
وقال إن الحكومة ستقوم بمتابعة ما تقدم به الحضور من مطالب خدمية وتنموية، ودراستها، ليصار إلى تلبيتها وفقا للأولويات والإمكانات المتوفرة، لافتاً إلى أن هناك حزمة من الإجراءات التي ستعلنها الحكومة خلال الأسابيع المقبلة تتعلق بالأمان الوظيفي والتأمين الصحي والضمان الاجتماعي.
وتحدث عن اللامركزية، مشيراً إلى أن هذه التجربة بحاجة إلى دراسة لتحقيق التكامل مع العمل البلدي، ونقل الصلاحيات إلى مستوى المحافظة، وتقديم أفضل الخدمات.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة بصدد إعادة النظر بقانون اللامركزية وقانون البلديات، ودمجهما بقانون واحد "الإدارة المحلية".
وبين أن النفقات الرأسمالية في الموازنة لهذا العام ستكون الأعلى منذ سنوات، وهو ما يمكّن الحكومة من تقديم أفضل الخدمات في مجالات التعليم والصحة والنقل العام.