شريط الأخبار
سيدة تتعرض للطعن على يد طليقها في إربد .. والأمن يبحث عن الجاني الفراية يدعو طلبة الأردن أن لا يشكلوا عبئا على الوطن المومني: مشاريع كبرى منها الناقل الوطني وسكك الحديد والطاقة تنطلق العام المقبل السعودية تُرحِّب باعتراف سوريا بكوسوفو خلال لقاء ثلاثي في الرياض سوريا تعلن اعترافها بجمهورية كوسوفو الشرع: السعودية مفتاح سوريا استثمارياً ... ورهاني على شعبي الذي انتصر الشرع وعيد ميلاده والصدفة البيت الأبيض: ترامب يلتقي الرئيس الصيني الخميس الحنيطي يلتقي وزير الدفاع السويدي ونائب وزير الخارجية المومني يشارك في حفل تخريج نخبة من الصحفيين والإعلاميين العرب المشاركين بمشروع "صحافة الحوار" السفير القضاة يشارك في احتفال السفارة التركية بدمشق الصفدي يجري مباحثات موسّعة مع وزير الخارجية الألماني الصفدي يناقش كتّابًا ومحللين سياسيين توجيهات ملكية لإرسال مركبتين إضافيتين لدعم مبتوري الأطراف في غزة أهالي الصفاوي في البادية الشمالية يناشدون الجهات المعنية التدخل الفوري لحل مشكلة الكلاب الضالة ( فيديو ) رئيس جامعة البلقاء التطبيقية يعلن موعد التسجيل لامتحان الشامل للدورة الشتوية لعام 2026 "الكاف" يعلن عن أماكن إقامة مباريات الملحق الإفريقي المؤهل لكأس العالم 2026 البنك الدولي يتوقع ارتفاعا إضافيا في أسعار الذهب "محادثة سرية ونوم متأخر".. حجج نتنياهو الجديدة في جلسة محاكمته بقضايا الفساد الأولمبية المصرية تعلن عقوبة عمر عصر ومحمود أشرف بعد مشادتهما في بطولة إفريقيا

تقرير ديوان المحاسبة يشتكي من تراخي الحكومة

تقرير ديوان المحاسبة يشتكي من تراخي الحكومة


القلعة نيوز-
قالت النائب ديمة طهبوب اليوم الثلاثاء، إن تقرير ديوان المحاسبة يشتكي من تراخي الحكومة في التعامل مع المخالفات الاجرائية التي تتراكم حتى تصل الى المجلس.

واضافت خلال مناقشة قرار اللجنة المالية بشأن تقرير ديوان المحاسبة، "إن من الاولى بالحكومة ان تتابع التجاوزات التي أظهرها التقرير، وتنتهي منها، دون تحويلها إلى اللجان التي تبت في المخالفات المالية والإدارية و لكن الحكومة لا تحدد لها مدة و قد تستمر لسنوات دون اجراء".

وأشارت: "لقد احسنت اللجنة في متابعة ما انبثق عن التقرير عام ٢٠١٦ و تبويب المخالفات و كيفية التعامل معها الا ان المذهل زملائي من مطالعتي لتقرير ٢٠١٨ ان المخالفات تتكرر بنفس الطرق و تحت نفس المسميات فهل هذه استهانة بالمجلس و قرارته ام استهانة بالمتابعة و الرقابة ام عدم وجود نية حقيقيه لدى الحكومة في الاستجابة لمتطلبات التصحيح ؟ فمثلا الاعفاءات الممنوحة خلافا للتعليمات و التي تشكل اثرا على الاقتصاد و اعترضت عليها اللجنة في البند ٤ ما زالت تراوح مكانها في تقرير ٢٠١٨ بل و بلغت نسبة الاعفاءات الجمركية مثلا مليار و ٩٨ مليون و ٥٦٠ الف و ٦٨٠ دينار؟ أيعقل هذا؟ اللجنة المالية تؤشر على الخطأ في تقرير ٢٠١٧ ثم يعود بمبالغ اكبر في ٢٠١٨!!"

وأشارت: "هناك دوائر و وزارات تتكرر فيها المخالفات و تتعدد عليها الملاحظات في تقرير اللجنة و هي دوائر خطيرة و على الحكومة ان توليها عناية اكبر في تصحيح مسارها و منها بعض البلديات و دائرة ضريبة الدخل و الجمارك و وزارة المالية، و السؤال ايضا للجنة ان التقارير الاساسية تزيد عن ٥٠٠ صفحة فما هي المعايير لتقليصها و عدم التعرض لبعض المخالفات؟ هل تم تسويتها مثلا و على سبيل المثال لا الحصر المخالفات في امانة عمان؟"