القلعة نيوز-

أكد الخبير في الشأن النفطي عامر الشوبكي أن شركة امونايت لاستكشاف البترول والتي وقعت معها الحكومة عقد امتياز، وتعمل حاليا على إلغائه من خلال مجلس النواب ليست الشركة الوحيدة المخالفة.

وقال الشوبكي : إن شركة امونايت الكندية لم تبدأ على الأرض أي أعمال تنقيب عن البترول أو حفر في منطقة الجفر وهي أكبر مساحة جغرافية ممنوحة لشركة أجنبية وتبلغ 17420كم مربع وتم توقيع الإتفاق مع هذه الشركة في ظل حكومة الدكتور عبدالله النسور بتاريخ 2-6-2015 على مرحلتين 7 مليون دولار و5 مليون دولار وتم الإعلان عن هذا الإتفاق في مؤتمر دافوس الإقتصادي في البحر الميت، إلا أن الشركة المذكورة لم تقدم كفالة حسن التنفيذ والبالغة مليون دولار ، وينوي مجلس النواب إلغاء القانون الخاص رقم 25/2015 الذي يمنح شركة امونايت حق الامتياز.

وبين الشوبكي أن عند البحث عن هذه الشركة في الوقت الحالي يتضح أن عنوانها الإلكتروني غير فعال وذلك حسب وكالة بلومبرغ العالمية، كما أن وكالة رويترز العالمية ذكرت أن شركة امونايت تم بيعها لحساب شركة نوفوس للنفط في نهاية عام 2009 بقيمة 21 مليون دولار كندي، مما يثير الشكوك حول هذه الشركة وحول صفة من قاموا بتمثيلها.

وبحسب الشوبكي، تستفيد الشركات بعد توقيع مثل هذه الإتفاقيات من فرص الحصول على قروض كبيرة من البنوك الدولية، و رفع قيمة الشركة السوقية أو سعر سهمها في السوق المالي، و تستفيد في حال عملها على الأرض من قيمة الدراسات ،كما حدث مع شركة (اي بي جي )التي حصلت على إمتياز حقل الريشة وشرق الصفاوي لمدة عامين دون اي نتيجة ، أو تستفيد من بيع إستكشافاتها لشركة أخرى في مجال مختلف كما حدث مع احدى الشركات العاملة في الاردن في مجال الصخر الزيتي وباعت مقلع رخام لشركة محلية.

أما الضرر على الوطن بعد التعاقد مع شركات غير قادرة أو وهمية قال الخبير النفطي إن له أكثر من جانب مثل فوات المنفعة والعائد المالي من النفط او الغاز أو الثروات الطبيعية الأخرى، عدا الأخطار الأمنية، وبالتالي هو أمر يعرض الاردن لإملاءات خارجية وضغوط داخلية نتيجة أوضاع إقتصادية صعبة، في وقت الأردن بأمس الحاجة لأي رافد مالي من ثرواته الطبيعية.

وبين أنه يجب مراجعة أو إلغاء كافة الإتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط والغاز والصخر الزيتي، خاصة أن هذه الشركات لم تكن مجدية ولم تحدث أي نتيجة فعلية ناجحة على الأرض، ومن الضروري أيضًا دمج شركة البترول الوطنية مع وزارة الطاقة لتحديد المهام والمسؤوليات وعدم الازدواجية.

وطالب الخبير النفطي بإحالة من توسط أو دعم أو سهل التعاقد مع هذه الشركات الى التحقيق لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.