تحليل امني
===========
دمج أجهزة الأمن الداخلي... ماله وما عليه
"" "" "" "" "" "" ""
بقلم الكاتب والمحلل الأمني د. بشير الدعجة
اوعز جلالة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين بدمج مديريات الدرك والدفاع المدني والامن العام تحت منظومة امنية واحدة... وهي خطوة بالاتجاه الصحيح حتى ولو جاءت متأخرة كثيرة جداً... فقد كانت رؤية جلالة الملك ثاقبة وواسعة عجزت عنها الحكومات المتعاقبة... ولم تستلم حكومة الرزاز الإشارات الملكية بضرورة دمج المؤسسات المتشابهة والمتداخلة في الواجبات والمهمات والاختصاص... فبدأ جلالته شخصيا وبصريح الإشارة بالدمج لعل وعسى أن تتحرك حكومة الرزاز وتشمر عن ساعديها وتبدأ بدمج الهيئات والمؤسسات ذات المهام المزدوج التي أصبحت حديث الشارع الأردني.. وتشكل حولها رأي عام غاضب وأصبحت مقياس ينظر اليه المواطن حول مدى جدية حكومة الرزاز في دمجها وتنفبذها للإشارات الملكية...
وعودة على ذي بدء... فإن المنافع والفوائد التي ستجنيها الحكومة والوطن من وراء الدمج متنوعة وذات قيمة عالية وحسب رأيي المتواضع فإني اجملها بما يلي:
* وجود قيادة واحدة لهذه الأجهزة الأمنية الثلاثة يوحد القرار الأمني لها مما ينعكس ايجاباً على الاداء الوظيفي وخاصة الميداني منها ضامنا ً عدم الأزواج في المهام والواجبات والداخل الاختصاصين بينها وبساهم بشكل فاعل في رفع كافة الأجهزة وتنفيذ واجباتها بصورة اسرع ومنظمة بعيداً عن تعدد المرجعيات وتزاحم القرارت التي تركب خطط واليات العمل... واحداث مدينة معان عام 2015 ليست ببعيدة التي كانت من أسباب اقالة وزير الداخلية مدير قوات الدرك والامن العام انذاك جراء تداخل الواجبات والمهام...
* الدمج سيساهم إلى ترشيق الهيكل التنظيمي المسمى الاداري الجديد وبالتالي التخلص من الحمولة الزائدة (الوحدات الادارية) التي لايستفاد منها و جودها يشكل عبء إضافي على عمل الوحدات الادارية المشابهة وبالتالي تتضح الواجبات والمهام لكل وحدة إدارية في هذا الهيكل التنظيمي الجديد مما يساهم بسرعة إنجازها لمهامها وبطريقة احترافية..
* الدمج يحقق وفر مالي لخزينة الحكومة المتهالكة ماليا - ولو انه ليس بمستوى مالي كبير ولكنه يدعم الخزينة ويخفف من عجزها الذي تجاوز (1.700) مليار للعام القادم 2020 حيث يمكن الاستفادة منه في أوجه تنموية أخرى... هذا الوفر القادم من الميزانيات والمخصصات المالية المفردة لكل مديرية قبل الدمج...
* اعتقد ان هذا الدمج جاء استجابة لمتطلبات صندوق النقد الدولي الذي يضغط بشدة هذه الأيام على الحكومة لإعادة النظر في هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية المدنية والعسكرية ومراقباً لذلك بشدة ويربط مساعداته المالية بما نفذ من خطط الهيكلة...
* الدمج - حسب تحليلي - جاء كمتطلب للاستحقاقات الامنية القادمة التي ينتظرها الإقليم وما يحاك له من قوى خارجية (صفقة القرن) لذلك يتطلب الأمر قدرة امنية احترافية للتعامل معها وفق قيادة امنية داخلية موحدة تكون صاحبة قرار واحد للتعامل مع الأخطار الامنية الطارئة والعادية بدلا من تعدد القرارات الامنية التي تؤدي إلى ارباك وتلكؤ في التعامل معها..
* كلنا يعرف ان الرتب العسكرية العليا أصبحت تثقل كاهل خزينة الدولة نظراً للرواتب المرتفعة والامتيازات النوعية والكمية لأصحابها... وساعد الدمج على تقنين الرتب العليا وحصرها واعادة (تقييفها ) بما يتناسب مع الهيكل التنظيمي للمسمى الاداري الجديد للوحدات المندمجة... وقد نجحت هذه العملية بامتياز في القوات المسلحة بعد إعادة النظر في منح الرتب العسكرية العليا وعددها.

