القلعة نيوز : يبحث الاتحاد الأوروبي في سيادة القانون في مالطا، لأن العديد من الأثرياء يريدون الحصول على الجنسية الأوروبية وفوائدها.

وقال الكاتب أديريان لوبيث في تقرير نشرته صحيفة "الكونفدنسيال" الإسبانية إن الوضع في مالطا كان دائما تحت مجهر المفوضية الأوروبية منذ مقتل الصحفية دافني كاروانا غاليزيا بسيارة مفخخة عام 2017.

لكن منذ بضعة أشهر أجري تحقيق بشأن جوازات السفر الذهبية التي تمنحها هذه الدولة الأوروبية للأثرياء، والتي وصفها وفد برلماني بأنها وسيلة لاستيراد المجرمين وغسل الأموال في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وأشار الكاتب إلى أن الجنسية المالطية أصبحت سوقا عالميا كبيرا للأثرياء الذين يبحثون عن ضرائب منخفضة أو تعليم النخبة أو لأسباب سياسية.

لذلك لسائل أن يسأل: كم يكلف الحصول على جواز السفر الذهبي المالطي؟ وهل يمكن لأي شخص الحصول عليه؟ للأسف، مع المال يمكنك الحصول على كل شيء، يقول الكاتب.

وبين الكاتب أن الدولة العضوة في الاتحاد الأوروبي تمنح جواز سفر أو تأشيرة ذهبية للشخص الذي يدفع نقودا مقابل ذلك، لقد كانت هذه الممارسة شائعة للغاية في الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الأخيرة، ولكن في يناير/كانون الثاني الماضي عزمت بروكسل على البدء في وضع حد لهذه الانتهاكات.

خطط الاستثمار
وفقا لتقرير نشرته المفوضية الأوروبية، فإن هذه الطريقة تعتمد لفتح الأبواب للمتميزين، حيث قدمت الحكومة المالطية مخططا في عام 2014 لجذب الأثرياء واستثماراتهم.

فإذا كنت ترغب في الحصول على جواز سفر مالطي فإنه يجب عليك أن تساهم بحوالي 650 ألف يورو لصندوق التنمية الوطني، فضلا عن شراء 150 ألف سهم بقيمة 350 ألف يورو على الأقل، أو الاستئجار بما يعادل 16 ألف يورو سنويا.

ووفق الكاتب، فإن أي شخص يرغب في الحصول على الجنسية المالطية يجب أن يكون حاصلا على صلاحية إقامة لأكثر من 12 شهرا، علما بأنه ليس بحاجة إلى أن يعيش هناك.

ومنذ أن دخلت هذه العملية حيز التنفيذ حصل أكثر من 8300 مستثمر بالإضافة إلى أكثر من 2100 من أفراد أسرهم على الجنسية المالطية.

وعلى الرغم من تسجيل انخفاض في شراء جوازات السفر في عام 2018 فإن هذا المخطط ساهم في جمع مالطا ما يعادل 1.38% من إجمالي الناتج المحلي في تلك الفترة.


هل هو غير قانوني؟
أوضحت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون العدالة والمستهلكين وتكافؤ الفرص فيرا جوروفا أنه بمجرد أن تعرض دولة ما جنسيتها للبيع فإنها بذلك تبيع جنسية الاتحاد الأوروبي أيضا، وهذا يعني أنها عمليا تبيع شيئا لا تملكه، ناهيك عن أن المفوضية الأوروبية لا تملك صلاحية حظر هذا المخطط ولا يسعها فعل أي شيء.

وأشار الكاتب إلى أنه حتى إذا كان الاتحاد الأوروبي يعاني من هذه المشكلة فإن هناك مسؤولية مشتركة، لأنه بمجرد حصول الشخص على الجنسية أو الإقامة في دولة عضوة فإنه يكسب بذلك سلسلة من الحقوق التي تتمتع بها المجموعة المجتمعية بأكملها.

لهذا السبب، تقترح بروكسل إنشاء فريق من الخبراء مكلف بتقديم تقرير يتضمن أدلة في نهاية كل عام من شأنه أن يساعد على إنشاء نظام يتوافق تماما مع المعايير الأوروبية.

ولم تكشف الحكومة المالطية معلومات عن البلدان التي ينتمي إليها أولئك الذين يتقدمون بطلبات للحصول على جوازات سفر ذهبية، وإنما تقدم معلومات حسب المنطقة، وتعد الدول الأوروبية أكثر المصادر شيوعا، تليها منطقة الشرق الأوسط والخليج وآسيا.

كما نشرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2018 تقريرا كانت فيه مالطا مدرجة في القائمة السوداء ضمن الدول المعرضة لخطر التهرب الضريبي، على الرغم من أن حكومتها توضح أنها تدرس وثائق كل مقدم طلب، ولا سيما الأشخاص المعرضين سياسيا للمخاطر.

الجزيرة نت