها القدس.
وفي بيان للمجلس تلاه رئيسه المهندس عاطف الطراونة في مستهل جلسة النواب أمس الثلاثاء، ودعا الى تعميمه على البرلمانات العربية والدولية، اشار الى تمسك الأردن بقيادة مليكه الهاشمي المفدى، وبالمرجعيات الأممية لرعاية وتنفيذ قرارات القانون الدولي، قائلا ان على الجانب الآخر، «دولةُ الاحتلال» تنفرد في القرارات بإعلانها العزم بضم أراضي غور الأردن، وشمال البحر الميت، وهو القرار الذي يضاعف الخطر، ويذهب بنا جميعا نحو المجهول حيث لا آفاق للسلام ولا نهايةَ لهذا الظلم الكبير الذي لحق بفلسطين على مدى سنوات وعقود ماضية.
وقال الطراونة، إن القرار الاميركي، والنوايا الإسرائيلية، يمثلان ضربةً مزدوجةً لدعوات السلام والاستقرار في منطقتنا، وهما خطر محدق يشكل نهايةً مؤسفةً لكل الجهود الداعية لإنهاء معاناة الفلسطينيين ووضع حد لما عايشته أجيال وأجيال، من مصادرة الحقوق، ومشاهداتهم لنصرة الظالم على حساب حقهم المشروع بالدولة والأمان.
ولفت الى ان مجلس النواب، وهو يرصد كل انتهاكات الإسرائيليين بحق أهلنا في فلسطين، فانه ينظر بعين الحذر والتحذير، من المساس بالواقع القانوني للخارطة الفلسطينية وحدودها على الرابع من حزيران العام 1967، فضم غور الأردن لدولة اسرائيل والاعتراف بشرعية المستوطنات، ينبع من ذات عقلية الشر التي أصدرت وعد بلفور وسايكس بيكو، بعد منح إسرائيل أراضي جديدة لاحتلالها، وكأن الولايات المتحدة تمنح الامتيازات للظالم كمكافأة على ظلمه وقتله وتشريده لشعب بأكمله.
واوضح الطراونة في البيان الذي تلاه، ان القضيةُ الفلسطينيةُ تمر اليوم بأخطر تحدياتها، وهي قضيةُ الأردن الأولى، وقضيةُ العرب المركزية، وهي عقدة الصراع مع إسرائيل التي ما زالت ترمي وراء ظهرها بقرارات الشرعية الدولية وتتجاوز في احتلالها القانون كما تتجاوز في ممارساتها القيم الإنسانية.
واضاف، نقف اليوم أمام منعطف خطير في هذا الملف، وعلينا التحلي بروح المسؤولية الوطنية في التعامل مع هذا التحدي الخطير، والتاريخ الجديد من مظلمة ومعاناة الشقيق الفلسطيني، وعلينا أن نقتدي بنهج قائدنا المفدى جلالة الملك عبد الله الثاني الذي يرفع شعار العدل الدولي على مساحات الأمم كافةً، وينادي بإنهاء أقدم احتلال على الأراضي العربية كمدخل لأمن واستقرار المنطقة بأسرها، وتحقيق آمال الأجيال وأحلامهم في واقع آمن ومستقبل مشرق.
وقال، لقد أصاب صاحب الرؤية والصدارة جلالةُ الملك، في ربط مسارات جهود الحرب على الإرهاب، بمستقبل حل القضية الفلسطينية، حيث لا استقرار في المنطقة ولا مجال لإنهاء التطرف، إلا بوقف الاعتداءات الإسرائيلية وقتلها اليومي لأحلام وتطلعات شعب أعزل خذله العالم.
وأكد ان تعامل مجلس النواب بروح المسؤولية الوطنية، وإدراكه لحجم التحدي، ينطلق من تقدير دقيق، لمصالح المملكة العليا، ورسم خارطة مواقفنا في مواجهة التطورات الخطيرة الأخيرة، استناداً على جهود جلالة الملك ولنكون عونا له وللعدالة وسنداً للأشقاء الفلسطينيين.
واضاف، ان معادلةَ موازين القوى الدولية، تحتم علينا الإمعان جيداً في البحث عن إسناد الموقف الأردني بتحشيد عربي، للتعامل مع المتغيرات في مواجهة التطرف الذي يدعم بعضه، وذلك بتوحيد الجهود هدفاً ومقصداً في دعم الأشقاء الفلسطينيين وصولاً لإعلان قيام دولتهم كاملة السيادة والكرامة على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس المحتلة، وبما ينهي الصراع العربي الإسرائيلي على أُسس السلام العادل والشامل.