*ان الدمج سيساهم بشكل كبير في توحيد الثقافة التنظيمية لهذه الوحدات المندمجة مما يسهل وييسر تقديم الخدمة الأمنية والإنسانية والاجتماعية للمواطن ويبسط الإجراءات أمامه وتقضي على تعدد المرجعيات الادارية وتباعدها واختلاف ثقافته التنطيمية عند تعامله معها...
* الدمج سيوفر بناء أبنية للمسمى الاداري الجديد... نظراً لوجود أبنية متنوعة الحجم والمساحة وأراضي للأجهزة الثلاث في كافة محافظات المملكة وبالتالي بعد ان أصبحت تحت مسمى واحد يمكن استغلالها في خدمته وهذا يحقق وفر مالي بدلا من شراء اراضي او أبنية لها منفردة...

*الدمج له سلبياته المؤقتة والمتمثلة بالجزئية السابقة ( الثقافة التنظيمية) ... لأن توحيد الثقافة التنظيمية لمنتسبي هذه الوحدات يحتاج إلى برنامج تدريبي متكامل لصهرها جميعها في ثقافة تنظيمية واحدة وهذا يحتاج إلى جهد وعمل دؤوب للتغلب عليها... لذلك انصح بعدم إجراء المناقلات للضباط والأفراد بينها الا بعد تأهيل كامل وشامل لهم عملياً وعملباتياً وسلوكياً والا سينعكس سلباً على الأداء الفردي والجمعي وانخفاض الإنتاجية المسى الاداري الجديد..
* الأمن العام سابقا هم اعوان الضابطة العدلية ولهم الحق قانونا في التعامل مع الجريمة ومرتكبيها...والدرك ليس ببعيد عنهم قانونياً... لكن كيف سيعالح القانون هذا مع مرتبات الدفاع المدني التي انظمت تحت قيادة المسمى الجديد... اعتقد ان المشرع سيواجه صعوبة قانونية بالغة في التعامل معها وتغطيتها قانونياً..
* هنالك ميزة شخصية ( قرض إسكان الضباط والأفراد) التي يتمتع بها منتسبي الدرك والدفاع المدني هذه الميزة حصولهم على قرض الإسكان اسرع من منتسبي الآمن العام لقلة عددهم مقارنة مع منتسبي الآمن العام...لذلك بعد دمجهم سينتظروا سنوات أطول... واعتصامات واحتجاجات متقاعدي الأمن العام ليست ببعيدة لتأخر حصولهم على قرض الإسكان العسكري... فهذه مميزة ينتظرها العسكري بفارغ الصبر لتحسين وضعه الاقتصادي وظروفه المعيشة... لذلك هي إحدى المعاضل التي ستواجه قيادة الجهاز الجديد... وكيف سيتعامل مع هذا الملف الحساس جدآ الذي قد ينفجر في اي لحظة في حالة التأخير اكثر مما هو متوقع...

مهمة ليست بالصعبة ولا الهينة تنتظر قائد الجهاز الجديد... يحتاج لها خبرات ومهارات القيادات في الأجهزة الثلاث واذا كان العمل منظماً ومخططاً سنرى جهازاً حدبداً قوياً خلال بضع أشهر... نرفع له ومنتسبيه القبعات ونصفق لهم طويلاً... لننتظر إنا من المنتظرين.... وللحديث بقية.
# د. بشير _ الدعجة