شريط الأخبار
خبير في سوق الانتقالات: صلاح يعيش "المرحلة الأخيرة" في أنفيلد! وزير النفط الايراني يعلن اكتشاف احتياطيات كبيرة من الغاز والنفط تعليقات على تصريح ميركل حول مسؤولية بولندا ودول البلطيق في بدء العملية العسكرية الخاصة رقصة "الرصاصة" بأداء الجورجي دفاليشفيلي بعد الفوز على مقاتل أمريكي شركة تونسية تستخرج الغاز الطبيعي من مصر في الصحراء الغربية المحكمة العليا الأمريكية ترفض استئناف شريكة إبستين غيسلين ماكسويل "ليس غبيا ولكن".. غوارديولا يعلق على حلم برشلونة في ضم هالاند تعيين الدكتور وسيم حدّاد مديراً عاماً لبنك تنمية المدن والقرى.. السيرة الذاتية الرواشدة يفتتح فعاليات مخيم ضانا الإبداعي المومني: موقف الأردن مشرف بالتأكيد على أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها رئيس الوزراء يتفقَّد خمسة مواقع في البترا والشُّوبك ووادي موسى السفير القضاة يزور منظمة الهلال الأحمر السورية و يلتقى رئيسها وزير الإدارة المحلية يتفقد بلديتي الحلابات والظليل الصفدي لن يترشح لأي منصب في النواب الملك يغادر في زيارة عمل إلى السويد تقرير عبري: السيسي يسخر من إسرائيل يوم 6 أكتوبر 2025 اسرائيل تمنع خطيب الأقصى من دخول المسجد 6 اشهر صندوق النقد الدولي: الأردن يحرز تقدما في تطوير سوق السندات المحلية كيف استخدمت الولايات المتحدة حق «الفيتو» في مجلس الأمن بشأن حرب غزة؟ "النصر لا يُمنح بل ينتزع".. السيسي يوجه رسالة لإسرائيل وترامب في ذكرى حرب أكتوبر

تقرير ديوان المحاسبة يشتكي من تراخي الحكومة

تقرير ديوان المحاسبة يشتكي من تراخي الحكومة


القلعة نيوز-
قالت النائب ديمة طهبوب اليوم الثلاثاء، إن تقرير ديوان المحاسبة يشتكي من تراخي الحكومة في التعامل مع المخالفات الاجرائية التي تتراكم حتى تصل الى المجلس.

واضافت خلال مناقشة قرار اللجنة المالية بشأن تقرير ديوان المحاسبة، "إن من الاولى بالحكومة ان تتابع التجاوزات التي أظهرها التقرير، وتنتهي منها، دون تحويلها إلى اللجان التي تبت في المخالفات المالية والإدارية و لكن الحكومة لا تحدد لها مدة و قد تستمر لسنوات دون اجراء".

وأشارت: "لقد احسنت اللجنة في متابعة ما انبثق عن التقرير عام ٢٠١٦ و تبويب المخالفات و كيفية التعامل معها الا ان المذهل زملائي من مطالعتي لتقرير ٢٠١٨ ان المخالفات تتكرر بنفس الطرق و تحت نفس المسميات فهل هذه استهانة بالمجلس و قرارته ام استهانة بالمتابعة و الرقابة ام عدم وجود نية حقيقيه لدى الحكومة في الاستجابة لمتطلبات التصحيح ؟ فمثلا الاعفاءات الممنوحة خلافا للتعليمات و التي تشكل اثرا على الاقتصاد و اعترضت عليها اللجنة في البند ٤ ما زالت تراوح مكانها في تقرير ٢٠١٨ بل و بلغت نسبة الاعفاءات الجمركية مثلا مليار و ٩٨ مليون و ٥٦٠ الف و ٦٨٠ دينار؟ أيعقل هذا؟ اللجنة المالية تؤشر على الخطأ في تقرير ٢٠١٧ ثم يعود بمبالغ اكبر في ٢٠١٨!!"

وأشارت: "هناك دوائر و وزارات تتكرر فيها المخالفات و تتعدد عليها الملاحظات في تقرير اللجنة و هي دوائر خطيرة و على الحكومة ان توليها عناية اكبر في تصحيح مسارها و منها بعض البلديات و دائرة ضريبة الدخل و الجمارك و وزارة المالية، و السؤال ايضا للجنة ان التقارير الاساسية تزيد عن ٥٠٠ صفحة فما هي المعايير لتقليصها و عدم التعرض لبعض المخالفات؟ هل تم تسويتها مثلا و على سبيل المثال لا الحصر المخالفات في امانة عمان؟"