القلعة نيوز -

دعا المرصد العمالي الأردني التابع مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية إلى إجراء تعديلات جوهرية على نصوص قانون العمل تأخذ بعين الاعتبار الممارسات الفضلى في العالم، والمعايير الدولية للعمل، بالإضافة الى الشرعة العالمية لحقوق الانسان، وتصويب المخالفات التي تم اجرائها على القانون قبل عدة أشهر وخالفت فيها أبسط المبادئ والحقوق الأساسية في العمل.

وقال المرصد العمالي في بيان صادر عنه أن التعديلات المقترحة على قانون العمل جلها خارج نطاق المواد الخلافية الذي طالبت مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات النقابية والخبراء بإعادة النظر فيها، كما أن غالبية التعديلات التي تم الإعلان عنها مؤخراذهبت باتجاه زيادة صلاحيات وزير العمل ممثلا عن الحكومية في العديد من القضايا، وخاصة في صلاحياته بتسفير العمال غير الأردنيين، والتي يفترض أن تنتقل الى السلطة القضائية، وليس بقرار اداري يصدره الوزير، إضافة الى أن التعديلات الجديدة على قانون العمل تتضمن مبالغات كبيرة في العقوبات على تنفيذ العديد من المخالفات.

وأشار البيان أن هناك تعديلات ذات أولوية ينبغي إدخالها على قانون العمل الأردني منها تعديل المادة (40) من قانون العمل والمتعلقة بمدة العقد الجماعي بحيث تصبح سنتين بدل ثلاث سنوات، اذ أن في ذلك اجحاف بحق العاملين، حيث أن ثلاث سنوات مدة طويلة، يتغير فيها الكثير من ظروف العمل، الى جانب أن في ذلك تقييد للحق في المفاوضة الجماعية للنقابات.

كما دعا البيان إلىتعديل الفقرة (ب) من المادة (44) التي تحرم "مجموعة من العمال" من اجراء مفاوضات جماعية مع أصحاب الأعمال في المؤسسات التي يعمل فيها (25) عاملا فأكثر، مرتين على الأقل سنويا.

وأكد البيان على ضرورةتعديل الفقرة (د) من المادة (98) من القانون والتي تتضمن قيودا على حق العاملين في تشكيل نقابات،وتعطيالحق لوزير العمل بوضع تصنيف للصناعات والأنشطة الاقتصادية التي يجوز فيها تشكيل نقابات عمالية، مخالفة بذلك أبسط معايير الحق في التنظيم النقابي المتعارف عليها دوليا، ومخالفة للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادق عليه الأردن منذ 12 عاما، وهو جزء من المنظومة التشريعية الأردنية. وكذلكتعديل الفقرة (ه) من المادة (98) والتي تشترط أن يكون مؤسسي النقابة أردنيين، الأمر الذي يعتبر تمييزا ضد العمال المهاجرين وفق معايير العمل الدولية، والممارسات الفضلى بهذا الخصوص.

كما طالب البيان بتعديل المادة(100) التي تسمح للاتحاد العام للنقابات بوضع نظام داخلي موحد للنقابات يتعارض مع معايير العمل الدولية. وتعديل الفقرة (ب) من المادة (103) التي فرضت على الاتحاد والنقابات العمالية المصادقة على أية تعديلات على أنظمتها من قبل مسجل النقابات ونقابات أصحاب العمل في الوزارة، وهذا يتعارض جوهريا مع معايير العمل الدولية ويمس استقلالية النقابات.

كما طالب البيان بتعديل المادة (116)التي منحت وزير العمل صلاحيةحل الهيئة الادارية للنقابة وتعيين هيئة إدارية مؤقتة، وإعادة الصلاحية للسلطة القضائية، لأنها تخالف أبسط قواعد حرية التنظيم النقابي ومعايير العمل الدولية.