وجاء الإعلان عن الزيادات خلال إطلاق رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، اليوم الخميس، للحزمة التحفيزية الثالثة بعنوان "رفع كفاءة القطاع العام وتحسين مستوى معيشة المواطنين"، ضمن برنامج حكومي اقتصادي لتحفيز النمو وتحسين الخدمات، أطلقته الحكومة في27 تشرين الاول الماضي من العام الحالي.
وتستهدف القرارات والإجراءات التي شملتها الحزمة التنفيذية الثالثة تحسين الواقع المعيشي للمواطنين، كما تضمنت إعلان نظام خدمة مدنية جديد يهدف إلى رفع كفاءة العاملين في القطاع العام من خلال رؤية إصلاحية واستحداث مسارات مهنية/ رتب لمن هم في القطاع العام.
وفي التفاصيل، فإن الزيادة على رواتب العاملين في القطاع العام ستتراوح بين 15-20 بالمائة للفئات الأولى والثانية والثالثة، بالإضافة إلى العلاوات التي ستكون مرتبطة بالمسارات المهنية/ الرتب فور جاهزيتها.
وبالنسبة للمتقاعدين المدنيين فقد تم زيادة الرواتب الشهرية التقاعدية لهم بواقع 10 دنانير في حدها الأدنى إلى 80 دينارا في حدها الأعلى، بحيث يستفيد منها حوالي 81 ألف متقاعد.
أما الزيادات على رواتب العاملين في القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية، فستكون بقيمة موحدة لجميع الرتب.
وبالنسبة للمتقاعدين العسكريين، انقسمت الزيادة على رواتبهم وورثتهم لقسمين:المرحلة الأولى نفذت بتوجيهات ملكية سامية اعتبارا من 1/10/2019 المتقاعدين العسكريين وورثتهم كافة.
فيما ستشمل المرحلة الثانية، التي أعلن عنها اليوم، زيادة رواتب جميع المتقاعدين العسكريين من رتبة مقدم فما دون، وورثة المتقاعدين العسكريين المحالين على التقاعد بعد تاريخ 1/6/2010 وسيتم صرفها لمستحقيها اعتبارا من تاريخ 1/1/2020، واستفاد من المرحلة الأولى نحو 180 ألفا، فيما بلغ عددهم في المرحلة الثانية نحو 180 ألف مستفيد أيضا.
وسيكون إجمالي الزيادة للمرحلتين الأولى والثانية يتراوح بين 25-64 دينارا وستكون استنادا إلى تعليمات غلاء المعيشة للمتقاعدين العسكريين وورثتهم.
وبالنسبة للمسارات المهنية والمهن المتخصصة، فقد تم التوافق مع النقابات المهنية على جميع التفاصيل المرتبطة بالمسارات المهنية والعلاوات الخاصة بكل مهنة، على أن يتم اعتماد المستويات والمسارات المهنية/ الرتب وعلاواتها الخاصة بكل مهنة، وبما ينسجم مع التوجه المشترك ما بين الحكومة ومجلس النقابات في توحيدها ما أمكن، من خلال تعليمات يتم إصدارها وإعلانها لاحقا بالتعاون مع مجلس النقابات المهنية.
يشار الى أن موظفي الفئة الثالثة من موظفي وزارة التربية والتعليم مشمولون بهذه الزيادة، في حين أن موظفي الفئة الأولى والثانية من موظفي وزارة التربية والتعليم سبق وأن شملتهم الزيادة التي أعلن عنها في شهر تشرين الأول من هذا العام.
